اليوم.. محكمة دمنهور تنظر استئناف أب قتل طفلته الرضيعة رفضًا لإنجاب البنات
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
تعقد محكمة جنايات مستأنف دمنهور الدائرة الثانية اليوم الأحد، أولى جلسات استئناف المتهم بقتل ابنته الرضيعة "سما"، في القضية التي هزت الشارع البحراوي خلال العام الماضي، بعد أن أقدم والدها على إنهاء حياتها بدافع غريب وصادم بسبب إنجاب زوجته للإناث.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الرحيم علي عبد العال، وعضوية المستشارين محمد حسن البواب، وكارم محمود عطية، وحسن عادل سباق، وذلك في القضية رقم 2811 لسنة 2024 جنايات إيتاي البارود، والمقيدة برقم 28 لسنة 2024 كلي جنوب دمنهور.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمًا في 10 مارس الماضي بمعاقبة المتهم "محمود ش.ر" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد أن ثبتت إدانته بقتل ابنته الرضيعة "سما"، إثر خلافات أسرية نشبت بينه وبين زوجته بسبب إنجابها للإناث، ما دفعه إلى ارتكاب جريمته البشعة دون رحمة أو إنسانية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 28 يوليو 2023، حينما تجرد المتهم من مشاعر الأبوة، وأقدم على دهس رأس طفلته الرضيعة بقدميه، مسددًا إليها عدة ضربات قاتلة أودت بحياتها في الحال، وسط صراخ الأم وعجزها عن إنقاذ طفلتها.
أثارت الواقعة حينها موجة من الغضب والحزن بين الأهالي في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، الذين طالبوا بإنزال أقصى العقوبة على المتهم، مؤكدين أن الجريمة تمثل وصمة في حق الإنسانية، خاصة وأنها ارتُكبت ضد طفلة لم يتجاوز عمرها عدة أشهر.
ويُنتظر أن تشهد جلسة اليوم حضورًا مكثفًا من ممثلي النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهم، لمناقشة أسباب الاستئناف المقدم ضد الحكم السابق، فيما يتابع الرأي العام المحلي مجريات الجلسة باهتمام بالغ، نظرًا لبشاعة الجريمة والظروف القاسية التي أحاطت بها.
الجدير بالذكر أن هذه القضية أعادت إلى الأذهان ظاهرة العنف الأسري الناتج عن التمييز بين الذكور والإناث، والتي ما زالت تمثل خطرًا على بعض المجتمعات الريفية، رغم الجهود الحكومية والدعوية في نشر الوعي بحقوق المرأة والطفل وحرمة النفس البشرية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أولى جلسات استئناف البحيرة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية