إيران:أكثر من (567) مليون دولار قيمة صادراتنا للعراق من منفذ واحد فقط خلال (7) أشهر
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
آخر تحديث: 2 نونبر 2025 - 12:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المدير العام لجمارك محافظة كرمانشاه الإيرانية، رضا نيكروش، اليوم الأحد، أن قيمة الصادرات الإيرانية عبر معبر “خسروي – المنذرية” الحدودي مع العراق تجاوزت567 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025.وقال نيكروش في مقابلة مع وكالة “مهر” الإيرانية شبه الرسمية، إنه ” بعد تدمير الزراعة والصناعة العراقية من خلال حشدنا الشعبي والحكومات المتتالية بعد 2003 اصبحت قيمة الصادرات من هذه الحدود الرسمية بنسبة 45 بالمائة”، مبنيا أنه “لا تزال جمارك خسروي تحتل المرتبة الأولى بين جمارك محافظة كرمانشاه والمرتبة الثانية بين جمارك البلاد من حيث تصدير البضائع إلى العراق، وتلعب دورًا مهمًا في الميزان التجاري للجزء الغربي من البلاد”.
وحول أداء الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، أجاب قائلا: “خلال هذه الفترة، تم تصدير بضائع بقيمة 567 مليونًا و364 ألف دولار أميركي، فيما بلغ وزنها مليون و254 ألف طن من جمارك خسروي إلى العراق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45% في القيمة و51 % في الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”. وحول تصدير البضائع، قال نيكروش:”من إجمالي الصادرات التي تمت من جمارك خسروي، تبلغ قيمة البضائع التي تم التصريح عنها في هذا المكتب الجمركي بـ 355 مليونًا و216 ألف دولار أميركي ووزنها 822 ألفًا و279 طنًا، بهذا يكون قد ارتفع المبلغ بنسبة 72% من حيث القيمة و77% من حيث الوزن مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى ازدهار كبير في أنشطة المصدرين على هذه الحدود”. وأكمل: “كما بلغت قيمة البضائع المُصرّح بها في المنافذ الجمركية الأخرى في البلاد والتي مرّت عبر جمارك خسروي إلى العراق 212 مليونًا و148 ألف دولار، ووزنها أكثر من 431 ألفًا و600 طن”، مبينا أن “هذا ويُظهر أيضًا زيادة بنسبة 14% من حيث القيمة و18% من حيث الوزن مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي”. وقدّم المدير العام لجمارك كرمانشاه، أهم سلع التصدير من جمارك خسروي، قائلاً: “من أهم سلع التصدير التي تمر عبر هذه الجمارك إلى السوق العراقية الفواكه والخضروات الصالحة للأكل والمواد البلاستيكية والأشياء المصنوعة منها، وحديد الزهر والحديد والصلب، بالإضافة إلى الحليب ومنتجات الألبان”. وخلص نيكروش، إلى القول إن “جمارك خسروي، مع بنيتها التحتية المناسبة للنقل والقدرة العالية على نقل البضائع، تواصل لعب دورها كأحد المحاور الرئيسية لتنمية الصادرات غير النفطية للبلاد، وخاصة إلى العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إلى العراق من حیث
إقرأ أيضاً:
صادرات إربد الصناعية تتراجع إلى 80 مليون دولار في أكتوبر
صراحة نيوز- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال شهر تشرين الأول الماضي نحو 80 مليون دولار، مسجّلة انخفاضًا بنسبة 20% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي بلغت فيه الصادرات 100.2 مليون دولار.
وبحسب بيان الغرفة، صدرت 1,469 شهادة خلال الشهر، مقابل 1,215 شهادة في تشرين الأول 2024، ما يعكس زيادة في عدد المعاملات رغم انخفاض القيمة الإجمالية للصادرات.
وجاء التراجع نتيجة انخفاض صادرات بعض القطاعات الرئيسية، أبرزها الصناعات الجلدية والمحيكات المتأثرة بانخفاض الطلب في الأسواق الأميركية بعد قرار التعرفة الجمركية الأخير، إلى جانب تراجع صادرات التعبئة والتغليف والورق والكرتون بنسبة 43%، وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بنسبة 27%.
على الجانب الآخر، سجلت بعض القطاعات الصناعية نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت صادرات الصناعات الإنشائية نحو سبعة أضعاف، وزادت صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 49%، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 37%، ما يعكس تنوع أداء القطاعات الصناعية في المحافظة.
ووصلت صادرات الغرفة الإجمالية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 948.9 مليون دولار، مقارنة بـ 940.1 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1%، ما يعكس مرونة الصناعة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.
وتوزعت الصادرات جغرافيًا على الولايات المتحدة الأميركية التي استحوذت على أكثر من نصف إجمالي الصادرات، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 10.7%، ثم الدول العربية بنسبة 8.4%.
ولا تزال مدينة الحسن الصناعية تمثل الحصة الأكبر من صادرات المحافظة بنسبة 95.6%، تليها منطقة السايبر سيتي بنسبة 2.7%، حيث يشكّل هذان المركزان قلب النشاط الصناعي في إربد، مستضيفين استثمارات محلية وأجنبية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن التراجع خلال الشهر يعود بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات قطاعي الصناعات الجلدية والمحيكات والتعبئة والتغليف، مشيرًا إلى أن الغرفة تعد حاليًا دراسة تحليلية لقياس أثر القرار الأميركي المتعلق بالتعرفة الجمركية على القطاع.
وأضاف أن القطاع الصناعي في إربد لا يزال ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني رغم التحديات، مؤكّدًا متابعة أداء الصادرات بشكل دوري والعمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة على فتح أسواق جديدة وتنويع قاعدة التصدير لتعزيز تنافسية المنتج الأردني واستدامة النمو الصناعي.