العمل في إسبوع تكثيف حملات متابعة تطبيق قانون العمل.. دعم عمالة المنشآت المتعثرة.. وفرص عمل بالداخل والخارج
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أصدرت وزارة العمل اليوم "انفوجراف" يوضح حصاد "الوزارة" خلال أسبوع ..
وزير العمل: افتتاح المتحف المصري إنجاز حضاري غير مسبوق
وزير العمل يقود حملة مفاجئة على مصانع العاشر من رمضان لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
وزير العمل يبحث مع السفير السعودي حوكمة موسم الحج لحفظ حقوق العمالة
للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة وزير العمل محمد جبران أن الصندوق أنفق 36.7 مليون جنيه خلال 4 أشهر، ليصل إجمالي ما تم إنفاقه منذ تأسيسه إلى 362.5 مليون جنيه لدعم منظومة التدريب المهني وإنشاء وتطوير المراكز والوحدات التدريبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي. *تنسيق مصري–سعودي تنظيم تنقل العمالة الموسمية واستعدادات موسم الحج..حيث بحث وزير العمل محمد جبران مع سفير السعودية بالقاهرة صالح بن عيد الحصيني آليات تنظيم تنقل العمالة المصرية إلى المملكة، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجانبين، ومناقشة حوكمة العمالة الموسمية استعدادًا لموسم الحج، مع الإشادة ببرنامج الفحص المهني المشترك الذي يرفع كفاءة العمالة المصرية المتجهة للسعودية.
*تعاون خارجي موسع اجتماع وزيري الخارجية والعمل لإنشاء قاعدة بيانات للعمالة المصرية بالخارج..حيث ناقش الوزيران بدر عبد العاطي ومحمد جبران بعض الملفات التي تخص العمالة المصرية بالخارج . *حملات تفتيش ميدانية مكثفة أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل عن نتائج حملاتها خلال أسبوع واحد، حيث تم التفتيش على 721 منشأة، وتحرير 338 محضر مخالفة، ومنح مهلة لـ 390 منشأة لتصويب الأوضاع. وأكد الوزير جبران استمرار الحملات الميدانية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وضمان العدالة في الأجور وصون حقوق العمال. *جولات ميدانية بالعاشر من رمضان تفتيش 100 منشأة وتحرير 138 محضرًا مخالفًا ..حيث قاد الوزير محمد جبران حملة تفتيش موسعة داخل المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان شملت 100 منشأة، أسفرت عن 67 مخالفة للحد الأدنى للأجور و71 مخالفة لتصاريح الأجانب، مع منح مهلة لتوفيق أوضاع 76 منشأة. وأكد أن الوزارة تتبع نهجًا يجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية لتحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة. *وقف شركتين عن العمل لمخالفتهما قانون العمل الجديد توجّه الوزير محمد جبران ميدانيًا إلى مواقع عمل بعد رفض شركتين إجراءات التفتيش، وأصدر قرارًا بوقف العمل الفوري لحين استيفاء اشتراطات السلامة، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين حمايةً لأرواح العمال وحقوقهم. *تطوير مراكز السلامة والصحة المهنية تحويل مسرح المركز القومي لمنارة تدريبية جديدة...حيث قام الوزير محمد جبران بجولة في المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية لمتابعة تطوير أقسامه وتجهيز المسرح ليصبح منارة للتدريب والتوعية في مجالات السلامة المهنية، مؤكدًا أن المركز يعد ذراعًا رئيسيًا للوزارة في نشر ثقافة الوقاية وحماية العمال. *ملتقى التوظيف التكنولوجي "هواوي 6" شارك الوزير محمد جبران في افتتاح ملتقى "HiRE 6" الذي نظمته شركة هواوي بالتعاون مع وزارتي العمل والاتصالات، بمشاركة أكثر من 100 شركة. وأكد أن الملتقى يجسد شراكة الدولة والقطاع الخاص في تمكين الشباب وتأهيلهم لقيادة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز على برامج التدريب التحويلي والمهارات التكنولوجية وفقًا لرؤية مصر 2030. *التوعية بقانون العمل الجديد افتتح الوزير محمد جبران ندوة بعنوان "قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ودوره في تحسين علاقات العمل"، بمشاركة قيادات عمالية من مختلف المحافظات. وأكد أن القانون جاء ثمرة حوار مجتمعي واسع ويمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة العمل. *متابعة ميدانية للقانون الجديد واصل الوزير محمد جبران جولاته المفاجئة في التجمع والمولات ومحطات الوقود، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق قانون العمل الجديد وضمان حقوق العمال. *حملات السلامة المهنية كشف تقرير الإدارة المركزية للسلامة المهنية عن تفتيش 2298 منشأة خلال أكتوبر، وتحرير 1740 محضر مخالفة، وإيقاف العمل في منشأتين وغلق منشأة واحدة لوجود خطر داهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة. *وزير العمل يشارك في احتفالية اليوم الوطني التركي نيابةً عن دولة رئيس الوزراء، شارك الوزير محمد جبران في احتفالية اليوم الوطني للجمهورية التركية، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية–التركية وأهمية البناء على الخطوات الإيجابية التي تحققت بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة والطاقة. *فرص عمل جديدة أعلنت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية متضمنة 6721 فرصة عمل في 107 شركة خاصة بـ 16 محافظة، تشمل وظائف متنوعة لذوي الخبرة وحديثي التخرج، مع فرص مخصصة لذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل لائقة ومستمرة للشباب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل حصاد العمل فرص عمل بالخارج قانون العمل الجدید الوزیر محمد جبران تنفیذ ا لتوجیهات وزیر العمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
تعرف على المرشحين لرئاسة الأعلى الليبي.. خلفيات وفرص
تجرى مطلع آب/أغسطس من كل عام انتخابات لاختيار مكتب رئاسة جديد من رئيس ونائبين للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
وهذا العام من المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري وتحديدا في جلسة التصويت في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس يوم الأربعاء الموافق 29 حزيران/يوليو الجاري لاختيار الرئيس ونائبيه الأول والثاني والمقرر.
