قانون الإيجار القديم 2025.. 3 أسباب تعجل بإخلاء الشقق وتسليمها للمالك
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
.. دخل قانون الإيجار القديم 2025 رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا، عقب تصديق الرئيس السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 4 أغسطس الماضي، وبدأ العمل به اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025، ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الطرفين، في ظل الشكاوى والجدل المستمر خلال السنوات السابقة.
وتقدم «الأسبوع» للزوار والمتابعين في السطور التالية، كل ما يتعلق بـ قانون الإيجار القديم 2025، ضمن خدمة تقدمها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــــــا
كما نص القانون على حق المالك في الإخلاء الفوري حال مخالفة المستأجر للضوابط الجديدة، بما يضمن حماية حقوق الملكية وتنظيم سوق الإيجارات.
ما هى أسباب الإخلاء في قانون الإيجار القديم؟ امتلاك وحدة بديلةوإذا كان المستأجر أو أحد أقاربه المشمولين بامتداد العقد يمتلك وحدة أخرى مناسبة للسكن أو للنشاط التجاري، يفقد حقه في الاستمرار بالوحدة المؤجرة، ويصبح مطالبًا بإخلائها وفقًا لما نص عليه القانون.
كما ينص القانون على أن مدة الإيجار تكون 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، ويلتزم المستأجر بإخلاء العقار فور انتهاء المدة، إلا إذا تم تجديد العقد بموافقة المالك.
ونصت المادة (7) على حق المالك في المطالبة بإخلاء الوحدة إذا ثبت عدم استخدامها أو إغلاقها لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر قانوني.
شقق الإسكان البديلأعلنت وزارة الإسكان عن بدء التقديم على وحدات الإسكان البديل لأصحاب العقود بالإيجار القديم، ضمن التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، والتي تمنح المستأجرين فرصة الحصول على وحدات سكنية بديلة.
-إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية وتسجيل البيانات الأساسية.
-تعبئة نموذج طلب الإسكان البديل وتحديد طبيعة الوحدة المؤجرة وعنوانها.
-تحديد صفة المتقدم (المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد) وتوضيح صلة القرابة.
-إدخال البيانات الشخصية: الاسم، الرقم القومي، المحافظة، الهاتف، البريد الإلكتروني، المؤهل، الحالة الوظيفية والدخل.
-تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة بالكامل عبر كود عداد الكهرباء.
-إدخال بيانات الأسرة والمقيمين، مع توضيح ذوي الهمم.
-إدخال البيانات المالية والمهنية، وشهادات التسجيل الضريبي أو السجل التجاري عند الحاجة.
-مراجعة الطلب، الموافقة على الشروط، والتحقق من رقم الهاتف قبل الإرسال.
-استلام إشعار استلام الطلب مع إمكانية التواصل عند الحاجة لمستندات إضافية.
اقرأ أيضاًمع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى.. 3 خيارات سكنية من الحكومة لسكان الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم 2025.. موعد إخلاء العقارات وأبرز حالات الإخلاء الفوري
قانون الإيجار القديم.. لجان الحصر تقترب من إنهاء أعمالها تمهيدا للزيادات الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم 2025 تصديق الرئيس السيسي قانون قانون الإيجار القديم 2025 وحدات سكنية بديلة قانون الإیجار القدیم 2025
إقرأ أيضاً:
فرنسا: اتهام شرطيين باغتصاب امرأة داخل محكمة بعد يوم من تعديل قانون الاغتصاب
أعلن الادعاء العام الفرنسي، الخميس، توقيف شرطيين بتهمة اغتصاب امرأة كانت موقوفة داخل محكمة في ضاحية بوبيني شمال العاصمة باريس، في حادثة صادمة تأتي بعد يوم واحد فقط من تعديل قانون الاغتصاب الفرنسي لتضمينه مسألة الموافقة الصريحة.
وقال المدعي العام إريك ماتايس إن المرأة، البالغة من العمر 26 عاما، اتهمت الشرطيين باغتصابها ليل الثلاثاء حتى صباح الأربعاء الماضيين٬ داخل مبنى المحكمة، موضحا أن المشتبه بهما يبلغان 23 و35 عاما ولم يمض وقت طويل على انضمامهما إلى جهاز الشرطة.
وأشار ماتايس إلى أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل "حفاظا على سرية الإجراءات"، فيما تتولى دائرة التحقيقات الداخلية للشرطة الفرنسية متابعة القضية.
وأوضح الادعاء أن المرأة كانت قد مثلت في وقت سابق أمام النيابة بتهمة "إهمال الوالدين لأولادهم"، قبل أن يتم احتجازها في المحكمة حيث وقعت الجريمة المزعومة.
وتأتي هذه القضية وسط تصاعد الجدل في فرنسا حول قضايا الاغتصاب وحدود الموافقة في العلاقات الجنسية، بعد سلسلة من القضايا التي أثارت غضبا واسعا في الشارع الفرنسي خلال الأشهر الماضية.
تعديل قانون الاغتصاب
في سياق متصل، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء الماضي على تعديل قانون جريمة الاغتصاب، ليصبح أي فعل جنسي يتم دون رضا واضح ومتبادل من الطرفين جريمة اغتصاب، في خطوة تهدف إلى تحديث التشريع الفرنسي وجعله أكثر انسجاما مع القوانين الأوروبية.
وبموجب النص الجديد، تعرف الموافقة بأنها إرادية، وواعية، ويمكن سحبها في أي وقت، كما ينص القانون على أن الصمت أو عدم المقاومة لا يعتبران موافقة.
ويأتي هذا التعديل عقب الجدل الذي أثارته قضية الاغتصاب الجماعي للفرنسية جيزيل بيليكو، التي كشفت ثغرات قانونية في تعريف الاغتصاب. فقد اعترف زوجها دومينيك بيليكو بتخديرها مرارا واستدراج رجال عبر الإنترنت لاغتصابها وهي فاقدة الوعي، فيما ادعى المتهمون أنهم شاركوا في "لعبة جنسية"، وهو ما سلط الضوء على قصور القانون السابق الذي كان يشترط إثبات العنف أو الإكراه لإدانة الجناة.
وينتظر أن يدخل القانون المعدل حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت تتعالى فيه الدعوات لمراجعة شاملة لثقافة مؤسسات الدولة الفرنسية، بما فيها الأجهزة الأمنية والقضائية، بعد تكرار فضائح تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي من داخلها.
الزنداني يبحث مع غروندبرغ الجهود الأممية والدولية لتعزيز العمل الإنساني في مختلف المحافظات