فعالية في مديرية الصافية بذكرى سنوية الشهيد
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
الثورة نت/..
نظمت التعبئة العامة بمديرية الصافية في أمانة العاصمة، اليوم، فعالية ثقافية لإحياء الذكرى السنوية للشهيد، تحت شعار “وفاءً لدماء الشُهداء.. التعبئة مستمرة والجُهوزية عالية”.
وفي الفعالية أشار رئيس المكتب الفني بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي زياد الرفيق، إلى مآثر وبطولات الشهداء وما قدموه من تضحيات جسيمة في ميادين الجهاد والعزة والكرامة دفاعاً عن الدين والأرض والعرض ومواجهة الأعداء.
وأشاد بتضحيات الشهداء والتي أثمرت عزا وكرامة ونصرا للشعب اليمني على العدوان الصهيوني والأمريكي، ومساندة ونصرة الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة ومقدساتها.
واعتبر الرفيق، الذكرى السنوية للشهيد محطةً لاستلهام الدروس من تضحيات الشهداء، وتأكيد الوفاء لدمائهم والسير على دربهم في الجهاد والتضحية والفداء في سبيل الله ونصرة المستضعفين ومواجهة الطغاة والمستكبرين.
وأكد أهمية تخليد ذكرى الشهداء، وتجسيد القيم والمبادئ العظيمة التي ضحوا من أجلها، ورفع الجاهزية للتصدي للأعداء ومؤامراتهم، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بأسر وذوي الشهداء عرفاناً بعطائهم.
حضر الفعالية رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء الريف المهندس عبدالجبار الشامي، ومستشار وزارة الداخلية اللواء عبدالكريم المروني ومسؤول التعبئة بالمديرية عبدالله معافا وقيادات محلية وتنفيذية وشخصيات اجتماعية ومن أبناء المجتمع.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
جدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
جاء هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.