الولايات المتحدة تفرض رسومًا جديدة على الشاحنات والحافلات
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
صراحة نيوز- دخلت اليوم السبت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الشاحنات المتوسطة والثقيلة والحافلات حيز التنفيذ.
وتتضمن الرسوم فرض ضريبة بنسبة 25% على الشاحنات، و10% على الحافلات، مع إعفاء جزئي للمركبات المستوردة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
وجاء تطبيق الرسوم بعد تحقيق أجرته إدارة الرئيس دونالد ترامب استنادًا إلى المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962، لتقييم تأثير هذه الواردات على الأمن القومي.
ويأتي القرار في إطار سياسة الإدارة الأمريكية لاستخدام أدوات التجارة لتعزيز التصنيع المحلي ومعاقبة الدول التي تراها مستفيدة بشكل غير عادل من العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
يُذكر أن قطاعات أخرى في الولايات المتحدة شهدت فرض رسوم مماثلة، حيث خضعت منتجات الصلب والألمنيوم لرسوم بنسبة 50%، بينما فرضت على السيارات رسوم بنسبة 25%.
وأوضح البيت الأبيض في بيان صدر في أكتوبر الماضي أن الرسوم الجديدة على الشاحنات لن تُضاف على الرسوم القائمة الخاصة بالصلب والألمنيوم والنحاس والخشب، كما أنها لن تخضع لرسوم “المعاملة بالمثل” الإضافية التي تختلف حسب الشريك التجاري.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.