انتخابات مجلس النواب 2025.. تغيير مقري اللجان العامة بالدائرتين 6 و15 في القاهرة
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، القرار رقم 65 لسنة 2025، بشأن تغيير مقري اللجان العامة بالدائرتين السادسة والخامسة عشر بمحافظة القاهرة في انتخابات مجلس النواب.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذى حمل رقم 65 لسنة 2025، وتضمن الآتي:
أولاً - تغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة السادسة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم أول مدينة نصر
- إلى: مدرسة الشهيد النقيب رامي الجنجيهي الرسمية للغات - شارع يوسف عباس - خلف مسرح مدينة نصر.
- بدلا من: مركز شباب مدينة نصر -- شارع الخليفة الظافر بجوار مسجد يوسف مال الله - مدينة نصر ثان
ثانيا - تغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة الخامسة عشر بمحافظة القاهرة ومقرها قسم الخليفة
- إلى: قصر ثقافة الأسمرات بجوار مكتب البريد حي الأسمرات - المقطم
- بدلا من: مركز شباب الإمامين - شارع الكردى - الخليفة
اقرأ أيضاً«الخارجية»: البعثات المصرية في الخارج تواصل استعداداها لانتخابات مجلس النواب
للمصريين بالخارج.. اعرف لجنتك للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة القاهرة الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي حازم بدوي مجلس النواب مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو