أيمن محفوظ: طلب إلغاء مادة القيم الأسرية "غير سوي" مدفوع من أجندات خارجية
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أكد المحامي أيمن محفوظ إنّ الطلب الذي تقدمت به البلوجر هدير عبد الرازق عبر محاميها لإلغاء مادة القيم الأسرية من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هو «طلب غير سوي» ومخالف لمنظومة القيم والعادات في المجتمع المصري.
وأوضح محفوظ، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن هذا الطلب، الذي جاء في سياق دعوات تتبناها بعض المنظمات والمجموعات الإلكترونية، «يمثل محاولة لضرب الثوابت الأخلاقية للأسرة المصرية تحت دعاوى الحرية»، مشيرًا إلى أن محامي هدير هو نفسه الذي سبق أن طالب بتقنين المساكنة، وهو ما اعتبره «خروجًا واضحًا عن حدود القانون والأعراف».
وأضاف محفوظ في تصريحه: «مثل هذه المطالبات تكون عادةً مدفوعة وممولة من جهات تستهدف هدم منظومة القيم المصرية، ومن المؤسف أن تتبناها بلوجر سيئة السمعة معروفة بإثارة الجدل».
وأكد أن «هدير ومحاميها يتبعان نفس النهج الذي تسير عليه بعض المنظمات التي تحاول فرض أجندات دخيلة على المجتمع المصري».
كما وجّه محفوظ انتقادًا حادًا للمحامي الذي تبنّى الطلب، واصفًا إياه بأنه «محامٍ تحت التمرين لا يمتلك الخبرة القانونية الكافية، ودخل النقابة من الباب الخلفي»، مضيفًا: «هذا المحامي لا لزوم له، ويجب أن يراجع نفسه، فالمجتمع لن يفتح أبوابه لمثل هذه الأصوات سيئة السمعة التي تحاول التشويش على قيمه».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البلوجر هدير عبد الرازق القيم الأسرية مادة القيم الأسرية تصريحات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدشّن "يوم المحامي القطري" ويؤكد الدور المحوري للمحاماة في ترسيخ العدالة
دشّن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فعاليات "يوم المحامي القطري" الذي نظمته جمعية المحامين القطرية، وذلك بالتزامن مع ذكرى صدور أول قانون لتنظيم مهنة المحاماة في دولة قطر بموجب القانون رقم (20) لسنة 1980، والذي شكّل نقطة تحول تاريخية في مسيرة المهنة القانونية، وأرسى أسساً راسخة لممارستها ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة.
وأكد سعادة الوزير في كلمته خلال الحفل أن مهنة المحاماة تُعد حجر الزاوية في منظومة العدالة، لما تضطلع به من دور محوري في ترسيخ سيادة القانون وضمان تطبيقه بعدالة وإنصاف، مشيراً إلى أن رعاية الوزارة لهذه الفعالية تعتبر أحد الشواهد التي تجسد الشراكة الوثيقة بين وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية في دعم وتطوير المهنة.
ونوّه سعادته إلى أن الالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية المهنية يمثلان أساس عمل المحامي، باعتبارهما الضمانة الحقيقية للنزاهة والمحافظة على سمعة المهنة، مؤكداً أن كل جهد قانوني يجب أن يُبذل بروح من المهنية والشفافية، وهو ما يعزز ثقة المجتمع بالمحامين ودورهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح سعادته أن الاحتفال بـ "يوم المحامي القطري" يعكس تقدير الدولة للدور الحيوي للمحامين في صون الحقوق وحماية المجتمع، ويجسّد حرصها على تعزيز التكامل بين مؤسسات العدالة ودعم جهود تطوير المهنة بما يخدم مصلحة الوطن والمجتمع. وأكد أن وزارة العدل تنظر إلى المحامي على أنه شريك أساسي في بناء دولة القانون والمؤسسات، مشدداً على أن دعم الوزارة للمهنة سيستمر بما يعزز استقلاليتها ويرسخ دورها الوطني.
وأشار سعادة الوزير إلى أن تعزيز مكانة المحامين يتطلب توفير بيئة مؤسسية داعمة، تقوم على التدريب المستمر وتمكين الكفاءات الوطنية، خصوصاً فئة الشباب، للاضطلاع بدورهم القانوني بكفاءة واقتدار، موضحاً أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، واستراتيجية وزارة العدل (2025–2030)، التي تجعل من العدالة ومؤسساتها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاه المجتمع وجودة الحياة.
وشهد الحفل تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لجمعية المحامين القطرية، إلى جانب تكريم الرعيل الأول من المحامين القطريين الذين أسهموا في ترسيخ أسس الممارسة القانونية في الدولة، وهم:
المحامي/ علي بن ناصر النعيمي (رحمه الله)، أول محامٍ قطري وأحد مؤسسي النهج المهني العادل والمنظم للمحاماة.
المحامي/ بهزاد يوسف بهزاد، ثاني محامٍ قطري، الذي عُرف بإسهاماته في تطوير الثقافة القانونية لدى الأجيال الشابة.
المحامية/ هيفاء عبد الله الباكر، أول محامية قطرية ورائدة في تمكين المرأة قانونياً، وقدّمت نموذجاً ملهماً في التميز المهني.
المحامية/ فوزية العبيدلي، ثاني محامية قطرية، أسهمت في ترسيخ دور المرأة في المجال القانوني وتعزيز قيم المساواة والعدالة.
كما تم خلال الحفل تكريم أوائل خريجي كليات القانون في الجامعات الوطنية، وهي جامعة قطر، وجامعة لوسيل، وجامعة حمد بن خليفة، إضافة إلى خريجي الدورة التدريبية الأولى لعام 2025 من مركز الدراسات القانونية، وذلك تقديراً لتفوقهم الأكاديمي وتميّزهم العلمي.