عُمان تدعو لإشراك إيران في منظومة الأمن الإقليمي الشامل
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
مسقط - دعا وزير خارجية عُمان بدر البوسعيدي، السبت، إلى إشراك إيران في منظومة الأمن الإقليمي الشامل، مشددا على أن عزلها لم يكن حلا.
جاء ذلك في مداخلة البوسعيدي خلال مشاركته في "منتدى حوار المنامة 2025" الذي تستضيفه البحرين بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء في قضايا الأمن والسياسة الدولية وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
والجمعة، انطلق في المنامة المنتدى الحادي والعشرين للأمن الإقليمي "حوار المنامة 2025" ويستمر يومين، لبحث عدد من القضايا الاستراتيجية.
وقال البوسعيدي إن سلطنة عُمان "ترى منذ زمن بعيد أن سياسة عزل إيران لم تكن حلا، وأن إشراكها في منظومة الأمن الإقليمي الشامل يُسهم في ترسيخ الاستقرار والتعاون المشترك".
وأضاف أن "السياسات القائمة على الإقصاء تغذي التطرف وعدم الاستقرار، بينما تسهم الشراكة الشاملة في إيجاد مناخٍ من الثقة والاحترام المتبادل والازدهار المشترك"، داعيًا إلى "إقامة إطار أمني إقليميٍ يضم جميع الدول، بما فيها إيران والعراق واليمن، للتعامل بفعالية مع التحديات المشتركة".
ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، تبنت الولايات المتحدة سياسة تهدف إلى منع إيران من التحول إلى قوة مهيمنة في المنطقة، عبر العقوبات والعزل والردع العسكري.
غير أن إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما (2009–2017) أظهرت قدرا من المرونة، عبر الانخراط في مفاوضات مباشرة مع طهران، تُوّجت بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي في 2015.
وبعد ذلك عادت واشنطن إلى تشديد الضغوط في ظل الإدارات اللاحقة، مع التركيز على كبح نفوذ إيران الإقليمي وقدراتها الصاروخية.
واعتبر البوسعيدي، خلال مشاركته في "منتدى حوار المنامة 2025"، أن إيران "أظهرت في مراحل مختلفة انفتاحا واستعدادا للحوار البنّاء، وأبدت في أحداث متعددة ضبطا للنفس رغم الاعتداءات المتكررة، وهو ما يؤكد أهمية تبني نهج دبلوماسي شامل يضم جميع الأطراف لمعالجة التحديات المشتركة مثل أمن الملاحة ومكافحة التهريب والتغير المناخي".
وأشار إلى أنه "في وقت سابق من هذا العام، أحرز ملف المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة تقدما ملموسا خلال 5 جولات من المحادثات بين الجانبين، غير أنه وقبل أيام قليلة من انعقاد الجولة السادسة التي كادت أن تكون الحاسمة، قامت إسرائيل بشن هجمات عسكرية غير قانونية ضد إيران".
وتابع البوسعيدي أن "الممارسات الإسرائيلية المتعمدة لإطالة أمد التوتر قد تسببت، في هذه الحالة، بمقتل مئات المدنيين الإيرانيين الأبرياء"، مشيرا إلى أن إيران "ردت رغم ذلك بضبط نفس لافت، تماما كما فعلت عندما قصفت إسرائيل قنصليتها في سوريا، وأصابت سفيرها في لبنان، واغتالت أحد كبار المفاوضين الفلسطينيين في طهران".
وشدد على أن "مثل هذه الأعمال التخريبية تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتكشف بوضوح أن إسرائيل – وليس إيران – هي المصدر الرئيسي لغياب الأمن في المنطقة".
وأكد البوسعيدي، أن بلاده "ستواصل دعمها للحوار الشامل كخيار استراتيجي لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة"، مشيرا إلى أن الحوار وحده هو السبيل لبناء مستقبل أكثر استقرارا وتنمية لشعوبها".
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل حربا مفاجئة على إيران استمرت 12 يوما، وتخللتها ضربات متبادلة أسفرت عن مئات القتلى والجرحى بين الجانبين، قبل أن تعلن واشنطن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 24 من الشهر ذاته، وسط مزاعم متبادلة بتحقيق النصر.
وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتابع ضوابط صرف الأجهزة التعويضية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمتابعة ضوابط صرف الأجهزة التعويضية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع منظومة التعاقدات مع الشركات الموردة للأطراف الصناعية، موجهاً بتشكيل لجنة فنية لوضع ضوابط التعاقد في منظومة صرف الأجهزة التعويضية.
دورة حصول المريض على الطرف الصناعيوأشار عبد الغفار، إلى أن الاجتماع ناقش دورة حصول المريض على الطرف الصناعي، بدءاً من تصنيعه بواسطة فريق متعدد التخصصات يعمل على تصميم وإنتاج الأطراف الصناعية وفق مقاسات واحتياجات كل مريض على حدة، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو ضمان أعلى معايير الشفافية والكفاءة في إدارة منظومة تصنيع الأطراف الصناعية، من خلال تطبيق آليات صارمة تعزز كفاءة الإنفاق العام وتضمن استدامة التصنيع المحلي للأطراف الصناعية.
ونوه عبد الغفار، إلى أن الوزير راجع إجراءات حوكمة التعاقد مع الشركات المصنعة، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية، واعتماد العقود وفق ضوابط واضحة، وتقييم أداء الشركات بشكل دوري، والتأكد من توافق المنتجات مع احتياجات المستفيدين.
حضر الاجتماع كل من الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، السيدة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد فوزي السودة، ممثل وزارة الصحة في اللجنة الفنية، والدكتور أحمد الأتربي، ممثل وزارة الصحة في اللجنة الفنية، والدكتور أحمد محمد عبدالغفار صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير عام وحدة اقتصاديات الصحة، والأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أحمد جمال الدين، مدير مشروع الأطراف الصناعية بالهيئة المصرية للشراء الموحد.