الولايات المتحدة تضخ نصف مليار دولار في مشروع برازيلي للمعادن النادرة
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
البرازيل – كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن منح الولايات المتحدة قرضا بقيمة 465 مليون دولار لشركة “سيرا فيردي” البرازيلية المتخصصـة في تعدين المعادن الأرضية النادرة.
ويأتي ذلك في إطار مساعي واشنطن لبناء سلسلة إمداد لهذه الموارد الاستراتيجية بعيدا عن الصين.
ونقلت الصحيفة عن تقارير صادرة عن “مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية” (DFC) قولها: “خصصت الحكومة الأمريكية ما يقرب من نصف مليار دولار لدعم منجم برازيلي للمعادن الأرضية النادرة، ضمن برنامجها الرامي إلى إنشاء سلسلة توريد لهذه الموارد الحيوية خارج الصين”.
وأوضحت التقارير أن المؤسسة الأمريكية وافقت في أغسطس الماضي على منح الشركة البرازيلية قرضا بقيمة 465 مليون دولار لتمويل تطوير منجم “بيلا إيما” في ولاية غوياس البرازيلية.
ومن المقرر أن توجه هذه الأموال لتعزيز الإنتاجية في المنجم الذي يعتبر مصدرا خارج الصين للمعادن الأرضية النادرة الثقيلة.
المصدر: “فاينانشال تايمز”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
شركة قطرية تستثمر 29,7 مليار دولار في مشروع عمراني سياحي في مصر
أعلنت شركة "الديار القطرية"، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، عزمها استثمار 29,7 مليار دولار في مشروع عمراني سياحي على الساحل الشمالي لمصر.
وقالت الشركة في بيان إن المشروع سيقام في منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، ويمتد "على مساحة 4900 فدان وعلى طول 7,2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تقدّر بحوالي 29,7 مليار دولار".
وسيضمّ مجمّعات وأحياء سكنية راقية ومشاريع سياحية وترفيهية تضم ملاعب غولف ومارينا لليخوت، وفق البيان.
وأكّد رئيس مجلس إدارة "الديار القطرية" عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وهو أيضا وزير البلدية، أن المشروع "يجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام".
من جانبه رحب رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي بالاستثمار الجديد، قائلا إنه يمثّل "شراكة استثمارية كبرى تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر".
ويمثّل هذا الاستثمار خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين القاهرة والدوحة، بعدما كانت مصر، إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين، قطعت علاقاتها مع قطر في العام 2017 لنحو ثلاث سنوات.
وتراهن القاهرة التي تواجه أزمة اقتصادية، على تطوير مشاريع سياحية وعقارية على امتداد ثلاثة آلاف كيلومتر من سواحلها المطلة على البحرين المتوسط والأحمر لجذب الاستثمارات.
وفي العام 2024، أعلنت الإمارات ضخ 35 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة في مصر، بموجب اتفاق بين الحكومتين، منها 24 مليارا مخصصة لتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط في شمال غرب مصر.
وفي نيسان/أبريل، أعلنت قطر عن حزمة استثمارات مباشرة تصل إلى 7,5 مليار دولار، عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة.
وتشكّل الاستثمارات الخليجية شريانا حيويا لتعزيز الاقتصاد المصري.
وتعاني مصر، الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في العالم العربي، من الديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات منذ العام 2015، لكنها تتخذ خطوات للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.
وتفاقمت الصعوبات الاقتصادية بسبب الحرب في قطاع غزة حيث يسري اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر.
وتلقّت القاهرة دعما بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لدعم استقرارها المالي. ويذهب الجزء الأكبر من القروض إلى مشاريع البنية التحتية، ومنها بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.
وفي حين يدافع المسؤولون عن هذه المشاريع باعتبار أنها حيوية للنمو على المدى الطويل، الا أنها تلقى انتقادات خصوصا لجهة كلفتها المالية.