مصطفى وزيري: المسلة المعلقة بالمتحف المصري الكبير إبهار حقيقي
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طلب وضع مسلة في ميدان التحرير أشهر الميادين المصرية والقريب من المتحف المصري في التحرير.
. مشيدا بجهود إغاثة غزة
أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يقدم حلقة خاصة واستثنائية لفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، أن مسلة التحرير كانت مكسرة لـ 7 قطع واحتاجت عاما من العمل لترميمها.
وأضاف أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن هناك مسلة معلقة موجودة حاليا في المتحف المصري الكبير وتستقبل الزائرين.
وأكمل أن وزن المسلة 70 طنًا وتم رفعها من خلال أوناش، وتم ترميمها من قبل متخصصين ومحترفين جاءوا من الصعيد بالجلاليب البلدي ولديهم خبرات كبيرة في الترميم.
واستطرد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار،أن المسلة المعلقة تمثل الإبهار الحقيقي وموجودة في موقع متميز بالمتحف المصري الكبير، موضحا أنه لا يوجد متحف في العالم يضم أندر أكبر أعظم أضخم القطع الأثري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيري الرئيس السيسي مصطفى وزيري مصر السيسي المتحف المصری الکبیر الدکتور مصطفى مصطفى وزیری
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو