فشل مفاوضات السلام بين طالبان وباكستان في إسطنبول
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أعلنت حكومة طالبان، السبت 8 نوفمبر 2025، فشل آخر جولة من محادثات السلام مع باكستان التي أُجريت في مدينة إسطنبول التركية، محملةً المسؤولية لإسلام آباد بسبب “نهجها غير المسؤول وغير المتعاون”.
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، في بيان نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن الوفد الأفغاني قدم نوايا طيبة خلال المفاوضات، لكن الجانب الباكستاني حاول تحميل الحكومة الأفغانية المسؤولية الكاملة عن الأمن على الحدود بين البلدين.
وأضاف مجاهد: “لم يبدِ الجانب الباكستاني أي استعداد لتحمّل المسؤولية عن أمن أفغانستان، ما أدى إلى عدم التوصل إلى أي نتائج إيجابية”.
وكان وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، أعلن في وقت سابق أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، مشيراً إلى أن الوفد الأفغاني رفض توقيع أي اتفاق رسمي مكتوب، وأصرّ على ضمانات شفوية، وهو ما اعتبره الجانب الباكستاني غير مقبول في المفاوضات الدولية.
في المقابل، ألمح وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله ترار، إلى فشل المفاوضات، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق كابل لتنفيذ تعهداتها بمحاربة الإرهاب، وفق اتفاقية السلام الموقعة في الدوحة عام 2021. وأكد ترار أن باكستان ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أمن شعبها وسيادتها.
وتأتي هذه المحادثات بعد سلسلة من الاشتباكات العنيفة بين البلدين على الحدود، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وجرت المفاوضات في محاولة لإنهاء التوترات المتزايدة على الحدود بين باكستان وأفغانستان، وخاصة على الحدود في منطقة شامان، حيث شهدت المنطقة اشتباكات مميتة بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.
من جانبها، حذرت الحكومة الأفغانية، على لسان وزير الحدود والشؤون القبلية، نور الله نوري، من أن استمرار تهديدات باكستان قد يؤدي إلى “مواجهة مباشرة”.
وأضاف نوري أن باكستان يجب أن “تتعلم” من مصير القوى السابقة مثل الولايات المتحدة وروسيا في أفغانستان.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أفغانستان أمريكا وأفغانستان باكستان باكستان طالبان باكستان وأفغانستان باكستان وأمريكا تركيا طالبان وباكستان على الحدود
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز