الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.
وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الأحوال الجوية خلال تلك الفترة مستقرة، خاصة مع تواجد نسب رطوبة في الأجواء، بالإضافة هدوء واعتدال سرعات الرياح بشكل كبير، لذلك نشعر باستقرار الأحوال الجوية وعدم الشعور بالبرودة.
ولفتت إلى أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم خلال فترة الليل 18 درجة مئوية، ولكن نسب الرطوبة تسبب في عدم الشعور بهذا الانخفاض، بالنسبة إلى تكون الشبورة المائية.
وأوضحت أن درجات الحرارة خلال فترات النهار ستكون أعلى من معدلها الطبيعي بدرجة، لتسجل 26 أو 27 درجة، مشيرة إلى أن الأجواء خريفية ومعتدلة ومائلة للحرارة.
واضافت أن الأجواء مستقرة، ومن المتوقع وجود فرص ضعيفة لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتلك الأمطار غير مؤثرة تماما.
ولفتت إلى أن هناك اعتدال في حركة الملاحة البحرية، مع اعتدال سرعة الرياح، والبحار مؤهلة لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، مشيرة إلى أن حالة الاستقرار مستمرة حتى يوم الثلاثاء القادم.
ونوهت بأنه مع نهاية الأسبوع ستتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، لتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية والبرودة ليلا، بالإضافة إلى احتمالية تساقط الأمطار على الأماكن الساحلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأرصاد الجوية طقس اليوم درجات الحرارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو