التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع السياحة والآثار بخطة 2025/2026
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
تزامنًا مع استعدادات الدولة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها، مستهدفات قطاع السياحة والآثار بخطة العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار مواصلة جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية عالميًا.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير يمثل "شاهدًا جديدًا على عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة"، ويجسد في الوقت نفسه استمرار مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت إلى أن المتحف، بكونه الأكبر من نوعه في العالم، يُعد منصة حضارية ومعرفية موجهة للعالم بأسره للتعرف على التاريخ المصري القديم.
وأضافت المشاط أن قطاع السياحة يعد من أعلى القطاعات مساهمة في معدلات النمو الاقتصادي، ومن المحركات الرئيسة للنموذج الاقتصادي الذي تتبناه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأوضحت أن القطاع حقق نموًا خلال العام المالي 2024/2025 بنسبة 17.3%، حيث استقبلت مصر أكثر من 17.4 مليون سائح، مقارنة بـ 15 مليون سائح في العام المالي السابق، كما ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 179 مليون ليلة مقابل 154 مليون ليلة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المستهدفة، أوضحت الوزيرة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري تستهدف ضخ 116.2 مليار جنيه في قطاع السياحة والآثار، مقابل 72.4 مليار جنيه في عام 2024/2025، بنسبة نمو 60.5%، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 99.5% من هذه الاستثمارات بإجمالي 115.6 مليار جنيه.
وكشفت خطة التنمية أن المستهدف خلال العام المالي المقبل هو زيادة عدد السائحين إلى نحو 19 مليون سائح، ورفع عدد الليالي السياحية إلى 193 مليون ليلة بنهاية يونيو 2026.
وأشار التقرير إلى أن السياحة الأوروبية تمثل النسبة الأكبر من إجمالي الحركة الوافدة إلى مصر بنحو 58% خلال عام 2023، تليها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 22.3%، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 4%.
وتصدرت ألمانيا وروسيا والمملكة العربية السعودية قائمة أهم الدول المصدّرة للسياحة إلى مصر خلال عام 2024.
كما أظهر التقرير زيادة الطاقة الفندقية لتصل إلى 228.1 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2024، مقابل 218.7 ألف غرفة في العام السابق، بمعدل نمو 4.3%، في ظل التوسع المستمر في الطاقة الاستيعابية والمنشآت السياحية لدعم النمو المتسارع في الحركة السياحية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير وزارة التخطيط أهم المقاصد الدكتورة رانيا المشاط قطاع السیاحة العام المالی
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو