نمو متصاعد في مؤشرات الاستثمار بالوسطى.. وهيماء تتصدر السجلات التجارية بـ200%
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
هيماء- العمانية
تواصل محافظة الوسطى تعزيز موقعها كأحد محاور الاستثمار والنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان، مستندة إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تشهدها ولاياتها، وفي مقدمتها ولاية الدقم التي أصبحت منصة صناعية ولوجستية دولية، إلى جانب التطور العمراني والخدماتي المتسارع في ولايات هيماء ومحوت والجازر.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من عام 2025 حالةً من النشاط المتزايد في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية بالمحافظة، في إطار الجهود الحكومية لدعم التنمية المتوازنة وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وأكد عبدون بن محمد الحرسوسي، مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى، أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة تُظهر أداءً متصاعدًا يعكس ثقة المستثمرين في الفرص الواعدة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المشاريع النوعية في الدقم ووجود بيئة أعمال محفزة ساهما في تعزيز الجاذبية الاستثمارية.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى تعمل على تقديم خدمات رقمية متطورة، وتسهيل الإجراءات، وتوفير الدعم الفني لرواد الأعمال، مع التركيز على استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن محافظة الوسطى تمتلك إمكانات اقتصادية واعدة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا موسعة لتعزيز مساهمة المحافظة في اقتصاد سلطنة عُمان وتمكين القطاع الخاص، لافتًا إلى أن المحافظة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السجلات التجارية بنسبة 53 بالمائة، حيث تم تسجيل 153 سجلًا جديدًا خلال الربع الثاني من عام 2025م مقارنة بـ 100 سجل في الفترة نفسها من عام 2024، ليصل إجمالي السجلات التجارية القائمة في المحافظة إلى 6455 سجلًا حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أنه على مستوى ولايات المحافظة، سجلت ولاية هيماء نموًا في عدد السجلات المسجلة حتى النصف الأول من عام 2025م بنسبة 200 بالمائة، ومحوت بنسبة 123 بالمائة، والجازر بنسبة 80 بالمائة، كما تصدّر نشاط مقاولات البناء والتشييد قائمة الأنشطة الأكثر ترخيصًا بالمحافظة خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة نمو بلغت 300 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضح أن عدد التراخيص التجارية خلال الربع الثاني من عام 2025م بلغ 984 ترخيصًا، بينما بلغت التراخيص التلقائية 1074 ترخيصًا، ليصل عدد التراخيص التلقائية التراكمية بالمحافظة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 13 ألفًا و932 ترخيصًا تلقائيًّا.
وأشار إلى أن عدد التراخيص الصناعية بلغ 212 ترخيصًا خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة نمو 3.92 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، ليبلغ عدد التراخيص الصناعية التراكمي بالمحافظة حتى نهاية النصف الأول من عام 2025م نحو 3771 ترخيصًا صناعيًّا، في مؤشر واضح على توسع المشاريع التكميلية والصناعية المرتبطة بمنطقة الدقم والأنشطة التجارية في ولايات المحافظة.
وأكد مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى أنه في قطاع الاستثمار الأجنبي تم تسجيل مستثمر أجنبي جديد خلال الربع الثاني من عام 2025م مقارنة بـ 5 مستثمرين في الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي المستثمرين الأجانب بالمحافظة إلى 121 مستثمرًا.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات سلطنة عُمان عبر تمكين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات النوعية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى تسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وقال إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين المحافظات وتوجيه الاستثمارات وفق الميزات التنافسية لكل منطقة، بما يضمن توزيعًا عادلًا للفرص وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، وهو ما يظهر جليًّا في محافظة الوسطى من خلال المشروعات الصناعية واللوجستية والسياحية المرتبطة بالدقم والولايات المجاورة.
وأوضح أن هذه النتائج تؤكد أن محافظة الوسطى تمضي بثبات نحو ترسيخ دورها كرافد مهم للاقتصاد الوطني، خاصة مع استمرار التطوير في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنامي الأعمال في ولايات المحافظة الأخرى، مما يضع الوسطى في موقع متقدم ضمن منظومة النمو الوطني ويعزز مساهمتها في دعم التحول الاقتصادي وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار محافظة الوسطى عدد التراخیص نفسها من ترخیص ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الذهب: الطلب العالمي على الذهب ارتفع لمستوى قياسي
قال مجلس الذهب العالمي اليوم الخميس إن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1313 طنا وهو أعلى رقم ربع سنوي مسجل، وذلك في الربع الثالث من العام، مع ارتفاع حاد في الطلب الاستثماري.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 50% منذ بداية هذا العام، وسجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381 دولارا للأونصة (الأوقية) في 20 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب الطلب على الملاذ الآمن نتيجة التوترات الجيوسياسية، والضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، ومؤخرا بموجة من الشراء بدافع الخوف من تفويت الفرص.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يرتفع بعد خفض الفائدة الأميركيةlist 2 of 2فولكس فاغن تتكبد خسائر بمليار دولار وأرباح هيونداي تتراجعend of listوقالت لويز ستريت كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي "لا تزال التوقعات بشأن الذهب متفائلة، حيث إن استمرار ضعف الدولار الأميركي، وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة، وخطر الركود التضخمي، قد تعزز الطلب الاستثماري".
وارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية 17% في الربع الثالث بقيادة الهند والصين. وذكر مجلس الذهب العالمي أن التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة قفزت 134%.
وقدر مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية، وهي مصدر رئيسي آخر للطلب على الذهب، زادت مشترياتها بنسبة 10% لتصل إلى 219.9 طنا في الربع الثالث، استنادا إلى البيانات المعلن عنها وتقديراته للمشتريات غير المعلن عنها.
وأوضح المجلس أن البنوك المركزية اشترت 634 طنا من الذهب في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول، وهي كمية "أقل من المستويات الاستثنائية المسجلة في الأعوام الثلاثة الماضية، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل عام 2022".
ويتوقع مجلس الذهب العالمي، أن تتراوح مشتريات العام بأكمله لعام 2025 بين 750 و900 طن.
التيسير النقدي
وأضاف مجلس الذهب العالمي، أن التوقعات بمزيد من التيسير النقدي والمخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأميركي دفعت المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب خلال الربع.
وخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو ما كان متوقعا على نطاق واسع، على الرغم من أن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول قال، إن إجراء المزيد من التخفيض في ديسمبر/كانون الأول "ليس أمرا مفروغا منه".
إعلانفي الوقت نفسه، دفع ارتفاع سعر الذهب استهلاك المجوهرات في الربع الثالث إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020 من حيث الحجم، ما دفع مجلس الذهب العالمي إلى خفض توقعاته للعام بأكمله، ومع ذلك، ارتفع إنفاق المستهلكين على المجوهرات بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 41 مليار دولار، بفعل ارتفاع الأسعار.