مركز الملك سلمان للإغاثة يضع حجر الأساس لمشروع مركز للغسيل الكلوي بحضرموت
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
وضع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حجر الأساس لمشروع بناء مركز البكرية الخيري للغسيل الكلوي في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، يستفيد منه (49) فردًا بشكل مباشر و(79.545) فردًا بشكل غير مباشر.
ويهدف المشروع إلى توفير خدمات غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي المزمن للتخفيف من معاناتهم وتأمين الرعاية الصحية لهم في المديرية والمديريات المجاورة، وتبلغ مساحة المشروع (1120) مترًا مربعًا، ويضُم تصميمًا مُعدًّا وفق أحدث المعايير الطبية منها مرافق متخصصة تشمل وحدات الغسيل الكلوي الرئيسة، بسعة استيعابية تصل إلى (13) كرسي غسيل كلوي، وغرف عزل مخصصة لمرضى فيروسات الكبد من نوع (B و C) لضمان سلامتهم وحماية بقية المستفيدين، وعيادة للطبيب المناوب، وغرف فحص لتقديم المتابعة الطبية اللازمة، ومحطة متكاملة لتصفية وتحلية المياه وهي أساس جودة وسلامة جلسات الغسيل الكلوي، وسكن مخصص للكادر الطبي الأساسي لضمان استمرارية الخدمة وسرعة استجابة الطاقم.
وأكد محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي أن المشروع يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي، خاصة أن المرضى كانوا يتكبدون عناء السفر بحثًا عن هذه الخدمة الحيوية، مثمنًا الدعم المتواصل الدائم والمساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف القطاعات بالمحافظة.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم القطاع الصحي، وتعزيز البنية التحتية للخدمات الأساسية في اليمن.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مرکز الملک سلمان للإغاثة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.