اليمن.. لماذا فشل مجلس النواب الموالي للحكومة في عقد جلساته؟

بعد ساعات من نشر محتوى رسالة داخلية لرئيس مجلس النواب الموالي للحكومة اليمنيّة المعترف بها دوليًا موجهة لأعضائه، والتي اتهم فيها رئيس مجلس القيادة بعرقلة عقد جلسات المجلس، نشر الموقع الالكتروني لمجلس النواب ذاته، خبر عقد المجلس، مساء الخميس، لاجتماع بواسطة «الاتصال المرئي».

 

وطبقًا للموقع الالكتروني للمجلس، فقد استعرض الاجتماع «جُملة من القضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والوضع الراهن للمجلس، والتحديات والعوائق التي تحول دون انعقاده وأداء مهامه».

 

كما استعرض الجهود التي بذلتها هيئة رئاسته طيلة الفترة الماضية من أجل انعقاد المجلس، وتذليل العقبات التي تحُول دون الانعقاد، متناولًا «ما وقع من مخالفات دستورية وقانونية ومالية وإدارية، خلال الفترة الماضية، وما تشهده بعض مؤسسات الدولة من مظاهر فساد، في ظل غياب منظومة الرقابة والمساءلة»، معتبرًا «أن هذه التجاوزات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون».

 

وأكدًّ «أن انعقاد مجلس النواب واستئناف مهامه التشريعية والرقابية يمثل ضرورةً وطنيةً عاجلة لا تحتمل التأجيل».

 

وناقش «أهمية عقد لقاءات تشاورية عبر الوسائل المتاحة حالياً (الاتصال المرئي) للقضايا ذات الضرورة الملحة».

 

كما أقرّ «دراسة وضع انعقاد المجلس في إحدى المحافظات المتاحة حالياً، وتكليف فريق من العاملين بالمجلس لترتيب ذلك»، و«دعوة مجلس القيادة الرئاسي للانعقاد مع هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل بصورة عاجلة في أي مكان يحدده رئيس مجلس القيادة».

 

وفي رسالة وجهها رئيس المجلس، سلطان البركان، لأعضاء المجلس، تداولت مضمونها مواقع وقنوات تلفزيونية محلية، أتهم البركاني، رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، بعرقلة انعقاد جلسات البرلمان.

 

وقال البركاني، إن «رشاد العليمي لا يملك السيطرة في عدن أو المحافظات الجنوبية، وأن الأمر بيد عيدروس الزبيدي الذي وعد كثيراً لكنه لم يفِ»، موضحًا أن هيئة رئاسة المجلس «ذهبت منفردة، وذهبت مع رؤساء الكتل، وذهبت أنا مرات عدة، وكم دُعينا للذهاب إلى عدن، لكنها كانت كلها مواعيد عرقوب».

 

ليست هذه هي المرة الأولى، التي يتحدث فيها رئيس المجلس معترفًا بالعجز عن عقد جلسات المجلس في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، بعد الجلسة التي عُقدت عام أبريل/ نيسان 2022، في عدن، والتي خُصصت لمنح مجلس القيادة الرئاسي مشروعيته، وكان المجلس بذلك- وفق مراقبين- يرتكب مخالفة دستورية واضحة، لكنه مررها، إذ لا يمكن أن يمنح ثقته لمجلس لا يوجد نص دستوري عنه.

 

كما أن نقل السلطة كان يُفترض أن يمر قبل كل شيء من خلال البرلمان، لا أن يكون البرلمان مظلة لمشروعية هذه الإجراءات، التي وُضعِت وأقرت بعيدًا عنه وخارج نصوص الدستور اليمني، وبالتالي خلص البعض إلى أن المجلس خالف، بذلك، نص وروح الدستور اليمني.

 

وقبل ذلك، كان ذات المجلس قد انعقد مرة واحدة، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، وتحديدًا في أبريل/نيسان 2019، وكان ذلك الاجتماع هو أول اجتماع له خلال الحرب في مناطق نفوذ الحكومة، وكان من أهم ما خُصص له ذلك الاجتماع هو انتخاب هيئة رئاسة للمجلس، وتم انتخاب سلطان البركاني رئيسًا له.

 

تم ذلك بعد انقسام مجلس النواب اليمنيّ المكون من 301 مقعد، بين مجلس موالٍ للحكومة المعترف بها دوليًا، وآخر موالٍ لحكومة حركة «أنصار الله» (الحوثيون).

