2.8 مليار درهم صافي أرباح «إن إم دي سي جروب» خلال 9 أشهر بنمو 26%
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «إن إم دي سي جروب»عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 20.5 مليار درهم، فيما قفز صافي الأرباح بنسبة 26% على أساس سنوي ليبلغ 2.8 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع هامش الربح الذي بلغ 13.5% خلال التسعة أشهر الأولى.
وتواصل الشركة تعزيز مشاريعها قيد التنفيذ التي وصلت قيمتها إلى 62.
وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع الجديدة 17.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ساهمت الأسواق الدولية بنسبة 38% منها.
ونجحت «إن إم دي سي جروب» خلال الربع الثالث من العام في الدخول إلى السوق الفلبينية عبر مشروع بقيمة 610.1 مليون دولار أميركي في خليج مانيلا، وفازت بمشروع آخر بقيمة 104.2 مليون دولار لتشييد مرسى بحري جديد في صلالة بسلطنة عمان.
وحصلت شركة «إن إم دي سي إنيرجي» على عقد هندسة وتوريدات وإنشاءات بقيمة 1.14 مليار دولار لتنفيذ مشروع خطوط أنابيب غاز بحرية في مقاطعة تايوان.
وتواصل «إن إم دي سي جروب» تعزيز محفظة مشاريعها المستقبلية، مع وصول قيمتها الإجمالية إلى 89 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025، ضمن مختلف وحدات الأعمال التي تشمل «إن إم دي سي دريدجينج اند مارين»، و«إن إم دي سي إنيرجي» و«إن إم دي سي إنفرا».
وقال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة «إن إم دي سي جروب»، إن المجموعة تواصل ترسيخ مكانتها كشريك عالمي موثوق للقطاعين العام والخاص في مختلف المجالات في العديد من الدول، ويعكس أداؤها القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 عمق إمكاناتها، وقدرتها على إبرام علاقات تعاون استراتيجية، فضلاً عن مرونتها العالية التي تمكنها من تنفيذ المشاريع بدقة متناهية.
من جانبه قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي في «إن إم دي سي جروب»، إن أداء المجموعة المتميز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام يعكس كفاءتها التشغيلية، وقدرتها العالية على تحقيق التكامل بين وحدات أعمالها المتنوعة، وتركيزها المستمر على توسيع عملياتها حول العالم.
وأضاف أن ما يؤكد ذلك نجاحها المستمر في الفوز بالمشاريع وتنفيذها بكفاءة عالية في أسواق متنوعة، مدعومة بالثقة العالية من العملاء.
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أرباح التسعة الأولى من إن إم دی سی جروب ملیار درهم دی سی إن
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران