تزامنا مع افتتاح المتحف المصري.. عقوبات رادعة في انتظار هؤلاء
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
تستعد مصر لحدث تاريخي عالمي، يتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم 1 نوفمبر في تمام السابعة مساء، وسط حضور رفيع المستوى من الرؤساء والملوك وكبار الشخصيات الدولية، حيث من المقرر أن يستمر الحفل لمدة ساعة ونصف، يعقبه جولة داخل المتحف للضيوف للاطلاع على الكنوز الأثرية الفريدة التي يضمها.
. شباب البرلمان تهنئ منتخب ناشئين اليد بالصعود لنهائي كأس العالم
وبالتزامن مع هذا الحدث الذي يُعد تتويجًا لسنوات من العمل المتواصل، شدّد القانون على ضرورة حماية الآثار المصرية من أي محاولة عبث أو تشويه.
وعاقبت المادة 42 من قانون حماية الآثار بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.
2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية الآثار افتتاح المتحف المصري المتحف المصري الكبير المتحف المصري ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
افتتاح المتحف المصري الكبير.. عرض مبهر لتوت عنخ آمون ومطالب باستعادة الآثار الموجودة بالخارج
قالت شبكة بي بي بي سي البريطانية أنه بالقرب من إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة - الهرم الأكبر خوفو في الجيزة - تفتتح مصر رسميًا أبرز المعالم الثقافية في العصر الحديث وهو المتحف المصري الكبير، الذي يوصف بأنه أكبر متحف أثري في العالم، يضم 100 ألف قطعة أثرية تغطي نحو سبعة آلاف عام من تاريخ البلاد من عصور ما قبل الأسرات إلى العصرين اليوناني والروماني.
ويرى علماء المصريات البارزون أن إنشاء هذا المتحف يعزز مطالبهم باستعادة الآثار المصرية الرئيسية الموجودة في بلدان أخرى، بما في ذلك حجر رشيد الشهير المعروض في المتحف البريطاني.
ومن أبرز معالم المتحف المصري الكبير محتويات مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون كاملةً، والتي تُعرض معًا لأول مرة منذ اكتشافها على يد عالم المصريات البريطاني هوارد كارتر. وتشمل هذه المقتنيات قناع توت عنخ آمون الذهبي الرائع، وعرشه، وعرباته.
وقال الدكتور طارق توفيق، رئيس الجمعية الدولية لعلماء المصريات والرئيس السابق للمتحف المصري الكبير: "كان علي أن أفكر، كيف يمكننا أن نعرضه بطريقة مختلفة، لأنه منذ اكتشاف المقبرة في عام 1922، تم عرض حوالي 1800 قطعة من إجمالي أكثر من 5500 قطعة كانت داخل المقبرة.. لقد كانت لدي فكرة عرض المقبرة كاملة، وهو ما يعني أنه لن يبقى أي شيء في المخزن، ولا في المتاحف الأخرى، وستحصل على تجربة كاملة، كما فعل هوارد كارتر منذ أكثر من مائة عام.".
ومن المتوقع أن يجذب المجمع المتحفي الضخم، الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار دولار (910 مليون جنيه إسترليني؛ 1.1 مليار يورو)، ما يصل إلى 8 ملايين زائر سنويا، ما يعطي دفعة هائلة للسياحة المصرية.
"كان حلمي. أنا سعيد جدًا برؤية هذا المتحف يُفتتح أخيرًا!".. هذا ما قاله الدكتور زاهي حواس، وزير السياحة والآثار المصري السابق، لبي بي سي.
وأضاف عالم الآثار المخضرم أن هذا يُظهر أن المصريين يُضاهون علماء المصريات الأجانب في أعمال التنقيب وحفظ الآثار وإدارة المتاحف.
وتابع "الآن أريد شيئين: الأول، أن تتوقف المتاحف عن شراء القطع الأثرية المسروقة، والثاني، أريد استعادة ثلاثة أشياء: حجر رشيد من المتحف البريطاني، وبرج الأبراج من متحف اللوفر، وتمثال نفرتيتي من برلين.".
وأطلق الدكتور حواس عرائض على الإنترنت، اجتذبت مئات الآلاف من التوقيعات، مطالباً بإعادة العناصر الثلاثة إلى مصر.