 

خلال أكثر من ثلاث سنوات، عقب جلسته في عدن، في أبريل 2022، لمنح مجلس القيادة مشروعيته فشل المجلس في عقد جلسة أخرى، مما يدفع بالسؤال: كيف عُقدت تلكما الجلستان للمجلس في مناطق نفوذ الحكومة، وتحديدًا في محافظة شرقية، ومن ثم في محافظة جنوبية، على الرغم من رفض المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما لم يستطع المجلس خلال أكثر من ثلاث سنوات، عقب ذلك، أن يعقد جلساته، أو حتى أن يمارس بعض مهامه من خلال السماح، مثلًا، للجانه بالعمل في الميدان؟

 

ويرى مراقبون أن الموافقة على عقد جلساته هي مسؤولية المتحكم الفعلي بالقرار السياسي هناك.

 

يقول الباحث السياسي اليمنيّ، عادل دشيلة، متحدثًا لـ«القدس العربي»: «لا ننسى أن انعقاد المجلس الذي تم في عام 2019 كان برضى وضغط من التحالف العربي، وعُقدت الجلسة، ومن ثم مُنع المجلس من ممارسة مهامه الاشرافية والرقابية على المؤسسات التنفيذية».

 

وأضاف: «بعد إعلان اتفاق نقل السلطة، تضمن الاتفاق آليات منها إنشاء هيئة التشاور والمصالحة، والتي أراد منها «الانتقالي» أن تكون بديلًا للمؤسسة التشريعية، وتحولت لاحقًا إلى محور اشتباك بين أعضاء المجلس».

 

وأردف أن «الانتقالي يرفض عودة انعقاد مجلس النواب في مناطق المحافظة الجنوبية، لإنه يعتقد أنه يعطي شرعية لمجلس القيادة، وهو يريد أن ينتزع شرعية هذا المجلس».

 

ويرى دشيلة أن «مجلس النواب غير قادر على أن يوجه الانتقادات للتحالف العربي، لأنه معني بالسلطات في الداخل، وغير مخول باتهام أطراف خارجية، كما أنه يعرف حجمه في هذه اللحظة، إذ لديه شرعية لكنه منزوع الصلاحيات، كما أنه يرى أن تعميق الخلافات مع التحالف ليس في صالح المجلس».

 

ويعتقد أن «مَن يتحكم في إعاقة انعقاد المجلس هم مَن يتحكمون بالمشهد العسكري على الأرض، وإن كان لهم غطاء خارجي إقليمي، لكن السؤال: لماذا لم ينعقد المجلس في مأرب أو في تعز، وهذا سؤال مهم، لكن المجلس أمسك العصاء من الوسط».

 

ويقول: «لم يتحرك المجلس لحسم الموقف منذ البداية، وبالتالي خسر صلاحياته، وأصبح لا جدوى من تحركاته، ولا أحد يسمع لهم، بدليل ما تعرّضت له لجان تابعة له من احتجاز في حضرموت، إذ لم يُسمح لها حتى أن تمارس أعمالها».

 

ويرى أن «عودة مؤسسات الدولة يحتاج إلى قرار سياسي، والقرار غير موجود، وكان يُفترض بالمجلس أن يرفض اتفاق نقل السلطة أصلًا، إذ كان يجب ألا تُنقل السلطة إلا عبر هذا المجلس، لكنهم سمحوا، ومن سمح بتجاوزه في الخطوة الأولى لا يمكنه أن يعترض أو يتحدث لاحقًا، سواء بالتحالف العربي أو غيره».

 

لكن عادل دشيلة يرى «أن عقد المجلس لجلساته (أونلاين) وسيلة يمكن من خلالها تحريك المياه الراكدة، باعتباره (المجلس) آخر مؤسسة يمنيّة منتخبة من الشعب، ولو وُجدت الإرادة والرفض الحقيقي فبإمكانه أن يقدّم شيئا».

 

ثمة نقطة أخرى، إلى ما سبق طرحه، وتتمثل في فاعلية الأحزاب السياسية، التي يُفترض أن تقف بقوة وراء إعادة تفعيل المجلس، باعتباره يتكون منها، وهي المعنية بممارسة مهامه، إلا أن الأحزاب صارت جزءًا من سلطات الحرب.

المصدر: الموقع بوست