رئيس الوزراء الكندي يعتذر لترامب بسبب خطأ يتعلق بـريجان.. ماذا حدث ؟
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تلقى اعتذارًا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بشأن إعلان تلفزيوني عارض الرسوم الجمركية، لكنه أشار إلى أن محادثات التجارة بين البلدين لن تُستأنف.
يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كارني اعتذر عن إعلان حكومة أونتاريو الذي استخدم كلمات الرئيس السابق رونالد ريجان لنشر رسالة مناهضة للرسوم الجمركية إلى الجمهور الأمريكي.
وقال ترامب يوم الجمعة في لقاء مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "تربطني علاقة جيدة جدًا مع كارني. أنا معجب به كثيرًا، لكن ما فعلوه كان خطأً. لقد كان لطيفًا للغاية. لقد اعتذر عما فعلوه بالإعلان".
وأضاف "لقد كان إعلانًا كاذبًا. كان العكس تمامًا - رونالد ريجان كان يحب الرسوم الجمركية".
وأكد رئيس الوزراء الكندي أنه اعتذر لترامب عن الإعلان المعارض للرسوم الجمركية.
وفي 14 أكتوبر الجاري، أطلقت حكومة أونتاريو إعلانًا مدته دقيقة واحدة، يتضمن مقاطع من خطاب ريجان الإذاعي في أبريل 1987 حول التجارة الحرة.
في الخطاب الكامل، دافع ريجان عن التطبيق الضيق للرسوم الجمركية، بينما أدان استخدامها على نطاق أوسع وظل الرئيس الراحل من أشد مؤيدي التجارة الحرة طوال فترة ولايته.
بعد أيام من بث الإعلان لأول مرة، انتقدت مؤسسة ومعهد رونالد ريجان الرئاسي حكومة أونتاريو على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنهى ترامب فجأة مفاوضات التجارة مع كندا، واصفًا الإعلان بالاحتيالي و"المزيف".
وافق رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، على إيقاف الحملة الإعلانية مؤقتًا، ولكن فقط بعد بثها مجددًا خلال بطولة العالم.
يوم الجمعة، أشار ترامب إلى اجتماع وجهًا لوجه مع كارني في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في وقت سابق من هذا الأسبوع.
قال ترامب: "لقد تناولنا عشاءً رائعًا مع دول أخرى كما تعلمون. أعتقد أن لدينا علاقة شخصية جيدة جدًا"، مضيفا "أعتقد أن ما فعلوه كان خطأً، لكنه اعتذر".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الكندي ريجان مارك كارني الرسوم الجمركية رونالد ريجان رئیس الوزراء الکندی رونالد ریجان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، و الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
و وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسظق٧