تطبيق عقوبة الإعدام

 

 

د. عبدالله باحجاج

تطبيق عقوبة الإعدام على تُجَّار المُخدرات مطلب اجتماعي تجدَّد عندما تمَّ إعلان القبض على 5 آسيويين يتبعون عصابة دولية لتهريب المخدرات إلى بلادنا، والاتجار بجزء منها محليًا، وهذا الاكتشاف الذي يُكتب لأبطالنا الشجعان في شرطة عُمان السلطانية الباسلة بذهب الفخر، وألماس التقدير، ولهم أرفع الأوسمة على جهودهم الوطنية العظيمة، يُعيد لأذهاننا دور أجهزة بلادنا- نصرها الله- في اكتشاف وتفكيك إقامة مصنع متكامل لإنتاج 35 ألف من مخدر الكبتاجون في الساعة، ومخدر الشبو 13 كيلوجراماً في اليوم مؤخرا، على حدود بلادنا مع اليمن الشقيق جهة المهرة، وهذا يُعزِّز المطلب الاجتماعي بتطبيق عقوبة الإعدام المنصوص عليها أصلًا في تشريعنا العُماني.

هذه العقوبة يطبقها الكثير من الدول كردعٍ قوي يجعل تجار ومروجي المخدرات، يفكرون في عدم استهداف الدول التي تشدد العقوبات. وهذا التشديد دوافعه وطنية؛ لأنَّ كل دولة تسعى من خلاله إلى الحفاظ على شبابها؛ لأنهم محور نهضتها، وطاقتها الحيوية وموردها البشري، وكل دولة تحسن الحفاظ واستثمار شبابها تحسن بناء مستقبلها، ولا ينبغي الإنصات للأصوات التي تلوح بالبعد الدولي المتمثل في منظمات حقوق الإنسان من قضية تطبيق الإعدام، وهو إكراه لن نقلل منه هنا، لكن يمكن إدارته عبر تحديد دقيق على من تنطبق عليه العقوبة، وتعزيز ونشر آليات العدالة والإثبات، وحقوق الدفاع القانونية، وإبراز جهود البلاد في تفكيك الشبكات، وبرامج الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والتي آخرها إقامة مركز جديد للتعافي في مسقط، والحاجة كذلك لمركز آخر في ظفار للبُعد المكاني، ولقربها من محيط جيوسياسي يراد له أن يكون بديلًا عن مصادر تصدير المخدرات الإقليمية بعد التطورات السياسية في سوريا ولبنان.

وعقوبة الإعدام ليست حلًا وحيدًا وفي حد ذاتها، وإنما ينبغي أن يتزامن معها حل أسباب انتشار القات والمخدرات، ودوافع التعاطي، واستنهاض حكومي واجتماعي مشترك للحد من القات والمخدرات. وفي هذا الصدد تتشكل بقيادة محافظ ظفار ملامح علاقة تشاركية عميقة بين المجتمع، ممثلًا هنا بفاعلين اجتماعيين من نخب علمية وثقافية ومجتمعية متعددة، والحكومة، ممثلة هنا بالجهات الحكومية المحلية التي تمثل النظام المركزي، وفي اجتماعهم الأخير، ظهرت لنا مؤسسة المحافظ ككيان قيادي مجتمعي وتنموي واقتصادي، تمكنت من جمع كل الشركاء بمن فيهم رفيعو المستوى فوق طاولة واحدة، لمناقشة مقترحات للشريك الاجتماعي بما فيها إقامة ندوة علمية توعوية للحد من القات والمخدرات، على أن يكون من أهم نتائجها الإعلان عن مبادرة مجتمعية للحد من القضايا والظواهر السلبية في ظفار تحت مظلة محافظ ظفار.

والندوة أولًا، والمبادرة ثانيًا، تفكير استراتيجي لكي تُشكِّل توصيات الندوة خطة عمل المبادرة في الحد من القات والمخدرات، وهي قضية قد أصبحت تفرض شراكة حقيقية وفعالة بين المجتمع والجهات الحكومية، ولها ثلاثة أركان أساسية هي، الثقة المتبادلة بين الطرفين، وتوزيع الأدوار بينهما بذكاء، وقياس الأثر والنتائج بشفافية تامة، وهذه ثلاثية حتمية لنجاح الشراكة، وقد أكدت عليها في اللقاء رفيع المستوى الأخير الذي جمع الشركاء في مكتب سُّمو المحافظ، وتم التأكيد على أنَّ الخصوصية الظفارية تنفرد في سلم أولوياتها بالقات والمخدرات ـ واعتبار هذه الثنائية البنائية من كبرى اهتمامات الندوة المقبلة.

ومساعي النخب في ظفار نحو الشراكة الحقيقية مع الجهات الحكومية المركزية بقيادة مكتب المحافظ له ما يبرره على صعيد الواقع، إذا ما انفتحنا إيجابًا على إيجاد الحلول؛ فالمجتمع في قضايا المكافحة والوقاية والتأهيل والعلاج عليه أدوار كبرى يستلزم القيام بها، ولن نبالغ إذا ما قُلنا إنها حصرية عليه، ونضرب هنا مثالًا واحدًا فقط، وهو التوعية الوقائية. فإن دراسة ذكرها المفكر الشيخ عبدالله الشحري في إحدى خطب الجمعة من أن 72% من متعاطي المخدرات في إحدى الدول العربية ينحدرون من أُسر مُفكَّكة، وهناك دراسات في أمريكا وبريطانيا وكندا تشير إلى أن نسب تعاطي المخدرات بين الأبناء تتضاعف مرتين إلى ثلاث مرات في الأسر التي تعاني من طلاق أو عنف منزلي. بينما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن البيئة الاسرية غير المستقرة تعد من أعلى عوامل الخطر. ومفهوم التفكك لا يعني فحسب الطلاق؛ بل يشمل الانفصال النفسي داخل المنزل؛ أي غياب الحوار والجفاء العاطفي، وكذلك يشمل العنف الأسري، وغياب أحد الوالدين لفترات طويلة.

ودلالات هذه الدراسات تعني أن الأسرة تُعد خط الدفاع الأول ضد الانحراف، وهي كذلك البوابة الكبرى للانحراف، وهذه الدلالة الثنائية العجيبة ينبغي أن تصل لكل المشتغلين والمهتمين بملف القات والمخدرات في بلادنا عامة، وفي محافظة ظفار خاصة، فبرامجهم الإرشادية والتوعوية ينبغي أن تتوسع لتأخذ مفهوم التفكك بمعناه الأوسع، بحيث لا تقتصر على الطلاق فحسب. وهذا لا يُقلِّل من خطورة الطلاق أبدًا، خاصة وأنه في تزايد بصورة مقلقة، كما لا يمكن فصل الكثير من أسباب التفكك الأسري عن المآلات المؤلمة التي آلت إليها الأوضاع المعيشية للأسر في ظل سياسات التقاعد الإجبارية والتسريح وغلاء المعيشة وتحول الكثير من الخدمات الأساسية من المجانية إلى اللا مجانية وانسداد الأفق أمام الشباب من جراء ما سبق، وسياسات أخرى متزامنة معها؛ مما يصبح معها حقوق أساسية كالسكن والعمل والزواج بعيدة المنال، وقد تنتقل للبعض إلى الاستحالة في ظل خطابات غير ذكية تقفز فوق هذا الواقع الاجتماعي... إلخ.

من هنا نترقب من الندوة العلمية التوعوية المأمولة الخروج بنقاشاتها إلى توصيات عميقة وعملية قابلة للتطبيق، كإدماج موضوعات التوعية بالقات والمخدرات في المناهج الدراسية، وإطلاق برامج توعوية وقائية مدرسية وجامعية ومجتمعية مستمرة، وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس والجامعات على اكتشاف الحالات المبكرة، وتفعيل دور الأسرة كخط الدفاع الأول، وتعزيز مفهوم الأسرة المتماسكة كعامل وقائي ضد السلوكيات المنحرفة، وتشجيع الحوار الأسري، وإنشاء مراكز إرشاد أسري ومجتمعي، وإقامة مركز للعلاج والتعافي حكومي في ظفار أسوة بالمركز في مسقط، وإعادة النظر في المنظومة التشريعية بما يتواكب مع الثغرات الموجودة، وحل قضية الباحثين عن عمل والمُسرَّحين لا مركزيًا، بحيث تتولى كل محافظة لإيجاد الحلول من واقعها الترابي مع إيجاد آلية تأخذ بعين الاعتبار المحافظات التي تقل فيها المشاريع الكبيرة التي تنتج فرص العمل؛ أي نحتاج لخطة وطنية متعددة الأطراف لكل محافظة وفق خصوصياتها الجغرافية والديموغرافية وموقعها الجيوسياسي.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية