حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية يبلغ حوالي 407.4 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
بلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية في عام 2024 حوالي 407.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة 2.3 في المائة على أساس سنوي.
وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا اليوم /الاحد/ - إنه مع الجهود المشتركة المبذولة من الصين والدول العربية، توطدت علاقات التبادل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين بشكل أكبر، كما استمرت التجارة الثنائية في التحسن حيث يواصل معرض "الصين والدول العربية" لعب دورا هاما في خدمة الاستراتيجية الوطنية للانفتاح ودفع التعاون العملي بين الجانبين وتحفيز التنمية عالية الجودة في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي والتنمية الإقليمية في شمال غربي الصين.
ولفتت إلى أن المعرض جذب على مدار دوراته الثلاث التي انعقدت خلال الفترة ما بين عامي (2021 - 2025) أكثر من 4600 شركة من 116 دولة ومنطقة، كما شهد توقيع اتفاقيات لـ853 مشروعا تعاونيا بين الجانبين.
وباعتباره منصة مهمة لتعزيز مشاركة الصين والدول العربية في بناء "الحزام والطريق" وتعميق التعاون الثنائي، شملت الاتفاقيات الموقعة خلال دورات المعرض المذكورة مجالات بناء منشآت البنية التحتية والتعاون في القدرة الإنتاجية والتكنولوجيا العالية والمتقدمة والطب والصحة والزراعة الحديثة والتجارة وتداول السلع، ما يجسد تحسين وتعميق هيكل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية.
ووقعت الصين حتى عام 2024 على وثائق تعاون للبناء المشترك لـ"الحزام والطريق" مع جميع الدول العربية الـ22 وجامعة الدول العربية، كما نفذ الجانبان أكثر من 200 مشروع كبير في إطار البناء المشترك لـ"الحزام والطريق".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين والدول العربية التبادل الاقتصادي التجارة الثنائية الصین والدول العربیة التجارة الثنائیة
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو