ضبط 57 طن خامات سيارات مستعملة يعاد تعبئتها وبيعها من جديد
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مصنع قطع غيار سيارات "بدون ترخيص" – كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بحيازة كميات من المواد والخامات الرديئة والسابق استخدامها قطع غيار سيارات وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة، حيث يأتي ذلك في إطار مكافحة جرائم الغش التجاري وضبط المنتجات المغشوشة غير الصالحة للاستخدام والتي تمثل خطورة على حياة المواطنين.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام (المدير المسئول عن مصنع قطع غيار سيارات "بدون ترخيص" – كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بحيازة كميات من المواد والخامات الرديئة والسابق استخدامها كقطع غيار سيارات وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها علامات تجارية والزعم بكونها منتج حديث تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته أكثر من 57 طن خامات سابقة الاستخدام، 180 ألف قطعة منتج نهائى معبأة داخل عبوات مقلدة مدون عليها علامات تجارية – قرابة 6 آلاف عبوة كارتونية فارغة "مدون عليها بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة"– أجهزة وأدوات التصنيع "خط إنتاج".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطع غيار سيارات مصنع قطع غيار سيارات القليوبية الخانكة مركز شرطة الخانكة غیار سیارات
إقرأ أيضاً:
سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بإجراء تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سياسات التجارة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن التعديلات تتضمن خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، حيث تشمل التخفيضات أنواعًا محددة من الآلات الزراعية، ومعدات التدفئة، وأنظمة التكييف والتهوية السكنية، لتصبح بنسبة 15 في المئة بدلًا من 25 في المئة سابقًا.
وأوضح البيان أن المرسوم يشمل أيضًا المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، حيث ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 في المئة عند استيرادها من دول ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارية مؤهلة.
وفي إطار تعزيز سلاسل التوريد المحلية، أشار البيت الأبيض إلى أن الشركات الأجنبية يمكن أن تستفيد من رسوم مخفضة تصل إلى 10 في المئة، شريطة أن تتضمن معداتها الرأسمالية ما لا يقل عن 85 في المئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن.
في المقابل، تضمن المرسوم إدراج فئتين جديدتين من المنتجات المستوردة ضمن قائمة الرسوم المرتفعة بنسبة 25 في المئة، وتشمل رفوف الصلب، إضافة إلى ألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، في خطوة تعكس توجهًا لتقييد بعض الواردات ذات التأثير الصناعي المباشر.
وأكد البيت الأبيض أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثامن من يونيو، وتشمل البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد هذا الموعد.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2027، في إطار خطة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل، وإعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على المنافسة في قطاع المعادن والصناعات الثقيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات اقتصادية أوسع تتبناها الإدارة الأمريكية لإعادة تنظيم التجارة الدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مع دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو