كاميرات المراقبة تكشف المستور في واقعة القبض على طالب تعدى على أخر بسلاح أبيض في دمياط
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
قررت جهات التحقيق، تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة القبض على طالب تعدى على أخر بسلاح أبيض عاتبه بسبب معاكسة فتاة في دمياط.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل سلاحا أبيض بالتعدى بالضرب على آخر في دمياط.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بدمياط من عامل مقيم بدائرة المركز، بتضرره من (طالب ، مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام سلاح أبيض لمعاتبته على معاكسة إحدى الفتيات .
تم ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق كاميرات المراقبة سلاح أبيض معاكسة فتاة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية