قرقاش: يجب تقوية دور سيادة الدول وإبعاد الميليشيات
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الأحد، خلال منتدى حوار المنامة، إن هناك حاجة لحلول تدعم السلام في المنطقة وقيام دولة فلسطينية تعيش إلى جانب إسرائيل.
وأكد قرقاش أن دولة الإمارات تدعم مساعي الاستقرار والسلام في المنطقة، مضيفا أن حل الدولتين لا يزال حجر الأساس لشرق أوسط مستقر.
وتابع: "من الصعب جداً أن نتخيل سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط دون وجود دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن وكرامة".
وأكد قرقاش على ضرورة الابتعاد عن جميع السرديات المتطرفة والعنيفة، متابعا: "يجب التقدم عبر الشراكات الإقليمية والاندماج الاقتصادي الذي سيتغلب على جميع الخلافات".
وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنه من الضروري العمل لتقوية دور سيادة الدول، مشددا على ضرورة إبعاد الميليشيات.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دولة الإمارات الشرق الأوسط الميليشيات أنور قرقاش الإمارات غزة دولة الإمارات الشرق الأوسط الميليشيات شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو