إطلاق المرحلة الثانية من مشروع مصانع الإنتاج الذكي
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
العُمانية : تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، جهودها لدعم وتطوير القطاع الصناعي في سلطنة عُمان من خلال مشروع "مصانع الإنتاج الذكي"، الذي يهدف إلى تعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المصانع العُمانية ورفع كفاءتها التنافسية، بما يسهم في تحقيق تحول رقمي مستدام في القطاع الصناعي.
ويأتي المشروع، الذي يمتد حتى عام 2026، ضمن مبادرة تمكين المصانع العُمانية نحو التقنيات الصناعية المتقدمة وبناء منظومة قادرة على مواكبة التطورات العالمية في الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
وشهدت المرحلة الأولى تنفيذ مجموعة من المبادرات الهادفة إلى رفع الوعي الصناعي بالتقنيات الحديثة، وإعداد دليل "مصانع الإنتاج الذكي" وفق منهجية التقييم العالمية (SIRI)، إضافة إلى عقد حلقات تعريفية في عدد من محافظات سلطنة عُمان، وتقييم 20 مصنعًا من مختلف القطاعات الصناعية ووضع خطط تحول رقمي لها، إلى جانب تدريب وتأهيل مقيّمين عُمانيين معتمدين وبناء شراكات مع جهات دولية متخصصة، من بينها المركز الدولي للتحول الصناعي، وتدشين مشروع إنشاء مركز الأتمتة المتقدمة.
وبدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي تتضمن تقييم 60 مصنعًا عُمانيًّا خلال عام 2025 بالتعاون مع المركز الدولي للتحول الصناعي، من خلال عقد اجتماعات تمهيدية مع المصانع والقيام بزيارات ميدانية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الجاري، وصولًا إلى إعداد تقارير شاملة لنتائج التقييم وخطط التحول الصناعي المقترحة.
كما ستعمل الوزارة في هذه المرحلة على تعزيز الشراكات، وتهيئة بيئة جاذبة لإنشاء شركات عُمانية متخصصة في تقييم المصانع وتقديم الحلول الرقمية الصناعية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
وقال المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "مصانع الإنتاج الذكي" يأتي تأكيدًا لالتزام الوزارة بتسريع التحول الرقمي في القطاع الصناعي وتمكين المصانع من تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتسعى من خلال هذا المشروع إلى بناء قدرات وطنية متخصصة، وتوفير بيئة تحفيزية تدعم الابتكار الصناعي وتُعزز جاهزية المصانع العُمانية للمنافسة إقليميًّا وعالميًّا بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مصانع الإنتاج الذکی الع مانیة ع مانیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الالتزام بالمواصفات والجودة وفق أفضل المعايير الدولية ضرورة لزيادة الصادرات
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء، وذلك لبحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لجميع الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على الحرص الكامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
فرص تصديرية واعدة
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو