«الإمارات للبنية التحتية والإسكان» يعقد اجتماعه الـ 3 لعام 2025
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
بحث مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، خلال اجتماعه الدوري الثالث لسنة 2025، برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، متابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بقطاعات النقل والتخطيط الحضري، والحلول المستقبلية للحد من الازدحامات المرورية وتحسين انسيابية الحركة على مستوى الدولة.
واستعرض المجلس نسبَ إنجاز المشاريع الوطنية التي تُسهم في تخفيف الازدحامات المرورية وتعزيز انسيابية الحركة على الطرق في إمارات الدولة، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى رفع كفاءة شبكات الطرق وتحسين جودة الحياة في المدن. كما ناقش المجلس خطط تطوير الحلول المرورية الذكية وتكامل أنظمة النقل، بما يدعم توجهات الحكومة في بناء بنية تحتية مستدامة وآمنة تواكب النمو الحضري والسكاني المتسارع، وتلبّي احتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني.
وتطرَّق إلى مساهمة شبكة السكك الحديدية الوطنية في الحد من الازدحامات المرورية على الطرق، إذ نجحت منذ تدشينها الكامل في فبراير 2023 وحتى 2025 في خفض أكثر من مليوني رحلة شاحنة عن الطرق، ومن المتوقَّع أن يرتفع العدد إلى ما يقارب 7 ملايين رحلة شاحنة في السنوات الخمس المقبلة، فيما أسهم تشغيل قطارات الشحن في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح بين 70% - 80% مقارنة بنقل البضائع عبر الشاحنات، ما يعزّز جهود الدولة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. أخبار ذات صلة
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، إن الجهات المعنية تواصل تنفيذ خريطة طريق وطنية داعمة لتكامل النقل البري والسككي على المستويين الاتحادي والمحلي، بهدف خفض الازدحامات ورفع مستويات السلامة وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن انعقاد مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان يؤكد التزام الدولة بتبنّي حلول استباقية قائمة على الابتكار والبيانات، تُسهم في تعزيز تكامل قطاعات النقل والإسكان والتخطيط الحضري، وتواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». وأضاف أن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان حريص على بلورة سياسات عملية ترسم ملامح مستقبل البنية التحتية والنقل الحضري في الدولة، بما ينسجم مع المستهدفات الوطنية وتوجهات القيادة الرشيدة.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنية التحتية الإمارات
إقرأ أيضاً:
تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
أنقرة (زمان التركية)_ كشف مسؤول أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بأكثر من 40% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.75 مليار دولار في عام 2025.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع بعنوان “التجارة الحرة والمناطق الصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار في أنقرة”، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن البلدين لا يزالان ملتزمين بتحقيق الهدف التجاري من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الحكومتين تعملان أيضاً على تعزيز وتحديث المعابر الحدودية البرية وطرق النقل البحري لدعم المزيد من النمو في التجارة الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية نقلاً عن وكالة الأناضول.
في وقت سابق من هذا العام، خففت تركيا القيود التجارية مع سوريا عن طريق إزالة القيود المفروضة منذ فترة طويلة على الصادرات والواردات والعبور والتي كانت مفروضة على الإدارة السابقة، مع مواءمة الإجراءات الجمركية مع تلك المطبقة على الشركاء التجاريين الآخرين.
ساهمت هذه التغييرات بالفعل في تعزيز التجارة الثنائية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مديرية الاتصالات الرئاسية التركية. وفي يونيو/حزيران، اتفق البلدان أيضًا على استئناف النقل البري التجاري المباشر بموجب اتفاقية ثنائية أُبرمت عام 2004، مما ساهم في تحسين التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود.
وقال بولات: “تستمر التجارة وحركة المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين دون انقطاع”، مضيفاً أن العمل يتقدم بسرعة لفتح معبر نصيبين-قامشلي الحدودي، الواقع في أقصى الطرف الشرقي للحدود، أمام التجارة وحركة المسافرين والعبور قبل نهاية العام.
وقال الوزير: “إن بدء حركة المرور العابرة بين تركيا وسوريا منذ أبريل الماضي قد ساهم في تعزيز التجارة مع لبنان والأردن والعراق، وكذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين”، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تطور إيجابي”.
ممرات نقل جديدةأكد بولات على أهمية توسيع وإنشاء ممرات نقل بري جديدة، بالإضافة إلى خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي الممتدة من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، وسط الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الصراع والإغلاق المؤقت لمضيق هرمز.
وأشار الوزير التركي إلى أن “الحكومتين أحرزتا تقدماً في تسريع التجارة العابرة مع دول الخليج”، مذكراً بأن “حركة المرور العابرة عبر المملكة العربية السعودية، والتي توقفت لمدة 14 عاماً تقريباً، وكذلك عبر سوريا والأردن، استؤنفت بانتظام بدءاً من 15 أبريل”.
وقّع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا مذكرة تفاهم في العاصمة الأردنية عمّان في السابع من أبريل/نيسان لتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. ويهدف الاتفاق إلى إرساء دعائم مشاريع استراتيجية كبرى من شأنها تعزيز حركة البضائع والركاب، وزيادة الصادرات وعائدات الترانزيت، وتنشيط الموانئ، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الربط البحري الإقليمي.
Tags: التبادل التجاري بين تركيا وسورياالتجارة الحرةتركياتركيا وسورياسوريا