الحكومة تتراجع عن تعديل رسوم تصديقات الخارجية وتبقي الزيادة فقط
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
وافقت الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية والقانونية، على حذف المادة 3 من التعديل المقترح بشأن القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
وكان التعديل المقترح في القانون ينص على: يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر موردًا من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد توزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة ٣٠%.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة جدلا واسعا بشأن أيلولة قيمة الزيادة في الرسوم المقررة.
وأكدت النائبة إيريني سعيد، عضو مجلس النواب، بأن التعديل المقترح غير دستوري، لأن أيلولة أي رسوم تكون لصالح الخزانة العامة للدولة، قائلة: لا يوجد استثناء يستدعي أن نستحدث مادة جديدة تنص على أن تؤؤول حصيلة الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ما يعد مخالفة دستورية.
وأشارت إلى أن أي صندوق خاص يكون تمويله من خلال اشتراكات أعضاءه.
وتدخلت النائبة ميرفت أليكسان مطر، عضو مجلس النواب، بالتأكيد على عدم دستورية تفنيد تقسيم موارد الرسوم، مطالبة بأن يتم إلغاء التعديل المقترح.
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن للحكومة أن تخصص ما تشاء من موارد والحصيلة ستكون تحت مراقبة مجلس النواب.
وأشار إلى نص المادة 38 من الدستور والتي تنص على أنه يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن هذه عبارات عامة تسمح أن الأغراض المنصوص عليها في المادة تدخل ضمن النشاط الضربي.
وذكر أن صناديق التأمين لمباني وزارة الخارجية ليست ممولة بالكامل من الأعضاء وإنما الدولة تدخل في تمويل تلك الموارد.
وتدخل النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر من جانب الحكومة ومراعاة رؤية النواب في هذا الشأن.
من جانبها أعلنت الحكومة استجابتها لمطلب النواب، والتراجع عن التعديل، والإبقاء فقط على الزيادة، مع إلغاء المادة الخاصة بتوزيع الحصيلة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزارة الخارجية إيريني سعيد مجلس النواب أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
يوم على الافتتاح
00
ثانية
00
دقيقة
00
ساعة
0
يوم
أخبار
المزيدإعلان
الحكومة تتراجع عن تعديل رسوم تصديقات الخارجية وتبقي الزيادة فقط
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير مهرجان الجونة السينمائي الطريق إلى البرلمان زيادة أسعار البنزين سعر الفائدة اتفاق غزة خفض الفائدة نصر أكتوبر توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق وزارة الخارجية إيريني سعيد مجلس النواب يوم على الافتتاح مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر مبانی وزارة الخارجیة الخارجیة بالخارج التعدیل المقترح افتتاح المتحف صور وفیدیوهات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تمويل روسي وتنفيذ متكامل.. لماذا يعد تعديل اتفاق الضبعة خطوة اقتصادية ذكية؟
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم (الخميس)، على قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا حول التعاون في إنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية، والمتعلق بإضافة منظومة الحماية المادية إلى نطاق أعمال المقاول العام الروسي المنفذ للمشروع.
وجاءت موافقة اللجنة عقب استعراض المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار، والتي أوضحت أنه منذ توقيع الاتفاقية الإطارية عام 2015 بين البلدين، نصت المادة (19/9) على أن يتولى الجانب المصري تصميم وتركيب وتشغيل منظومة الحماية المادية الخاصة بالمحطة النووية، كما نص عقد الهندسة والتوريد والإنشاء الموقع عام 2016 مع شركة «أتوم ستروي إكسبورت» الروسية على تنفيذ تلك الأعمال بمعرفة الجانب المصري.
لكن، وبحسب المستندات المعروضة أمام اللجنة، فقد أوصت لجنة التأمين الشامل لمحطة الضبعة النووية في اجتماعها بتاريخ 17 أبريل 2024 بإسناد تنفيذ منظومة الحماية المادية إلى المقاول الروسي نفسه ضمن العقد الرئيسي، بدلًا من التعاقد مع مقاول جديد، وذلك لأسباب فنية وتعاقدية ومالية تتعلق بتكامل المنظومات وسرعة إنجاز المشروع.
كما أيدت وزارة المالية هذا التوجه، مؤكدة أن تعديل العقد وإضافة الأعمال الجديدة للمقاول الروسي يمثل الخيار الأمثل من الناحية الاقتصادية، مع إمكانية تمويل التكلفة الإضافية ضمن الاتفاقية التمويلية للمشروع النووي.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة أن الموافقة على البروتوكول المعدل تأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ مشروع الضبعة النووي وفق أعلى معايير الأمان النووي العالمية، وضمان تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية للمحطة التي تُعد أحد أهم المشروعات القومية التي تعزز أمن مصر الطاقوي وتنقلها إلى مرحلة جديدة في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني