دراسة تكشف عن تنوع أحيائي غير مسبوق في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، نتائج جديدة من الدراسة الموسعة لتقييم التنوع الأحيائي في البحر الأحمر، ضمن مشروع رحلة العقد للبحر الأحمر (RSDE).
واعتمدت على تحليل الحمض النووي البيئي (eDNA) في أكثر من 2000 عينة مياه ورواسب بحرية تم تجميعها خلال البعثة الاستكشافية، وذلك بهدف تكوين قاعدة بيانات جينية شاملة لأحد أكثر النظم البيئية البحرية تفرّدًا في العالم.
وتهدف الدراسة إلى تعزيز فهم النظم البيئية في البحر الأحمر، بما في ذلك الشعاب المرجانية ومروج الحشائش البحرية وبيئات المياه العميقة، ودعم جهود الحياة الفطرية للمحافظة على البيئات البحرية، حيث استخدم فريق البحث تقنيات تحليل الحمض النووي البيئي المستخلص من عينات المياه والرواسب، إلى جانب تقنية التسلسل عالي الإنتاجية لتتبع البصمة الجينية للكائنات الحية في مختلف مناطق البحر الأحمر.
وبينت الدراسة أن أنماط توزع المجتمعات البحرية في المياه البعيدة والمفتوحة تتغير حسب العمق، بينما تتغير أنماط توزع المجموعات الساحلية تبعًا لخط العرض والعوامل البيئية، كما كشفت النتائج عن توليد أكثر من 12.8 مليار تسلسل جيني تمثل أضخم قاعدة بيانات للتنوع الأحيائي في البحر الأحمر حتى الآن، وتسجيل 1,023 عائلة من الكائنات حقيقية النوى و56 نوعًا من شعبة الحبليات التي تشمل الفقاريات كالأسماك.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان أن الدراسة تمثل نقلة نوعية في القدرة على مراقبة وحماية البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن إنشاء قاعدة بيانات جينية متكاملة يتيح تتبع التغيرات في توزيع الأنواع وتنوّعها عبر الزمن، وتوفير بيانات علمية دقيقة لمواجهة آثار التلوث وتدهور الموائل البحرية، فضلًا على أن نتائج هذه الدراسة ستسهم في تحديد المناطق الهامة للتنوع الأحيائي البحري وفي تعزيز التخطيط للمحميات البحرية في البحر الأحمر، بما يتواكب مع جهود المملكة في تحقيق التنمية البيئية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
ورصدت الدراسة أنواعًا جديدة محتملة، من بينها قشريات طفيلية وعدة ديدان بحرية عميقة، إلى جانب مجتمعات ميكروبية تلعب دورًا مهمًا في تدوير المغذيات وإنتاج الميثان، كما دمجت الدراسة البيانات الجينية مع القياسات البيئية التي جُمعت خلال الرحلة، ما أتاح تطوير أداة علمية متقدمة لرصد التغيرات في التنوع الأحيائي واستشراف آثار التغير المناخي والتلوث البحري.
وتُعد نتائج هذا التعاون العلمي بين المركز و «كاوست» مرجعًا أساسيًا على المستويين الوطني والدولي، ودعمًا لجهود المملكة في حماية الإرث الطبيعي للبحر الأحمر وضمان استدامته بوصفه أحد أهم الثروات البيئية على مستوى العالم.
البحر الأحمرأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البحر الأحمر أخبار السعودية آخر أخبار السعودية فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
كاليفورنيا تقاضي 23andMe بعد تسريب بيانات 7 ملايين مستخدم
تواجه شركة 23andMe، التي أصبحت تُعرف حالياً باسم Chrome Holding Co.، أزمة قانونية جديدة بعد أن رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضدها على خلفية واحدة من أكبر حوادث تسريب البيانات في قطاع التكنولوجيا الصحية، وهي الواقعة التي طالت نحو 7 ملايين مستخدم في الولايات المتحدة.
وتتهم الدعوى، التي تقدم بها المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، الشركة بالفشل في حماية البيانات الشخصية والجينية لملايين العملاء، إلى جانب تضليل المستخدمين بشأن طبيعة وحجم الاختراق الذي تعرضت له أنظمتها خلال عام 2023.
وتُعد 23andMe واحدة من أشهر الشركات المتخصصة في اختبارات الحمض النووي، حيث تتيح للمستخدمين معرفة أصولهم العائلية وخلفياتهم الوراثية، فضلاً عن الحصول على معلومات تتعلق بالمخاطر الصحية والاستعدادات الجينية للأمراض المختلفة. إلا أن هذه البيانات الحساسة أصبحت محوراً لأزمة كبيرة بعدما تمكن قراصنة إلكترونيون من الوصول إليها وتسريبها.
وبحسب الدعوى القضائية، فإن الاختراق أثر على نحو 7 ملايين مستخدم، من بينهم أكثر من 855 ألف شخص من سكان ولاية كاليفورنيا. وتشير الاتهامات إلى أن الشركة لم تتخذ الإجراءات الأمنية الكافية لحماية المعلومات المتعلقة بالصحة والجينات والأقارب البيولوجيين والأصول العرقية للمستخدمين.
وترجع تفاصيل الحادث إلى استخدام المهاجمين أسلوباً إلكترونياً يُعرف باسم "Credential Stuffing"، وهو يعتمد على استغلال أسماء المستخدمين وكلمات المرور المسربة سابقاً من مواقع وخدمات أخرى. ونجح القراصنة من خلال هذه الطريقة في اختراق آلاف الحسابات والوصول إلى بيانات أصحابها.
ويرى المدعي العام أن هذا النوع من الهجمات معروف منذ سنوات في مجال الأمن السيبراني، وكان من المفترض أن تتخذ الشركة تدابير وقائية تمنع استغلاله، خاصة أنها تتعامل مع معلومات جينية شديدة الحساسية تتطلب مستويات حماية أعلى من المعتاد.
وتشير الدعوى إلى أن بعض بيانات تسجيل الدخول المستخدمة في الاختراق جاءت من تسريبات سابقة تعرض لها موقع MyHeritage المتخصص في الأنساب، والذي كانت تربطه علاقات تعاون مع 23andMe. كما تتهم السلطات الشركة بعدم اتخاذ خطوات فعالة لمنع إعادة استخدام بيانات الدخول المخترقة أو تنبيه المستخدمين إلى المخاطر المحتملة.
ولم يتوقف الأمر عند اختراق الحسابات فقط، إذ تمكن المهاجمون لاحقاً من استغلال ثغرة في ميزة "DNA Relatives" داخل المنصة، ما سمح لهم بالوصول إلى بيانات عدد أكبر بكثير من المستخدمين مقارنة بعدد الحسابات المخترقة في البداية.
وتقول السلطات إن المهاجمين تمكنوا من البقاء داخل الأنظمة لفترة وصلت إلى خمسة أشهر دون اكتشافهم، وهو ما اعتبرته دليلاً إضافياً على ضعف إجراءات المراقبة والحماية داخل الشركة.
وتضمنت الاتهامات أيضاً أن الشركة لم تبدأ تحقيقاً واسع النطاق إلا بعد ظهور البيانات المسروقة للبيع على الإنترنت المظلم، وبدء القراصنة في المطالبة بفدية مالية مقابل عدم نشر المعلومات المسربة.
كما تتهم الدعوى الشركة بإخفاء أو التقليل من أهمية بعض التفاصيل عند إخطار العملاء بالحادث الأمني. ووفقاً للمدعي العام، فإن الشركة وصفت بعض البيانات بأنها شبه عامة، في الوقت الذي كانت تتفاوض فيه مع القراصنة الذين ركزوا في عروض البيع على معلومات تخص مستخدمين من أصول آسيوية ويهودية، ما أثار مخاوف إضافية تتعلق بإمكانية استهداف هذه الفئات أو إساءة استخدام بياناتها.
وأكد بونتا أن تداول هذه المعلومات الحساسة على الإنترنت المظلم جاء في فترة شهدت تصاعداً في جرائم الكراهية والعنف ضد بعض المجموعات العرقية والدينية، الأمر الذي جعل التسريب أكثر خطورة من مجرد حادث تقني عابر.
وتأتي هذه القضية في وقت تمر فيه الشركة بظروف مالية صعبة، بعدما تقدمت بطلب لإشهار الإفلاس خلال مارس 2025. كما سبق أن واجهت دعاوى جماعية من مستخدمين اتهموها بعدم توفير الحماية الكافية لبياناتهم الشخصية، وانتهت إحدى تلك القضايا بالموافقة على تسوية مالية بلغت قيمتها 50 مليون دولار في وقت سابق من العام الجاري.
ويرى خبراء الأمن السيبراني أن القضية تمثل جرس إنذار جديداً للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا الصحية وتحليل الحمض النووي، حيث أصبحت البيانات الجينية من أكثر أنواع المعلومات حساسية وقيمة، ما يجعل حمايتها مسؤولية قانونية وأخلاقية لا تقل أهمية عن تقديم الخدمات نفسها.
ومع استمرار الإجراءات القضائية، قد تواجه الشركة عقوبات مالية إضافية وتدقيقاً تنظيمياً أكبر، في قضية يمكن أن تعيد رسم معايير حماية البيانات الجينية والخصوصية الرقمية داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران