كلاوديا فوس: مصر أصبحت السوق الأهم للمستثمر الألماني.. والبوصلة تحولت من جنوب أفريقيا إلى القاهرة
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أكدت كلاوديا فوس، الرئيس التنفيذي لمنظمة “أفريكا فراين”، وممثل المؤسسة الألمانية المنظمة لمؤتمر الهيدروجين الأخضر في مصر، أن أهم توصيات المؤتمر تتمثل في ضرورة تكاتف القارة الأفريقية بأكملها لإنشاء مشروع هيدروجين متكامل، مشددة على أن مصر باتت اليوم السوق الأهم والأكثر اتساعاً للمستثمر الألماني.
وأشارت “فوس”، خلال لقائها مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، إلى أن المناقشات تركزت حول التحديات والفرص في قطاع الهيدروجين، وأن الهدف الأسمى هو استفادة الدول من بعضها البعض، موضحة أن دور المنظمين هو تسهيل الاتصال بين الدول، مستشهدة بمشروع "هايفن" في ناميبيا، الذي يمكن أن تستفيد منه الدول الأخرى.
وأكدت على ضرورة التخلي عن فكرة عمل الدولة الواحدة، مشيرة إلى أن المشروعات الكبرى (مثل إنشاء خطوط الأنابيب واستخلاص الأمونيا) تتطلب تكاتف القارة بأكملها.
وفي رسالة موجهة للمستثمرين الألمان، أكدت أن مصر اليوم تقدم صورة مختلفة تمامًا، معقبة: "عندما نأتي إلى مصر نجدها سوقاً متسعاً للغاية، ومن المهم لمجتمع الأعمال الألماني أن يدرك أن مصر أصبحت أكبر وأكثر أهمية".
وكشفت عن تحول في توجه المستثمرين الألمان قائلة: "منذ سنوات قليلة كان يتجه معظم المستثمرين الألمان نحو جنوب أفريقيا، ولكن هذا تغير، حيث أصبح كثير منهم يتجه نحو مصر ليبدأوا استثماراتهم الأفريقية منها".
ووصفت مشهد البناء والتطور الذي تراه في كل زيارة لها للقاهرة قائلة: "لقد زرت مصر مرات عديدة للترتيب لهذا المؤتمر، ولكن في كل مرة أصل فيها، أجد العديد من الإنشاءات الجديدة والبنية التحتية هناك.
واختتمت بدعوة حاسمة للمستثمرين: "إن لم يأتِ المستثمرون الأجانب إلى مصر للاستثمار والتجارة مع رجال الأعمال، أرى أنهم سيخسرون شيئاً".
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القاهرة جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو