«الإمارات للبنية التحتية والإسكان» يعقد اجتماعه الـ 3 لعام 2025
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
بحث مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، خلال اجتماعه الدوري الثالث لسنة 2025، برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، متابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بقطاعات النقل والتخطيط الحضري، والحلول المستقبلية للحد من الازدحامات المرورية وتحسين انسيابية الحركة على مستوى الدولة.
واستعرض المجلس نسبَ إنجاز المشاريع الوطنية التي تُسهم في تخفيف الازدحامات المرورية وتعزيز انسيابية الحركة على الطرق في إمارات الدولة، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى رفع كفاءة شبكات الطرق وتحسين جودة الحياة في المدن. كما ناقش المجلس خطط تطوير الحلول المرورية الذكية وتكامل أنظمة النقل، بما يدعم توجهات الحكومة في بناء بنية تحتية مستدامة وآمنة تواكب النمو الحضري والسكاني المتسارع، وتلبّي احتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني.
وتطرَّق إلى مساهمة شبكة السكك الحديدية الوطنية في الحد من الازدحامات المرورية على الطرق، إذ نجحت منذ تدشينها الكامل في فبراير 2023 وحتى 2025 في خفض أكثر من مليوني رحلة شاحنة عن الطرق، ومن المتوقَّع أن يرتفع العدد إلى ما يقارب 7 ملايين رحلة شاحنة في السنوات الخمس المقبلة، فيما أسهم تشغيل قطارات الشحن في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح بين 70% - 80% مقارنة بنقل البضائع عبر الشاحنات، ما يعزّز جهود الدولة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. أخبار ذات صلة
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، إن الجهات المعنية تواصل تنفيذ خريطة طريق وطنية داعمة لتكامل النقل البري والسككي على المستويين الاتحادي والمحلي، بهدف خفض الازدحامات ورفع مستويات السلامة وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن انعقاد مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان يؤكد التزام الدولة بتبنّي حلول استباقية قائمة على الابتكار والبيانات، تُسهم في تعزيز تكامل قطاعات النقل والإسكان والتخطيط الحضري، وتواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». وأضاف أن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان حريص على بلورة سياسات عملية ترسم ملامح مستقبل البنية التحتية والنقل الحضري في الدولة، بما ينسجم مع المستهدفات الوطنية وتوجهات القيادة الرشيدة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنية التحتية الإمارات
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد إرادة مصر الصناعية والسياحية
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُمثل تجسيدًا لقدرة الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات القومية العملاقة بمعايير هندسية عالمية، مشيرًا إلى أن هذا الصرح الحضاري يعكس التكامل بين قطاعات الدولة من الصناعة والنقل والبنية التحتية إلى السياحة والخدمات، ليصبح المتحف نافذة لمستقبل صناعي وسياحي جديد يعزز مكانة مصر عالميًا.
حضارة تُضيء طريق المستقبل.. المتحف المصري الكبير نافذة مصر على عصر صناعي وسياحي جديد
وجاء نص الكلمة التي نقلتها وزارة النقل بقلم الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كالآتي:
يأتي افتتاح المتحف المصري الكبير ليُجسد قدرة الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وفق أعلى معايير الإدارة الهندسية والتخطيط الشامل، فهذا الصرح العالمي لا يُعبر فقط عن مكانة مصر الحضارية، بل يمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين قطاعات الدولة، بدءًا من التخطيط العمراني، مرورًا بالبنية التحتية وشبكات النقل، وصولًا إلى منظومة الصناعة والتوريد والخدمات اللوجستية.
لقد أثبتت مصر خلال السنوات الأخيرة أن البناء الحضاري لا ينفصل عن قوة الدولة الحديثة، وأن الاستثمار في البنية التحتية للنقل والطرق والموانئ والمطارات هو ركيزة أساسية لتعزيز السياحة واستدامة الحركة الاقتصادية. فالمتحف المصري الكبير يستفيد من شبكة نقل حديثة جعلت الوصول إليه أكثر سهولة عبر محاور رئيسة وخطوط مترو ومواصلات جماعية ذكية،خضراء تُسهم في تحسين تجربة الزائر وتقليل الازدحام المروري حول أهم منطقة سياحية في العالم وعلى سبيل المثال الخط الرابع للمترو
من خلال محطة المتحف المصرى والتي تقع امام المتحف المصري الكبير وتخدمه مباشرة ومحطة الرماية التي تبعد 600 متر فقط عن المتحف كما يتبادل الخط الرابع للمترو خدمة نقل الركاب مع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومخطط تبادله خدمة نقل الركاب مع الخط السادس للمترو في محطة السيدة عائشة بالإضافة إلى تبادل المرحلة الثالثة من الخط الرابع خدمة نقل الركاب مع مونوريل غرب النيل بميدان الحصري والمرحلة الرابعة من الخط الرابع مع القطار الكهربائي الخفيف LRT بمحطة مطار العاصمة و تبادله الخدمة مونوريل شرق النيل في محطة هشام بركات الامر الذي يحقق ربط كافة انحاء القاهرة الكبري بالمتحف المصري الكبري
بالإضافة إلى الاتوبيس الترددي الكهربائي السريع BRT الذي يعد احد اهم مشروعات النقل الجماعي الاخضر المستدام والذي يخدم رواد المتحف من خلال عدد 48 محطة منها محطة المتحف المصرى الكبير التي تقع عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي امام المتحف مباشرة كما تخدم محطات الهرم وفيصل وترسا من الأتوبيس الترددي وتقاطع الدائري مع الفيوم المنطقة المحيطة بالمتحف وحيث يسهم مشروع الأتوبيس الترددي BRT في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل تقاطع السويس، وتقاطع عدلي منصور، وتقاطع المرج، وتقاطع مسطرد، و ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى
وقد شهدت مراحل نقل وعرض القطع الأثرية تطبيقات مُحكمة لسلاسل الإمداد والتوريد، إداريًا وفنيًا، باستخدام خامات مصرية ومعايير تصنيع دقيقة تحفظ التراث وتعرضه بأعلى مستويات الأمان. وقد شاركت المصانع الوطنية بتقنيات متقدمة في أعمال التغليف والتجهيز والحوامل الأثرية والواجهات والتجهيزات الداخلية، في إشارة قوية إلى تطور الصناعة المحلية وقدرتها على تنفيذ مهام حساسة ذات طبيعة عالمية.
وإلى جانب دوره الثقافي، يدعم المتحف المصري الكبير اقتصادًا معرفيًا جديدًا يقوم على السياحة المستدامة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والإنتاج التذكاري عالي الجودة، وهو ما يتطلب توطين صناعات دقيقة في التصميم والنحت والمعادن والزجاج والمواد المتحفية المتخصصة. هذه الصناعات ليست مجرد منتجات، بل خبرات تتراكم وتوفر فرص عمل عالية المهارة لشباب مصر.
إن الدولة المصرية تنظر إلى المتحف باعتباره محورًا حضاريًا واقتصاديًا يربط بين منظومة النقل الذكي وجذب الاستثمارات وتطوير الخدمات، من خلال تطوير محيطه السياحي، وربطه بمشروعات طرق ومحاور وممرات لوجستية تُسهِّل حركة السائحين داخليًا. وهو ما يعكس رؤية متكاملة تربط التاريخ بالبنية التحتية الحديثة، وتجعل من منطقة الأهرامات والمتحف مركزًا سياحيًا عالميًا قادرًا على زيادة تدفقات السياحة والإنفاق الأجنبي.
وإذا كانت الحضارة المصرية القديمة قد أبدعت في الهندسة والعمارة والتخطيط، فإن مصر اليوم تُثبت للعالم أن عقلها الصناعي لم يخفت يومًا، بل يتجدد بإرادة سياسية واضحة، ومنظومة إدارية وهندسية قادرة على التنفيذ وفق جداول زمنية دقيقة ومعايير عالمية.
إن افتتاح هذا الصرح العملاق يضع على عاتق قطاعات الصناعة والنقل مسؤولية مستمرة لتطوير الخدمات الداعمة، وتعزيز التصنيع المحلي والمكونات الوطنية، وزيادة القيمة المضافة للصناعات المرتبطة بالسياحة الثقافية. فكل قطعة أثرية معروضة هي فرصة لمنتج صناعي مصري، وكل سائح يصل إلى البلاد هو إضافة لحركة النقل واللوجستيات والخدمات والتجارة.
وفي الختام، يبقى المتحف المصري الكبير شاهدًا على قدرة مصر على صناعة مجدها مرتين:
مرة بالحجر في الماضي،
ومرة بالعقل والإرادة في الحاضر.
وستظل مصر وطنًا يُشيد حضارة، ويدير مشروعًا، ويصنع مستقبلًا يليق بأمته وتاريخه.
الذكاء الاصطناعي يصبح أكثر أنانية: دراسة تكشف تأثيره على التعاون البشري