النيابة العامة تحقق في غرق قارب مهاجرين قبالة صرمان وتلاحق المتورطين
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
النيابة العامة تباشر التحقيق في غرق قارب مهاجرين قبالة صرمان وملاحقة المتورطين
ليبيا – أعلنت النيابة العامة مباشرتها التحقيق في واقعة غرق قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة شاطئ مدينة صرمان، ما أسفر عن وفاة ثمانية عشر شخصًا، في حادثة جديدة تسلط الضوء على نشاط شبكات تهريب البشر عبر السواحل الليبية.
عصابة إجرامية وراء الحادثة
وأوضحت النيابة العامة، عبر مكتبها الإعلامي، أن التحقيقات الأولية كشفت عن ضلوع عصابة إجرامية قامت بتنسيق عملية إخراج مهاجرين غير شرعيين من البلاد عبر البحر، ما ترتب عنه هلاك ثمانية عشر مهاجرًا نتيجة غرق القارب.
إجراءات تحقيق شاملة وشهادات الناجين
وأشارت النيابة إلى أنها تولت سماع شهادات الناجين من الحادثة، واتخذت الإجراءات اللازمة بما في ذلك خبرة الصفة التشريحية للضحايا، والانتقال إلى مواقع وقوع الجريمة لاستكمال التحقيقات الميدانية.
ضبط المتهمين ومحاسبة المتورطين
وأكدت النيابة العامة أنها وجهت بإنفاذ التدابير الهادفة إلى ضبط المشتبهين الذين أثبتت التحقيقات انخراطهم في العصابة الإجرامية، وتحميلهم المسؤولية القانونية الكاملة عن الجريمة محل الملاحقة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
فيديوهات رحمة محسن تصل النيابة.. أول بلاغ رسمي ضدها
تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد المطربة الشعبية رحمة محسن، يتهما خلاله بالتحريض على الفسق والفجور ونشر مقاطع وصور خادشة للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء في نص البلاغ أن المشكو في حقها تعمدت تصوير نفسها في أوضاع منافية للآداب العامة، ونشر هذه المقاطع على منصات إلكترونية منها تطبيق تليجرام، على حد نص البلاغ.
وطالب المحامي بفتح تحقيق عاجل مع المطربة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، موضحا أن الأفعال المنسوبة إليها تمثل مخالفات لعدد من مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكد المحامي أن هذه الوقائع إن صحت، تندرج تحت نصوص المواد الخاصة بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على القيم الأسرية ونشر محتوى مخل بالآداب العامة، مستندا في بلاغه إلى مواد قانونية من بينها المادة "1" و"14" من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، والمادة 178 من قانون العقوبات، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تجرم نشر أو تداول مواد خادشة للحياء أو محتوى يخل بالقيم الأسرية.
وطالب المحامي في ختام بلاغه بضرورة إحالة الواقعة إلى النيابة العامة وفتح تحقيق.
اقرأ أيضاًموعد أولى جلسات استئناف سوزي الأردنية على حبسها سنة
موعد أولى جلسات استئناف «أوتاكا» على حكم حبسه 6 أشهر
الزنداني يبحث مع غروندبرغ الجهود الأممية والدولية لتعزيز العمل الإنساني في مختلف المحافظات