محللون: حرب إسرائيلية صامتة في الضفة تشنها حكومة المستوطنين
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
شهدت الضفة الغربية المحتلة تصاعدا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خلال الأشهر الأخيرة، إذ يعد شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي الأكثر عنفا منذ 12 عاما، حسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
فمن وجهة نظره، يؤكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت غسان الخطيب أن تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة مرتبط بتوقيت سياسي وإستراتيجي إسرائيلي.
ووفق حديث الخطيب لبرنامج "ما وراء الخبر"، فإن حكومة بنيامين نتنياهو تستغل توجه الأنظار دوليا نحو قطاع غزة من أجل شن "حرب صامتة" بالضفة الغربية.
وتستهدف حكومة نتنياهو التي وصفها الخطيب بـ"حكومة مستوطنين" تقليل عدد الفلسطينيين في مناطق "ج" بالضفة وحصرهم في أقل مساحة جغرافية لتوسيع عملية الاستيطان وحسم الصراع على الأرض.
وبناء على ذلك، فإن إسرائيل تقوم بعملية ضم الضفة بشكل علني وعملي دون أن يكون هناك قرار قانوني، إذ تقضم الأراضي الفلسطينية بشكل متسارع وغير مسبوق.
من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي أن هذه الاعتداءات لا تُعد حدثا طارئا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 فحسب، بل تأتي في سياق سياسة طويلة الأمد لتكريس السيطرة الاستيطانية على الضفة، وتعزيز بيئة طاردة للفلسطينيين منذ عقود.
وتشمل الاعتداءات -وفق عرابي- هجمات منظمة من عصابات مستوطنين محمية من الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال، تستهدف الأراضي والممتلكات والمزارعين الفلسطينيين.
وفي ضوء ذلك، حولت الحكومة الإسرائيلية الضفة الغربية عمليا من احتلال عسكري إلى احتلال مدني، من خلال منح بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير مناصب سيادية، مما أتاح للمستوطنين سلطة واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية.
وفي السياق ذاته، لفت مدير مركز عدالة الحقوقي حسن جبارين إلى التحول في العلاقة بين المستوطنين والمؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن تصاعد العنف مصحوب بتواطؤ رسمي.
ويستند جبارين إلى وجود وزراء مستوطنين في حكومة نتنياهو، مما خلق تناغما بين السياسات الحكومية وأعمال المستوطنين، واستغلالا لغياب الرقابة الإعلامية على الضفة.
إعلانويعكس هذا الوضع فشل مشروع "حل الدولتين" في الرأي العام الإسرائيلي، وهو ما يمنح المستوطنين مزيدا من الحرية لتوسيع سيطرتهم على الأراضي الفلسطينية، حسب جبارين الأكاديمي المختص في القانون الإسرائيلي.
وبشأن الموقف الدولي، يرى الخطيب وعرابي أن الموقف الأميركي المتعلق بالضم أو توسع المستوطنات محدود الأثر، إذ استدل الأخير بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو افتتاح نفق استيطاني تحت البلدة القديمة في القدس منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
لكن يمكن للفلسطينيين -حسب المتحدثين- توظيف الدعم الأوروبي والضغط الدبلوماسي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية، وتعزيز الجهود القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستيطان غير القانوني.
وبناء على ذلك، يواجه الفلسطينيون مرحلة حرجة، تتزامن مع تحولات سياسية داخل إسرائيل، وتفاقم العنف الممنهج من المستوطنين، مما يستدعي صمودا مدنيا ودعما دبلوماسيا وقانونيا، وسط توقعات بأن تكون الأشهر المقبلة صعبة للغاية على الضفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
"أونروا": أكتوبر كان الأكثر لعنف المستوطنين بالضفة
الضفة الغربية - صفا
أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بأن عنف المستعمرين في الضفة الغربية تصاعد في الآونة الأخيرة، إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد من الزمن.
وقالت "الأونروا" في بيان، اليوم الأحد، إن الشهر الماضي كان الأكثر عنفاً منذ 12- 13 عاما من بدء التوثيق المنتظم لهذه الانتهاكات.
وأوضحت وفق موقعها الرسمي، أن معظم الاعتداءات تركزت على موسم قطف الزيتون، إذ تعرض المزارعون الفلسطينيون لهجمات وحرمان من الوصول إلى أراضيهم، ما يهدد مصادر رزقهم، في ظل ازدياد الهجمات المسلحة والحرق المتعمد للممتلكات.
وأشارت الوكالة الأممية في تقرير لها نُشر أخيرا، إلى استمرار عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، خاصة شمال الضفة (مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس)، بالتزامن مع اتساع الاستعمار وعمليات تدمير وإخلاء المنازل، الأمر الذي أدى إلى نزوح مئات العائلات الفلسطينية.
وشملت الهجمات رشق الحجارة، إطلاق الرصاص، حرق سيارات وممتلكات، وطرد الفلسطينيين من أراضيهم الزراعية.
وجاءت هذه الانتهاكات وسط غياب تدابير فعالة من قبل سلطات الاحتلال للحد منها، ما دفع "الأونروا" إلى التحذير من أن هذا التصعيد يمهد لمزيد من الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
مشروعات صرف صحي بـ39 قرية.. وزير الإسكان ورئيس هيئة التصنيع يتابعان تنفيذ "حياة كريمة"