صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية يقدم 51 منحة دعماً للأنواع المهددة بالانقراض
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
واصل صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، خلال الأشهر القليلة الماضية، دوره الرائد في دعم المشاريع البيئية العالمية، من خلال تقديم 51 منحة استهدفت 40 نوعاً من الكائنات المدرجة ضمن فئة «التهديد العالي بالانقراض».
ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة المستمر بدعم المبادرات البيئية، لا سيما المشاريع التي تفتقر عادة إلى التمويل، مثل حماية اللافقاريات والفطريات والبرمائيات والثدييات الصغيرة.
وأظهرت الإحصائيات الأخيرة للصندوق، أن إجمالي المنح التي قدمها منذ تأسيسه عام 2009 وصل إلى 3100 مشروع، ساهمت في الحفاظ على نحو 1900 نوع من الكائنات المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى أو المعرضة للانقراض، في أكثر من 170 دولة حول العالم.
ويهدف الصندوق إلى تمكين الجهود والبرامج المعنية بالحفاظ على الأنواع على المستوى العالمي، تجسيداً للالتزام الراسخ لإمارة أبوظبي، حكومةً وشعباً، بالحفاظ على التراث الطبيعي. ويحرص الصندوق منذ تأسيسه على تقديم المنح لدعم الأنواع المهددة التي غالباً ما يتم تجاهلها، بما في ذلك الفطريات واللافقاريات، إلى جانب الثدييات الصغيرة والضفادع والزواحف.
الدعم المالي
وفي السنوات الأخيرة، أصبح الصندوق أحد أبرز الجهات العالمية في تقديم التمويل المستهدف لحماية الأنواع المهددة، سواء كانت من الثدييات أو الزواحف، أو الطيور، أو النباتات أو اللافقاريات. ويستقبل الصندوق طلبات الدعم المالي من نشطاء المحافظة على الكائنات الحية من جميع أنحاء العالم، ويركز على المشاريع التي تحدث تأثيراً مباشراً وملموساً على الأرض في الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
التوازن البيئي
يولي الصندوق اهتماماً خاصاً بالجهود الميدانية المباشرة، والدعم للأفراد المتميزين بتفانيهم وعلمهم في مجال المحافظة على الأنواع الحية. ويعكس ذلك أهدافه الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي، والحفاظ على التوازن البيئي، ومنع انقراض الأنواع، وتقديم الدعم المادي واللوجستي للعلماء والباحثين والمختصين، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. ويحرص الصندوق كذلك على تكريم الشخصيات العلمية والأكاديمية البارزة في مجال حماية الكائنات الحية، بما يسهم في تعزيز الثقافة البيئية العالمية، ودعم الاستدامة البيئية على المدى الطويل. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التراث صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية الأنواع المهددة بالانقراض الکائنات الحیة
إقرأ أيضاً:
حماية للرقعة الزراعية.. ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة في أسيوط
أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف أعمال المرور والرقابة على محال الاتجار في المبيدات والأسمدة الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين والمزارعين وسلامة الرقعة الزراعية.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بالمحافظة، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، واصلت تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومحال بيع المبيدات والأسمدة الزراعية، حيث أسفرت إحدى الحملات بمركز صدفا عن ضبط كمية كبيرة من المبيدات المغشوشة والمحظورة ومجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الزراعة، والتي تبين عدم صلاحيتها للتداول أو الاستخدام، وذلك داخل محل غير مرخص بقرية أولاد إلياس.
وأشار المحافظ إلى أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة هاني محمد رئيس المركز، وبمشاركة الجهات الرقابية المعنية، في إطار التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية القطاع الزراعي.
أضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بمديرية الزراعة، تحت إشراف الدكتورة شرين حسين مدير عام المكافحة بالمديرية، حيث ترأس الحملة الدكتور أحمد مسعود محمد رئيس قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات، وشارك فيها المهندس محمد إبراهيم علي مدير إدارة تموين صدفا، والمهندس علي عبد العظيم مفتش التموين بالإدارة.
وأكد المحافظ أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات تداول المبيدات المحظورة أو مجهولة المصدر لما تمثله من خطر على صحة المواطنين والإنتاج الزراعي.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز المحافظة لرصد أية مخالفات وضبط الأسواق، والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تهدد سلامة القطاع الزراعي، مؤكدًا تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين دون تهاون أو استثناء.