وتجرى انتخابات الأعلى للدولة في كل عام وتم تغيير رئاسة المجلس لأكثر من مرة منذ تأسيسه، لكن في المقابل لم تجر انتخابات في مجلس النواب الليبي إلا مرة أو اثنتين منذ انتخابه في 2014 وتم فيها فقط تغيير النائب الثاني لكن دون المساس برئيسه الدائم، عقيلة صالح والذي يستمر في منصبه منذ 4 آب/أغسطس 2014 حتى الآن، ما يثير تساؤلات عن فشل البرلمان في انتخاب مكتب رئاسته وتغيير الرئيس.
"6 مرشحين من خلفيات منوعة"
وبالعودة للحديث عن انتخابات الأعلى للدولة في ليبيا فإن هذه الدورة الانتخابية تشهد تنافس 5 مرشحين على رئاسة المجلس، في حين يتنافس كثر على منصبي النائب الأول والثاني والمقرر.
وكشف مصدر رسمي بالمجلس الأعلى للدولة لـ"عربي21" عن الأسماء المرشحة للرئاسة حتى كتابة التقرير، وهم: الرئيس الحالي، محمد تكالة، والرئيس السابق للمجلس، عبدالرحمن السويحلي، والأعضاء: أبوالقاسم قزيط، صلاح ميتو، أحمد يعقوب، ومصطفى التريكي.
أما بخصوص النواب الأول والثاني والمقرر فهم على النحو التالي، وفق المصدر الخاص لـ"عربي21": النائب الأول: حسن حبيب، ناجي مختار، إبراهيم التهامي، حماد بريكاو، أما المترشحون للنائب الثاني فهم: موسى فرج، السيد الحداد، توفيق الرقيق، أما ما يخص المترشحين لمقرر المجلس فهم: أبوالقاسم دبرز، العجيلي أبوسديل، فتح الله السريري، علي السويح.
وأكد مصدرنا الخاص أن "هذه الأسماء المترشحة إلى حد الآن وإلى موعد الانتخابات في 29/7/2026 وربما تتغير هذه القوائم بزيادة لمترشحين آخرين أو انسحاب بعض من هؤلاء المترشحين، وفق حديثه لـ"عربي21".
تنافس قوي بين العسكري والمدني
هذه الدورة الانتخابية تشهد تنافسا قويا خاصة مع عودة ترشح رئيس المجلس السابق والمنحدر من مدينة مصراتة، عبدالرحمن السويحلي وبين الرئيس الحالي المدعوم من حكومة الوحدة الليبية، محمد تكالة، وهذا جانب من المنافسة تحسمه الكتل التصويتية داخل المجلس.
لكن هناك تياران متنافسان في الرئاسة وهو تيار مدني يدعم التداول السلمي والانتخابات ومدنية الدولة ويمثله بنسبة كبيرة المرشح محمد تكالة، وتيار آخر منفتح وقريب من معسكر الشرق الليبي بشقيه السياسي "عقيلة صالح" والعسكري "المشير خليفة حفتر"، ويمثله مرشحون يطالبون بضرورة التقارب بين الغرب والشرق وتربطهم علاقات قوية بأعضاء كثر في مجلس النواب وكذلك عقيلة صالح وبعضهم داعم لمبادرة بولس الأخيرة.
وكعادة العملية الانتخابية توجد كتل تويتية امتة تحدد موقفها يوم الانتخابات وغالبا ما تنظر للكفة الراجحة وتدعمها لتحقيق مكاب ولو مرحلية وتتمثل في أحزاب غيرة أو كتل مناطقية أو حتى قبلية.
ونستعرض هنا أهم المعلومات حول أبرز المرشحين:
تكالة.. مقرب من الحكومة وداعم للانتخابات
المرشح محمد تكالة وهو الرئيس الحالي للمجلس، وهو أكاديمي وسياسي ليبي من مدينة الخمس (غرب ليبيا)، يحمل درجة الدكتوراه في هندسة الحاسوب، وانتُخب رئيساً للمجلس الأعلى للدولة أول مرة في أغسطس 2023 بعد تفوقه على "خالد المشري"، ثم انتخب أيضا رئيسا في أغسطس 2024 وحتى الآن، وهو محسوب على التيارات القريبة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، رغم نفيه ذلك، لكنه داعم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ويطالب دوما بتعزيز التوافق الوطني والاستناد إلى القوانين الانتخابية المتفق عليها عبر لجنة "6+6"، وبحب المعطيات الأولية هو الأكثر فرصة في الفوز.
السويحلي.. رئيس سابق مناوئ لحفتر
والمرشح الثاني المنافس بقوة هو عبدالرحمن السويحلي وهو معارض سابق وسياسي بارز من مدينة مصراتة، وترأس المجلس الأعلى للدولة بين عامي 2016 و2018، وله دور محوري في صياغة ارتفاق السياسي الليبي المعروف باتفاق "الصخيرات"، وهو يقود تيارا معارضا للمشروع العسكري والذي يسوق له خليفة حفتر وعائلته، كما أنه معارض لحكومة الدبيبة، وفرصته في الفوز كبيرة أيضا لدعمه من عدة كتل تصويتية.
قزيط.. مقرب من البرلمان وعقيلة
المرشح الثالث هو أبو القاسم قزيط، وهو عضو بارز في المجلس الأعلى للدولة وممثل عن مدينة مصراتة، وهو عضو بملتقى الحوار السياسي الليبي وله عدة نشاطات في مجموعات وتكتلات ولجان لدعم الحوار والمسارات التوافقية بين الشرق والغرب، وهو يمثل تيار "الوسط" داخل المجلس، ويميل إلى التفاهم المباشر مع مجلس النواب في الشرق ورئيسه، عقيلة صالح لحلحلة أزمة الحكومتين وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات، وهو معارض لحكومة الدبيبة، وله حظوظ كبيرة نظرا لدعمه حالة التوافق.
ميتو.. مرشح تكنوقراطي
المرشح الرابع هو صلاح ميتو وهو قانوني وسياسي يمثل مدينة صبراتة داخل المجلس، وتولى سابقا عدة مهام ونشاطات داخل اللجان القانونية والسياسية للمجلس، وهو يُصنف كمرشح تكنوقراط وقانوني يسعى إلى معالجة الانسداد السياسي عبر المسارات الدستورية والقانونية الصرفة، ورغم ضعف كتلته إلا أنه يحظى بقبول بين الأعضاء الرافضين للاستقطاب، وليس له موقف سياسي واضح من التيارات الحالية، تتلخ فرصته في البحث عن شخصية توافقية رفضا للاستقطاب.
التريكي.. سياسي تقليدي
أما المرشح الخامس فهو مصطفى التريكي وهو سياسي وعضو المجلس عن مدينة الزاوية، وهو قيادي سابق في الثورة ضد القذافي وتعرض للاختطاف في 2019 على يد قوات يقال أنها تابعة لحفتر، وله نفوذ في مدينة الزاوية ومدعوم من بعض الكتل التي تريد تغيير الدماء داخل المجلس.
يعقوب.. عضو ضد الانقسامات
والمرشح السادس والأخير حتى الآن هو العضو أحمد توفيق يعقوب وهو سياسي وعضو بارز ونائب رئيس اللجنة القانونية في المجلس الأعلى، وتم اختياره عضوا في اللجنة السداسية المشكلة لبحث آليات توحيد المجلس بعد أزمة تنازع الرئاسة بين تكالة والمشري، لكن حتى الآن ليس معروفا من سيدعمه من الكتل التي تحدث فارقا في التصويت.
"تناغم رغم الاختلافات"
وفي محاولة لفهم طبيعة العملية الانتخابية وفر المرشحين، تحدثت "عربي21" مع عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى الليبي، أحمد همومة والذي أكد أن "هذه الانتخابات هي استحقاق سنوي تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، وهذه اللائحة هي بمثابة دستور ينظم عمل المجلس وعلاقة الأعضاء بمكتب الرئاسة وكذلك علاقة الأعضاء بعضهم البعض".
وبخصوص العملية الانتخابية لرئاسة المجلس قال: "مجلس الدولة عبارة عن مجموعة فسيفساء متناغمة حتى وإن اختلفوا في الرؤى فإنهم يتفقوا على أن مصلحة البلاد لايختلف عليها إثنين فالهدف واحد".
وأضاف أما عن "تيار مدنية الدولة وتيار عسكرتها فهذا غير وارد مطلقا لدى الأعضاء لإيمانهم بأن حق الانتخاب مكفول للجميع وكذلك حق الترشح سواء العسكري أو المدني وذلك وفق شروط الترشح، ومن حق العسكري أن يترشح للرئاسة أو البرلمان متى ما انطبقت عليه الشروط وهذا حق كفله له الإعلان الدستوري إلا إذا كانت هنالك تشريعات سابقة تمنع ترشح العسكريين"، وفق قراءته وتقديراته".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية