البيئة: إعادة تأهيل المواقع المتضررة ومعالجة التربة بتقنيات مبتكرة

تتسارع جهود "هيئة البيئة" لإعادة تأهيل الأنظمة البيئية المتضررة، من خلال استراتيجيات مبتكرة تجمع بين التقنيات الحديثة والمعرفة التقليدية، تتبنى الهيئة مجموعة من المبادرات الهادفة إلى استعادة الغطاء النباتي وحماية التربة ومصادر المياه.

أشار أحمد بن سالم العميري -مدير دائرة تنمية الغطاء النباتي بهيئة البيئة إلى أهمية مشاريع إعادة تأهيل البيئة في سلطنة عُمان خاصة في المناطق المتضررة من الأنشطة البشرية.

وقال:" تسعى هذه المشاريع إلى استعادة الأنظمة البيئية المتدهورة، مما يعيد التنوع البيولوجي إلى سابق عهده ويعزز جودة التربة والمياه، ومن خلال هذه المبادرات، يتم الحد من آثار الأنشطة البشرية على البيئة وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، موضحا أن الهدف هو تحقيق توازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يضمن استدامتها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى ذلك تركز الجهود على استعادة الموائل الطبيعية المتدهورة، مثل الأراضي الرعوية والمناطق الساحلية، مما يسهم في إعادة التوازن البيئي في المناطق المتأثرة. ويأتي ذلك في إطار جهود مكثفة للحد من التصحر وزحف الرمال، والمحافظة على الأنواع النباتية العُمانية المهددة، ودعم تحقيق الاستدامة البيئية وفق "رؤية عُمان 2040".

تقنيات متطورة

وأوضح العميري أن الهيئة تستخدم تقنيات متطورة مثل بيانات الاستشعار عن بُعد وصور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى نظم المعلومات الجغرافية (GIS) التي تساعد في تحديد فقدان الغطاء النباتي وتآكل التربة، وتُجرى دراسات ميدانية دقيقة وتقارير من الجهات المعنية لتقييم التدهور، مما يتيح فهمًا عميقًا للضغوط البشرية مثل كثافة الرعي والأنشطة الصناعية والسياحية. مؤكدا أن الاعتماد على منهجيات علمية متقدمة، تشمل تحليل البيانات ورصد التغيرات البيئية، يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، وتتعاون الهيئة بشكل وثيق مع الجامعات والمراكز البحثية لضمان استمرارية هذه الجهود، مما يعكس التزام عُمان بالحفاظ على بيئتها الغنية واستدامتها. وسلّط الضوء على الأنشطة البشرية التي تسببت في تدهور البيئة، حيث يعد الرعي الجائر وانتشار الماشية في المراعي الجبلية والصحراوية من أبرز هذه الأنشطة، ويؤدي إلى تدمير الغطاء النباتي والتربة.

استراتيجيات

وأضاف العميري: "لمواجهة هذه التحديات تتبنى الهيئة برامج مبتكرة تهدف إلى تقليل الضغط على المراعي، مثل مشروع إراحة المراعي وإقامة مشاريع استزراع مراع محلية، كما أن إزالة الغطاء النباتي وقطع الأشجار، سواء في المناطق الساحلية أو الجبلية، تتعامل معها الهيئة من خلال إعادة التشجير والمراقبة البيئية، وذلك عبر المبادرة الوطنية لزراعة عشرة ملايين شجرة، وتتضمن الأنشطة البشرية الأخرى التي تؤثر على البيئة السياحة المكثفة في الشواطئ والمناطق الساحلية، مثل قيادة السيارات على الكثبان الرملية والتعدين والتوسع العمراني، وتعمل الهيئة على التعامل مع هذه الأنشطة عبر التشجير والتسييج وتوعية المجتمع، بالإضافة إلى تطبيق قوانين حماية البيئة".

شراكات دولية

أشار مدير دائرة تنمية الغطاء النباتي إلى الشراكات المثمرة مع منظمات دولية، مثل التعاون بين هيئة البيئة في سلطنة عُمان واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وتركز هذه الشراكات على حماية الموارد الطبيعية ومواجهة تحديات تدهور الأراضي، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة البيئية لـ"رؤية عُمان 2040"، ويتمثل دور الهيئة في تنفيذ المشاريع وإعداد التقارير الوطنية، في حين تقدم المنظمات الدولية الدعم الفني والتقني والتمويل. على سبيل المثال، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) تلعب دورًا حيويًا في تقديم الخبرة الفنية وتقييم النظم البيئية، وتبادل المعرفة.

التعاون المحلي والدولي

وأضاف:" تتعاون الهيئة مع الجهات المحلية، مثل الجامعات، التي تقدم الدراسات والبحوث العلمية، حيث تساهم جامعة السلطان قابوس في هذا المجال، كما يلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية، بينما يظل المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في التنفيذ والمتابعة". مشيرا إلى التقنيات والأساليب المستخدمة والجهود المبذولة مثل إعادة تشجير الأنواع المحلية مثل المانغروف والغاف والسمر، وإنشاء مشاتل محلية للحفاظ على التنوع البيولوجي.

حماية التربة

وقال: "للحماية من التعرية، تُستخدم الحواجز الطبيعية والحجرية، بالإضافة إلى تقنيات حصاد مياه الأمطار وأنظمة الري الحديثة، مما يشجع على النمو النباتي في المناطق الجافة، كما تُستخدم الطائرات بدون طيار وصور الأقمار الصناعية لمراقبة ورصد البيئة، مما يعزز فاعلية المشاريع، ويتم قياس نجاح هذه المبادرات من خلال مجموعة من المؤشرات، مثل نسبة استعادة الغطاء النباتي الطبيعي، تنوع الأنواع، وعودة الأنواع البرية المهددة، كما تشمل هذه المؤشرات تحسن جودة المياه والتربة، ورضا المجتمع المحلي، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية مثل زيادة عدد الزوار وفرص العمل".

التحديات

وأوضح العميري أن هناك عدة تحديات تواجه مشاريع إعادة التأهيل، أبرزها المناخ الجاف وقلة الأمطار، والضغط المتزايد الناتج عن الرعي والاستخدام غير المنظم للأراضي. كما أن التوسع البشري والأنشطة الاقتصادية تشكل ضغوطًا إضافية، بالإضافة إلى نقص الوعي البيئي في بعض المجتمعات. موضحا دور المجتمع، حيث يمكنه أن يكون جزءًا فعّالًا في جهود إعادة التأهيل من خلال المشاركة في حملات التشجير وتنظيف الشواطئ. كما يمكن إشراك السكان المحليين ليصبحوا "حُرّاس البيئة" في مناطقهم، مما يعزز من وعيهم البيئي ويشجعهم على المشاركة في التخطيط والتنفيذ. مشيرا إلى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لمشاريع إعادة التأهيل، التي تشمل تنمية السياحة البيئية وتوفير فرص عمل جديدة، كما تسهم هذه المشاريع في تحسين المراعي، مما يدعم الزراعة وتربية الماشية في المجتمعات الريفية، ويعزز من جودة الحياة ويقلل المخاطر الصحية المرتبطة بتدهور البيئة.

واختتم العميري حديثه بالتأكيد على أهمية دمج المعرفة التقليدية والممارسات المحلية في مشاريع إعادة التأهيل، ويتم ذلك من خلال استخدام الأنواع النباتية التي يعرفها المزارعون، مثل الغاف والسمر، واعتماد أنظمة الري التقليدية، وإشراك كبار السن والمجتمع المحلي في التخطيط والتنفيذ لضمان استدامة المشاريع.

المصدر: لجريدة عمان