محمد معيط: شريحة قرض مصر من صندوق النقد 2.4% مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنه سيتم الإعلان عن موعد للبعثة الخاصة بالمراجعة الخامسة والسادسة من صندوق النقد الدولي.
وأضاف محمد معيط، في تصريح تليفزيوني، أن الملف الخاص بالأداء الاقتصادي ومجال الاصلاحات المالية والنقدية، وملف طروحات وفقا لبرنامج يتم الاتفاق عليه بين البعثة وإدارة الصندوق.
وأشار إلى أن هناك حديث بين الصندوق والسلطات عن التصورات الخاصة بالطروحات الفترة القادمة.
وحول تقييم الصندوق لقرار رفع أسعار الوقود وتأثيره على التضخم، قال إن التضخم المؤشرات الخاصة به في مصر في نزول وأحيانا يكون له إجراء معين ويكون له تأثير معين، وفي مجال الاصلاحات مثل هذا الإجراء التضخم الخاص به يكون مؤقت ولكن يسير اتجاه الإصلاح الاقتصادي ككل مع الوقت وبالتالي يوصلنا إلى المستهدف للتضخم وهو في مصر 7% زائد 2 أو أقل 2.
وعن قيمة الشرائح التي قد تتحصل عليها مصر بعد إتمام المراجعة الخامسة والسادسة، أوضح معيط أنها ستكون حوالي 2.4% مليار دولار، وفي المراجعة الخاصة بصندوق الصلابة والاستدامة حوالي 274 مليون دولار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرض صندوق النقد الدولي محمد معيط التضخم أسعار الوقود صندوق النقد الدولی محمد معیط
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو