وزارة الكهرباء ترفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة القومية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
الدكتور محمود عصمت: غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الشبكة والاستعانة بمولدات كهربائية احتياطية في كافة المناطق الاستراتيجية والحيوية في نطاق الحدث…
في إطار خطة العمل، واستعدادا لمراسم وفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وفى ضوء المتابعة المستمرة للانتهاء من أعمال التجهيزات للحدث العالمي العظيم، رفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة درجة الاستعداد القصوى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية، وتجهيز وحدات توليد متنقلة وتوزيعها على مختلف الأماكن والمنشآت في نطاق منطقة المتحف في إطار تفعيل خطة تأمين كهربائية شاملة لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواقع، بما في ذلك محيط المتحف والمناطق الأثرية والمطارات والمحاور الرئيسية والفرعية والفنادق والمستشفيات والمرافق الحيوية، وذلك مع الحرص على إبراز كفاءة وجاهزية قطاع الكهرباء، وقدرته على دعم الفعاليات القومية والعالمية بأعلى معايير الموثوقية والجودة والحفاظ على الهوية البصرية للشبكة الكهربائية بما يعكس عظمة الحضارة المصرية.
تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنهاء كافة الإجراءات والاختبارات، وعمل لجان التنسيق المشتركة مع الجهات المعنية لتأمين التغذية الكهربائية في ضوء خطة العمل التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لمراجعة الخطوط والشبكات، وأعمال الاختبارات الفنية والصيانة الوقائية لمحطات المحولات المغذية للمتحف ومراكب الشمس والممشى السياحي، إلى جانب تدعيم الكابلات الاستراتيجية ورفع موثوقية الشبكة، وإجراء أعمال الصيانة الوقائية لمحطات المحولات وتأمين أبراج وخطوط النقل والمحولات، وكذلك برامج الصيانة الشاملة للمكونات والتي تمت لشبكات التوزيع المغذية للمتحف والمناطق الأثرية والمطارات والفنادق ومسارات حركة الوفود المشاركة.
الانتهاء من مراجعة مكونات المنظومة الكهربائية للفعاليات .. وفرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل…
قال الدكتور محمود عصمت أن خطة التأمين الكهربائي شملت المواقع الحيوية والاستراتيجية من مطاري القاهرة وسفنكس الدوليين، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والسنترالات، والمنشآت الشرطية والمستشفيات ومترو الأنفاق وغيرها، مؤكدا الدفع بما يقرب من 80 وحدة توليد كهرباء متنقلة بقدرات اجمالية تصل إلى 30 ألف كيلووات وتم توزيعها بشكل استراتيجي للعمل كوحدات طوارئ لتغطية الأحمال الحيوية الخاصة بالاحتفالية، موضحا العمل من خلال خطة تنفيذية متكاملة وغرفة عمليات رئيسية بالإدارة العامة لإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع الشركات التابعة والتحكم القومي والإقليمي والمحلي، لمتابعة الموقف التنفيذي لكافة الإجراءات لحظة بلحظة طوال أيام الفعاليات.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن "الكهرباء" كانت حاضرة طوال الفترة الماضية خلال العروض التجريبية للفاعليات، وتم اختبار كفاءة مولدات الكهرباء، وعمل التصوير الحراري لجميع المحطات، ورفع درجة تأمين التغذية الكهربائية لها، وتوجيه التحكم القومي للقاهرة بعدم إجراء أية مناورات، أو صيانة، مع رفع أجهزة طرح الحمل لأي مصادر تغذية كهربائية للمطارات والفنادق خلال الفعاليات وتكثيف أعمال الحراسة والتأمين لكافة مسارات الخطوط الهوائية، والأبراج المغذية للمحطات الرئيسية الواقعة داخل نطاق الحدث، وكذلك عمل نقاط متقدمة لسيارات التحكم وفرق الصيانة للتعامل الفوري مع أي أعطال قد تحدث والتوجيه بتجهيز الفنيين مزودين بالمهمات والأدوات اللازمة للتدخل السريع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لطاقة المتجددة التنسيق المشتركة حضارة المصرية المستشفيات والمرافق وزارة الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجهات المعنية الممشي السياحي متحف المصري ترفع درجة الاستعداد التيار الكهرباء شبكات التوزيع التغذیة الکهربائیة الدکتور محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو