نائب:السوداني وراء تعطيل قانون تعديل سلم رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2025 - 3:21 م
بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب أمير المعموري، اليوم الخميس، الحكومة بالتسبب في تعطيل تمرير قانون تعديل سلم رواتب موظفي الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة خاطبت الجهات الحكومية مرارًا للإسراع في إرسال مسودة القانون إلى البرلمان، دون أن تلقى أي استجابة حتى الآن.وقال المعموري في تصريح صحفي، أن “قانون تعديل سلم الرواتب يُعد من القوانين الجوهرية التي تعزز العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة، ويساهم في الحد من ظاهرة التنقل بين الوزارات لأسباب مالية”، مضيفًا أن “اللجنة العمل النيابية وجهت عدة كتب رسمية للحكومة تطالب فيها بإنجاز المسودة وإحالتها إلى مجلس النواب، لكن دون جدوى”.
وأكد أن “الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تأخير إرسال مشروع القانون، الذي ينتظره آلاف الموظفين، خصوصًا العاملين في الوزارات ذات الرواتب المتدنية والتخصيصات المالية المحدودة”.ويُشار إلى أن تعديل سلم الرواتب يُعد مطلبًا مشروعًا يهدف إلى معالجة الفوارق الكبيرة في رواتب ومخصصات موظفي الدولة، وفقًا لمعايير مهنية تشمل المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، والموقع الوظيفي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل سلم
إقرأ أيضاً:
الكنيست يقر مشروع قانون يتيح إعادة النظر باتهام نتنياهو بالفساد
أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية اليوم الأربعاء مشروع قانون يسمح بتعيين نائب عام يمكنه إعادة النظر في لوائح اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد.
والمستشارة القضائية للحكومة هي النائب العام في القضايا الكبرى، وهو ما يحاول المشروع التحايل عليه، لرفض المستشارة غالي بهاراف ميارا إلغاء لوائح اتهام نتنياهو.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النيابة المغربية: الفساد المالي يهدد الاستقرار ويعيق التنميةlist 2 of 2كاتب إسرائيلي: هكذا أضعف نتنياهو سيادة القانونend of listوقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الكنيست صادق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة. وأوضحت أن 61 نائبا أيدوا مشروع القانون، بينما عارضه 46، من أصل 120 نائبا في البرلمان.
وتمّ إقرار مشروع القانون بدعم من أعضاء الأحزاب الدينية (الحريديم)، وفقا للهيئة دون تفاصيل.
وينبغي التصويت على مشروع القانون بـ3 قراءات إضافية، قبل أن يصبح قانونا ناجزا، ولم يُعلن عن مواعيد التصويت القادمة.
وقالت هيئة البث إن مشروع القانون سيسمح للحكومة بتعيين نائب عام منفصل عن ميارا، وسيكون قادرا على إعادة النظر في لوائح الاتهام ضد نتنياهو.
ولم يتضح على الفور الجهة التي يقترح المشروع أن تعين النائب العام.
وفي الأيام الأخيرة تكثفت تحركات سياسية وقانونية تهدف إلى إلغاء محاكمة نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.
وأضافت أن وزير العدل ياريف ليفين أعلن طرح مشاريع قوانين من شأنها عمليا السماح بإلغاء أو تأجيل المحاكمة.
وأوضحت أنه في ظل الوضع القانوني الراهن، فإن السبيل الوحيد لوقف المحاكمة، التي تسير ببطء، هو وقف الإجراءات.
لكن ذلك يتطلب تدخل المستشارة القضائية للحكومة، غير أن ميارا ترفض وقف الإجراءات، لذا تعمل الحكومة على تعيين نائب عام منفصل عنها.
ويُواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، ويرفض الاعتراف بالذنب في أي من هذه الملفات، وسط مساع من أحزاب الائتلاف الحاكم للدفع نحو منحه عفوا.
إعلانويتعلق الملف "1000" في الاتهامات الموجهة إليه بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
في حين يُتهم في الملف "2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما الملف "4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع واللا الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة اعتقال لنتنياهو، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولمدة سنتين -وبدعم أميركي واسع- ارتكبت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 68 ألفا و643 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.
الجالية المصرية في فرانكفورت تتابع باهتمام المتحف المصري الكبير عبر بث مباشر