الزراعة تُناشد مربي الماشية بالتعاون مع لجان التحصين
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
تُكثّف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الميدانية عبر الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري في المحافظات، لتنفيذ أعمال التقصي والمتابعة الدورية لأسواق ومزارع الماشية، وذلك بالتزامن مع استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ذلك يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة الهادفة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، مشيرا الى ضرورة أن تشمل المتابعة اليومية المرور على جميع المزارع والأسواق الكبرى لضمان سلامة القطعان ورفع تقارير لحظية عن أي متغيرات، وذلك لطمأنة المربين والمواطنين على أن الثروة الحيوانية بخير ومنتجاتها آمنة تماماً.
وشدد الوزير على أن منظومة العمل داخل الوزارة تتميز بـالتناغم والتكامل بين كافة الأجهزة المعنية لدعم المُربّي وحماية ثروة مصر الحيوانية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تضم: الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري، ومعاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية المعنية بمجالات الثروة الحيوانية وصحة الحيوان وتطوير اللقاحات، فضلا صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
ووجه وزير الزراعة، بضرورة أن تغطي خطط التحصين والمتابعة والتقصي "من بيت لبيت ومن نجع لنجع" في جميع القرى، بهدف رفع المناعة الوقائية للقطيع القومي ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، خاصة مع دخول فصل الشتاء.
وأكد فاروق على ضرورة رفع مناعة القطيع الوطني ضد العترة الجديدة (SAT1) من خلال إضافة هذه العترة إلى اللقاحات المستخدمة، موجهاً باستمرارية توفير اللقاحات المحلية المعتمدة بجودة عالية وكميات كافية، والدفع بلجان تقصّي وتحصين وإرشاد بيطري ميدانياً لرصد أي أعراض مرضية مبكراً.
من جانبه، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة، تم تكثيف عمل فرق "الخدمات البيطرية في الميدان" في أعمالها الرقابية والتوعوية، والمرور الدوري والدائم على جميع أسواق الماشية وكافة أماكن تجمعها، لتنفيذ أعمال التقصي الدوري والنشط وإجراء عمليات التحصين.
وأشار إلى أن الحملة القومية للتحصين تُطلق ثلاث مرات سنوياً على مراحل تأسيسية وتنشيطية لضمان الوقاية طويلة المدى، لافتاً إلى أن الفرق البيطرية تعمل حالياً على مدار الساعة لتغطية أكبر نطاق جغرافي، مع تنظيم ندوات توعوية مكثفة في القرى والأسواق لرفع وعي المربين بأهمية التعاون والإجراءات الوقائية.
وفي سياق متصل، استعرض رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، نتائج الحملات القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الحملة الأولى بلقاح مُدمج شملت تحصين 3.6 مليون رأس ماشية، فيما وصلت أعداد التحصين في الحملة الثانية باللقاح المُدمج إلى 3.4 مليون رأس ماشية، بينما نجحت حملة لقاح السات (SAT 1)، - وهي حملة استثنائية- في تحصين حوالي 4 مليون رأس ماشية، وتجاوزت الحملة القومية الثالثة الجارية حالياً (لقاح مُدمج + السات ١)، والتي بدأت في 25 أكتوبر الماضي، حاجز الـ 800 ألف رأس حتى الآن.
وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين بضرورة التعاون الكامل مع اللجان البيطرية والسماح بالكشف والتحصين وتسجيل البيانات بجميع الجرعات المقررة، مؤكدة أن الوقاية مسؤولية مشتركة،والتحصين أمان للثروة الحيوانية، كما دعت الهيئة للتواصل على الخط الساخن رقم (19561) للإبلاغ عن أي حالة مرضية أو طلب تحصين، حفاظًا على الثروة الحيوانية ودعمًا لمستهدفات الدولة في التنمية الريفية المستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الوادي المتصدع الثروة الحيوانية الهیئة العامة للخدمات البیطریة الثروة الحیوانیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا لا إلى المهرب سعرًا
طالب رجل الأعمال “حسني بي” بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة.
وقال “بي”، في منشور على فيسبوك، “عندما أطالب بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة الذي تتجاوز تكلفته 100 مليار دينار سنوياً، فإن هدفي الأول والأهم ليس اقتصادياً فقط، بل اجتماعياً وإنسانياً: إخراج ما لا يقل عن ثلث الشعب الليبي من تحت خط الفقر”.
وأضاف أن “الـ 100 مليار دينار الذي يتهدر اليوم في منظومة دعم سعري للطاقة والمحروقات لا يصل إلى الفقير، بل يذهب إلى التهريب والاقتصاد الموازي والاستهلاك المفرط”.
وتابع؛ “أما عندما يستبدل نقدا ويصل هذا المال مباشرة إلى المواطن، فإننا نحقق عدة أهداف في وقت واحد:المواطن أدرى من أي مسؤول ومن اية حكومة بأولويات أسرته، وسيصبح أكثر حرصاً على الإنفاق وترشيد استهلاك الوقود والطاقة”.
ولفت إلى أن “ترشيد الاستهلاك سيخفض واردات واستهلاك المحروقات الموردة من داخل ليبيا وخارجها بما لا يقل عن 40% من المخصص لها، أي توفير ما يزيد على 6 مليارات دولار سنوياً”.
وعقب موضحًا أن “توفير 6 مليارات دولار سنوياً يعني تحسناً فورياً في ميزان المدفوعات، وتقليصاً للضغط على احتياطيات النقد الأجنبي”.
وأشار إلى أن “تحسن ميزان المدفوعات يعني ديناراً أقوى، وقدرة أكبر على تمويل التنمية والاستثمار والبنية التحتية. لكن هناك جانباً آخر لا يتحدث عنه كثيرون”.
وأردف، “أنا كتاجر ورجل أعمال أستفيد من هذا الإصلاح أيضاً، وأقولها بصراحة: أولاً: عندما يمتلك ملايين الليبيين دخلاً حقيقياً وقدرة شرائية أفضل، فإنهم يشترون المزيد من السلع والخدمات، فتنمو التجارة والصناعة والاستثمار ويستفيد الجميع.
وأكمل، “ثانياً: عندما يخرج الناس من الفقر تقل حاجتهم إلى طلب المساعدة والصدقات لتغطية أبسط احتياجاتهم، من العلاج إلى مستلزمات المدارس وحتى أضاحي العيد. ثالثاً: عندما يشعر المواطن أن نصيبه من ثروة بلاده يصله مباشرة، تتراجع مشاعر الاحتقان والحسد والكراهية، وتتوقف الاتهامات اليومية بأن التجار والمقتدرين سرقوا أموال الناس وثرواتهم”.
وعقب، “أما من يخوف الناس من التضخم، فليكن واضحاً أن ارتفاع أسعار الوقود سيرفع أجور النقل عامة بنحو 20% تقريباً، لكن أثر ذلك على المستوى العام للأسعار محدود للغاية، وتقديراتي أنه لن يتجاوز 1.8% كمعدل تضخم إضافي، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمكاسب الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي ستحققها هذه الخطوة”.
وختم موضحًا، “لقد حان الوقت لوقف الدعم السلعي للمحروقات والطاقة، والبدء في دعم الإنسان نقدا ليختار الانفاق حسب أولوياته”، لافتًا إلى أن “الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا، لا إلى المهرب سعرًا”.
الوسومحسني بي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو