المهندس جورج هاملتون لـ"الوفد": واجهنا تحديات هندسية غير مسبوقة وكل زاوية في المبنى لها حكاية
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
كشف المهندس المدني جورج هاملتون، أحد المهندسين المشاركين في تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير، في تصريح خاص لجريدة الوفد، عن كواليس وتفاصيل هندسية دقيقة واجهها فريق العمل أثناء تنفيذ هذا الصرح العالمي الذي يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ المتاحف الحديثة.
. معلومات صادمة عن توت عنخ آمون قبل عرض مقتنياته بالمتحف الكبير
في البداية، أوضح هاملتون أن تصميم المتحف المصري الكبير هو من أعقد التصاميم في العالم، نظرًا لأن الهيكل المعماري للمبنى غير منتظم، ولا يوجد به أي ضلع موازٍ لآخر، قائلًا :" الشكل كان معقدا جدًا، مفيش ارتفاع زي التاني ومفيش ضلع موازي للتاني، حتى سقف المتحف نفسه كل نقطة فيه بمنسوب معين وزاوية مختلفة، وده خلى التنفيذ صعب جدًا خصوصًا في أعمال النجارة والحدادة والخرسانات".
وأضاف المهندس جورج أن التعامل مع هذا المستوى من التعقيد احتاج إلى دقة هندسية استثنائية، مؤكدًا أن كل التفاصيل تم تنفيذها وفق دراسات دقيقة ولوحات فنية من المكتب الفني الرئيسي، لضمان تحقيق التصميم كما وُضع تمامًا دون أي خطأ أو انحراف.
وأشار هاملتون إلى أن أعمال الهياكل الفولاذية (Steel Structure) كانت من أكثر المراحل صعوبة في المشروع، نظرًا للوزن الهائل للحديد المستخدم، قائلًا :" كنا بنتعامل مع حديد وزنه ما بين 40 و50 طن، فكان لازم نستخدم رافعات حديد ضخمة جدًا عشان نرفع الأجزاء دي وكمان تثبيت ألواح التثبيت (Anchor Plates) داخل الخرسانة كان محتاج دقة متناهية في التنفيذ، لأن أي خطأ بسيط ممكن يأثر على أمان الهيكل بالكامل".
وأوضح أن عملية تثبيت الألواح كانت تتم وفق خطوات هندسية صارمة تبدأ بتحديد المواقع بدقة، ثم حفر الثقوب بالحجم والعمق المطلوبين، وبعدها التثبيت والاختبار النهائي لضمان أعلى معايير الأمان.
وأكد المهندس المدني أن كل تلك التحديات لم تكن مجرد صعوبات، بل كانت تجربة مهنية ملهمة على المستوى الشخصي والمهني، قائلاً :" كل العقبات دي كانت تحدي ممتع بالنسبة لي، وكنت في بداية مشواري المهني وقتها، والتجربة دي علمتني كتير جدًا، النهارده بعد أكثر من 11 سنة من شغلي هناك، فخور جدًا إن ليّ بصمة في واحد من أهم المشاريع في تاريخ مصر الحديث".
واختتم هاملتون حديثه مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير لا يمثل مجرد مبنى أثري ضخم، بل رمزًا لروح مصر الحديثة التي تجمع بين التاريخ العريق والتطور المعماري الراهن.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير بث مباشر المتحف المصري الكبير سعر المتحف المصري الكبير تذكرة المتحف المصري الكبير المتحف المصري اخبار المتحف المصري موعد افتتاح المتحف المصري الكبير تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير احتفالية المتحف المصري الكبير موعد المتحف المصري الكبير موعد افتتاح المتحف المصري الجديد بث مباشر افتتاح المتحف المصري الكبير القنوات الناقلة لافتتاح المتحف المصري الكبير موعد افتتاح المتحف افتتاح المتحف المصري افتتاح المتحف المتحف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 متحف المصري الكبير صور المتحف المصري الكبير حفل افتتاح المتحف ا المتحف الكبير الجيزة آثار المتحف المصري الكبير تصمیم المتحف المصری الکبیر خبیر أثری
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.