بالحد الأدنى للأجور| فرص عمل جديدة في 16 محافظة.. التخصصات وطرق التقديم
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل، اليوم الجمعة، عن وظائف جديدة في شركات القطاع الخاص بالعديد من المحافظات، وذلك في نشرة التوظيف نصف الشهرية، بهدف توفير وظائف مناسبة للشباب، لاسيما ذوي الهمم.
أوضحت وزارة العمل، في بيان، اليوم الجمعة، أن 107 شركات من القطاع الخاص في 16 محافظة أبدت استعدادها لتوفير 6721 فرصة عمل جديدة في عدد من التخصصات والمهن المختلفة.
وأضافت أن من بين الوظائف المطلوبة، فرص مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، برواتب مجزية تُحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن الاستفادة من منظومة التأمين الصحي والاجتماعي.
جاء في بيان وزارة العمل، أن المحافظات التي تم توفير فرص عمل بها تشمل ما يلي:
ـ محافظة القاهرة.
ـ محافظة المنوفية.
ـ محافظة السويس.
ـ محافظة القليوبية.
ـ محافظة الغربية.
ـ محافظة بني سويف.
ـ محافظة جنوب سيناء.
ـ محافظة سوهاج.
ـ محافظة أسيوط.
ـ محافظة بورسعيد.
ـ محافظة الإسماعيلية.
ـ محافظة الإسكندرية.
ـ محافظة البحر الأحمر.
ـ محافظة أسوان.
ـ محافظة المنيا.
تضم النشرة، فرص عمل في عدد كبير من التخصصات، منها:
ـ أخصائي تسويق.
ـ أخصائي موارد بشرية.
ـ مهندسو اتصالات .
ـ مهندسو كهرباء .
ـ مشرفو ميكانيكا وتحكم كهرباء.
ـ مديرو صيانة .
ـ محاسبون .
ـ مشرفو مواقع.
ـ تنجيد .
ـ ليدي جارد (إناث).
ـ مشرفو إنتاج .
ـ شيفات .
ـ أخصائيو مشتريات .
ـ بائعون .
ـ مقدمو طلبات .
ـ أمناء مخازن .
ـ مندوبو مبيعات.
ـ مراقبو جودة .
ـ فنيون بمختلف التخصصات .
ـ سائقون برخص أولى وثانية وثالثة .
ـ أفراد أمن .
ـ فرص عمل في مجال الفندقة والمطاعم بجميع أقسامها.
ـ عمال إنتاج .
ـ عمال نظافة.. وتخصصات أخرى.
وجّه وزير العمل، جميع مديريات العمل في المحافظات بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان استلام الباحثين عن عمل للفرص المعلنة، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة المنشآت التي تم الإعلان عن الوظائف بها، مشددًا على أهمية تحري المصداقية في نشر فرص العمل وتوثيق عملية التوظيف حتى استلام العامل مهامه رسميًا.
وجدد، دعوته إلى شباب مصر بضرورة الإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم منظومة متكاملة من برامج التدريب المهني المجانية التي تؤهل الشباب للوظائف التي يحتاجها سوق العمل، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل حقيقية تضمن حياة كريمة وتحقق طموحات الشباب في مختلف المحافظات، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بانتظام.
بيّنت وزارة العمل، أن التقديم على هذه الفرص الجديدة، يتم خلال شهر نوفمبر 2025، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل في المحافظات.
كما يمكن التقديم مباشرةً من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور فرص عمل جديدة وزارة العمل وظائف جديدة شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص وزارة العمل ـ محافظة فرص عمل عمل فی
إقرأ أيضاً:
تحرير 138 محضرا ضد مصانع بالعاشر من رمضان مخالفة لقانون العمل
قاد وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء حملة تفتيش موسعة داخل المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، في إطار المتابعة الميدانية لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، استهدفت التأكد من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية، وتعيين العمالة من ذوي الهمم.
وزير العمل يقود حملة مفاجئة على مصانع العاشر من رمضان لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس
العمل: 338 مخالفة عدم تطبيق د الحد الأدنى للأجور.. ومهلة لـ390 منشأة لتصويب عقود العمل
أخبار التوك شو| أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب.. ووزير العمل يعلن حملات تفتيش لتطبيق الأدنى للأجور
وأسفرت الحملة عن التفتيش على 100 منشأة متنوعة الأنشطة، حيث تم:تحرير 67 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وتحرير 71 محضرًا ضد منشآت خالفت اشتراطات تراخيص عمل الأجانب.وإعطاء مهلة قانونية لـ76 منشأة لتوفيق أوضاعها واستيفاء متطلبات السلامة والالتزامات العمالية. كما تم منح مهلة لـ23 منشأة لتصحيح أوضاعها بشأن تعيين نسبة العمالة من ذوي الهمم وفقًا لأحكام القانون.
وأكد وزير العمل أن حملات التفتيش الميدانية مستمرة في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ضمان حقوق العمال، وتطبيق مبادئ العدالة في سوق العمل، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبع نهجًا متوازنًا يجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية بأحكام القانون لضمان الامتثال الكامل من جانب المنشآت.