"ميناء صحار" يحصد جائزة "صفقة العام" عن مشروع مرسى الغاز الطبيعي المسال
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
صحار- الرؤية
حصد ميناء صحار والمنطقة الحرة جائزة "صفقة العام" ضمن جوائز ذا ماريتايم ستاندرد 2025 التي أُقيمت في دبي بتاريخ 29 أكتوبر 2025، تقديرًا لإنجازه في توقيع 3 اتفاقيات استراتيجية لبدء الأعمال الإنشائية لمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال، الذي تبلغ استثماراته 1.6 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يعكس الدور المحوري للميناء والمنطقة الحرة في دعم التنمية الصناعية والطاقة المستدامة في سلطنة عُمان.
وتضمنت الاتفاقيات الثلاث الموقعة تكليف شركة دبليو إس بي العالمية فرع سلطنة عُمان، بتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع، بما في ذلك إدارة المشروع والدعم الإداري ومراجعة التصاميم والإشراف على الموقع وإدارة المناقصات، لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية، كما جرى توقيع اتفاقية مع شركة بوسكاليس العالمية فرع سلطنة عُمان لتنفيذ أعمال تعميق القناة الملاحية وتطوير قناة الوصول وحوض الرسو وحوض المناورة من خلال إزالة نحو 3.8 مليون متر مكعب من المواد، أما الاتفاقية الثالثة، فقد شملت إسناد شركة سيكس كونستراكت فرع سلطنة عُمان تنفيذ أعمال إنشاء رصيف الغاز الطبيعي المسال، وأنظمة تصريف المياه، وحماية الشاطئ، في خطوة تعزز جاهزية البنية الأساسية للميناء وتدعم أهداف المشروع في المرحلة المقبلة.
وقال إيميل هوخستيدن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار: "إن فوزنا بجائزة صفقة العام يُجسد الثقة الكبيرة التي نعتزُّ بها من شركائنا والمستثمرين في قدرات ميناء صحار والمنطقة الحرة على إدارة المشاريع الكبرى ذات الأثر الاستراتيجي، فهذه الاتفاقيات لا تُمثل مجرد انطلاقة للأعمال الإنشائية، بل تُشكل محطة مهمة في مسار تحول الطاقة في سلطنة عُمان، وترسيخًا لالتزامنا بتطوير بنية أساسية متكاملة تدعم الابتكار والنمو المستدام وتعزز مكانة السلطنة كمركز رائد للطاقة واللوجستيات".
ويُعد مشروع مرسى الغاز الطبيعي المسال أحد المشاريع الوطنية المحورية التي تُسهم في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، وتسريع جهود التحول نحو الطاقة النظيفة، ودعم مستهدفات الحياد الصفري بحلول عام 2050.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.