أمسية ثقافية في معان تسلط الضوء على دور الملك عبدالله الثاني في حماية القدس
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
صراحة نيوز- نظمت بلدية معان الكبرى اليوم السبت، أمسية بعنوان “القدس في عيون الهاشميين ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني من القضية الفلسطينية”، ضمن فعاليات الموسم الأول من “أيام معان الثقافية”.
وأبرز المتحدثون في الأمسية التي عقدت في مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي وأدارتها عضو اللجنة التحضيرية لأيام معان الثقافية المهندسة حنين ثابت دور الأردن وقيادته في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها، مشيرين الى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وقال المدير التنفيذي الأسبق لشركة تطوير معان المهندس حسين كريشان، إن جلالة الملك عبدالله الثاني قاد مسيرة حافلة في الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ تسلّمه سلطاته الدستورية وحتى اليوم، مؤكداً أن القدس كانت وما تزال في صميم الثوابت الأردنية، وأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية تمثل أمانة دينية وتاريخية وأخلاقية يحملها الهاشميون بمسؤولية أمام الله والتاريخ، وليست مجرد سلطة سياسية.
وأشار كريشان إلى الجهود الأردنية في الدفاع الدبلوماسي والسياسي عن القدس، ورفض محاولات طمس هويتها، وإرسال المساعدات إلى غزة، واستقبال الجرحى والطلبة، وافتتاح المستشفيات الميدانية في فلسطين، ومواصلة الوقوف في وجه أي محاولة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.
وتحدث الأستاذ المشارك في كلية إدارة الأعمال في جامعة الحسين بن طلال الدكتور علي صلاح، عن الدعم الهاشمي المتواصل للقدس ومقدساتها، مستعرضاً أبرز المبادرات التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنها إنشاء الصندوق الأردني الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، وتبرع جلالته بمبالغ سخية دعماً لصمود المقدسيين.
وأشار إلى إعادة تصميم منبر صلاح الدين الأيوبي وتركيبه في مكانه في المسجد الأقصى بعد حرقه عام 1969، في خطوة رمزية تعبّر عن عزم الهاشميين الراسخ على حماية المقدسات.
واستعرض الرؤية الهاشمية تجاه القدس منذ عهد الملك المؤسس عبدالله الأول وحتى جلالة الملك عبدالله الثاني، مبيناً أن هذه الرؤية تشكل أساس الموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية على الصعيدين العربي والدولي.
من جانبه، قدّم مدير وحدة العلاقات العامة في جامعة الحسين بن طلال الدكتور محمد جرار، قراءة تحليلية في خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية، خاصة في الأمم المتحدة، مبيناً أن الثوابت الثلاثة التي تتكرر في خطابات جلالته هي التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ورفض أي تغيير أحادي في الوضع القانوني والتاريخي للقدس، والتأكيد على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل.
وأوضح جرار أن خطاب جلالته يعكس رؤية سياسية وقانونية راسخة تعزز الحضور الأردني الإقليمي واستقلال القرار السياسي، مشيرا إلى تطور الخطاب الهاشمي في الأعوام (2020–2024) ليجمع بين الالتزام الديني والتاريخي وإبراز البعد الإنساني والحقوقي، إضافة الى ربط القدس بقضايا التعليم واللاجئين، وصولاً إلى التحذير من تبعات الإجراءات الأحادية وربط القدس بالأمن الإقليمي.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال جلالة الملک عبدالله الثانی القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو