أعلن الدولي الإسلامي، (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن نجاحه في إصدار صكوك بالدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، وفق لائحة (Regulation S)، وغير مضمونة (senior unsecured)، وذلك ضمن برنامج صكوك البنك القائم والبالغ 2 مليار دولار (US$ 2bn Trust Certificate Issuance Programme).
وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ما قيمته (2 مليار دولار)، أي ما يزيد على (4 مرات) من حجم الإصدار، ما يعكس الثقة الكبيرة بالدولي الإسلامي وبقوة الاقتصاد القطري الذي يحقق نمواً متواصلاً ويوفر فرصاً استثمارية جاذبة في مختلف القطاعات.


وتم تسعير الصكوك عند هامش ربح (85 نقاط أساس) فوق متوسط سعر الخزينة الأمريكية لخمس سنوات، وبعائد نهائي يبلغ (4.548 بالمئة ) سنوياً، وهو من بين أفضل مستويات التسعير لإصدارات مشابهة على مستوى المصارف الإسلامية، كما كانت نسبة التوزيع للمستثمرين من خارج دول الخليج ما يزيد عن 49 بالمئة من حجم الإصدار.
وقد تم ترتيب وطرح الإصدار من قبل نخبة من البنوك العالمية والإقليمية، بصفتهم مديري إصدار رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب، وهم: الريان للاستثمار ذ.م.م، بنك ABC، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، بنك دخان، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك HSBC، بنك المشرق، QNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، ICBC , المستثمر الأول .
وكان الدولي الإسلامي قد نظّم اجتماعات افتراضية، اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، واجتماعات مع مستثمرين في لندن يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، وذلك قبل تنفيذ الإصدار.
وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي : "يمثل نجاح إصدار الصكوك الجديدة محطة مهمة تؤكد قوة المركز المالي للدولي الإسلامي واستمرار ثقة المستثمرين العالميين بالبنك والاقتصاد القطري، الذي يتميز بمتانة عالية وبيئة جاذبة للاستثمار، حيث شهد الإصدار طلباً مرتفعاً من مجموعة واسعة من المستثمرين من مختلف مناطق العالم، وهو ما يعكس مكانة البنك بين المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة".
وأضاف قائلا: "إن التسعير المتحقق في هذا الإصدار، وارتفاع حجم طلبات الاكتتاب، يؤكدان أن الدولي الإسلامي يحافظ على جاذبيته العالية في أسواق رأس المال الدولية، مدعوماً بتصنيفات ائتمانية مرموقة، وكفاءة تشغيلية قوية، وإدارة حكيمة للمخاطر، كما أن هذا الإصدار يعزز من تنويع مصادر التمويل ويدعم خطط النمو التي أقرها مجلس الإدارة".
وأشار د.الشيبي، إلى سجل الدولي الإسلامي في مجال إصدار الصكوك، قائلاً: "يمتلك الدولي الإسلامي سجلا ناجحاً وراسخاً في إصدارات الصكوك، فقد قمنا سابقاً بإصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال وإصدارات أخرى، شهدت تغطية استثنائية من قبل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما أننا أول مؤسسة قطرية تصدر صكوك استدامة، والتي أحدثت صدى واسعاً في أسواق المال الدولية وجذبت مستثمرين مهتمين بالتمويل المستدام، مما عزز من حضور البنك ومن تنويع قاعدة المستثمرين".
واختتم الشيبي قائلاً: "سنواصل العمل على تنمية محفظة البنك وتعزيز حضوره في الأسواق المالية الدولية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولي الإسلامي ورؤية قطر الوطنية 2030".

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة الدولی الإسلامی

إقرأ أيضاً:

مصر تطلق أول صكوك بالجنيه.. هل تكون صيغة دين جديدة أم باب تمويل إسلامي؟

القاهرة– أطلقت مصر، في سابقة تاريخية بسوق الدين الحكومي، أول إصدار من الصكوك السيادية بالعملة المحلية، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه (63.2 مليون دولار) لأجل ثلاث سنوات، بمتوسط عائد تنافسي قدره 21.56%. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتنويع أدوات التمويل وتعزيز جاذبية السوق المالية وخفض تكلفة الدين العام.

شهد الطرح إقبالًا قويًا بتغطية تجاوزت خمسة أضعاف، وبعائد أقل تكلفة مقارنة بالسندات التقليدية التي سجلت 21.82% في الأسبوع السابق، كما جاء أدنى من سندات الخزانة المماثلة في اليوم ذاته، والتي بلغ متوسط عائدها 21.70%.

وتطرح هذه الخطوة تساؤلات محورية عن دلالاتها الاقتصادية:

هل تمثل الصكوك السيادية تحولًا حقيقيًا في آليات تمويل الدولة؟ هل ستسهم الصكوك السيادية في خفض تكلفة الدين وتوفير بدائل تمويلية جديدة، أم أنها مجرد صيغة إسلامية للدين الحكومي؟ كما يُثار التساؤل الأوسع: هل تكون هذه التجربة بداية لموجة جديدة من التمويل الإسلامي في مصر؟ هدف الحكومة من الإصدار

وقالت وزارة المالية في أول بيان لها عقب الطرح، إن الإصدار يهدف إلى توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل.

وأضافت الوزارة أن الصكوك تستهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لدعم جهود الدولة في تنويع مصادر التمويل وإطالة عمر محفظة الدين العام.

الطرح يشهد إقبالًا كبيرًا بتغطية تفوق خمس مرات عوائد أقل من السندات التقليدية (شترستوك)حجم برنامج الصكوك

وتشكل هذه الشريحة الأولى من برنامج الصكوك السيادية البالغ 200 مليار جنيه (نحو 4.21 مليارات دولار)، وهي صكوك إجارة قائمة على التأجير التمويلي لأصول مملوكة لوزارة المالية في رأس شقير بالبحر الأحمر.

وكانت مصر قد أنشأت برنامجًا عامًا لإصدار الصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بهدف تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة خدمة الدين، وضاعفت قيمته من 25 إلى 200 مليار جنيه (من 526 مليونًا إلى 4.21 مليارات دولار) بعد الإقبال القوي من البنوك والمؤسسات المالية.

إعلان

وأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في يونيو/حزيران 2025 قرارًا بتخصيص أكثر من 174 مليون متر مربع، أي ما يعادل نحو 41.5 ألف فدان من أراضي الدولة في منطقة رأس شقير لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

الصكوك وموجة جديدة من التمويل الإسلامي

قال الخبير المصرفي طارق متولي، إن إصدار مصر لأول صكوك سيادية، ولا سيما صكوك الإجارة، يمثل خطوة نوعية في سوق الدين المحلي، إذ ترتبط هذه الصكوك بأصول حقيقية مملوكة للدولة، ما يوفر شفافية وضمانات إضافية للمستثمرين مقارنة بالسندات التقليدية، وهو ما يجذب اهتمام البنوك الإسلامية الكبرى.

وأوضح متولي في حديثه لـ"الجزيرة نت" أن إصدار الصكوك السيادية جاء استجابة لسببين رئيسيين:

تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة وتقليل تكلفة الاقتراض. تلبية احتياجات المستثمرين الباحثين عن أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ديون بثوب جديد

ويرى متولي أن هذه الخطوة تمهد الطريق لموجة جديدة من التمويل الإسلامي في مصر، نظرًا لوجود قاعدة واسعة من العملاء في البنوك الإسلامية تبحث عن أدوات استثمارية شرعية.

ورغم إشادته بالخطوة، أشار الخبير المصرفي إلى أن الصكوك ليست سوى صيغة جديدة للدين الحكومي، فهي تسهم في خفض تكلفة التمويل، لكنها لا تقلل من حجم الدين العام، مضيفًا أنها تعكس، في الوقت ذاته، ثقة المؤسسات المالية في قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها.

وزارة المالية: الإصدار يهدف إلى توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية (الجزيرة)فجوة تمويلية ضخمة

وتُقدر الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي بنحو 3.6 تريليونات جنيه (75.8 مليار دولار)، وتخطط وزارة المالية لتغطية هذا العجز بـ:

إصدار أدوات دين محلية بقيمة 3.2 تريليونات جنيه (67.4 مليار دولار)، منها: 1- 2.2 تريليون جنيه (46.3 مليار دولار) في شكل أذون خزانة. 2- 928.9 مليار جنيه (19.6 مليار دولار) في شكل سندات خزانة. الاقتراض والإصدارات الدولية بقيمة 400 مليار جنيه (نحو 8.4 مليارات دولار). توقيت إصدار الصكوك

وعن توقيت الإطلاق، أوضحت نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، أن السياسات المالية تُحدد وفق احتياجات الدولة في كل مرحلة، وقد رأت الحكومة أن إصدار الصكوك في هذا التوقيت ضرورة لتلبية متطلبات التمويل وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

وقالت في تصريحات لـ"الجزيرة نت"، إن الصكوك السيادية تمثل "طريقًا ثالثًا" لتخفيف تكلفة الدين وتوفير بدائل تمويلية مرنة تقلل من الاعتماد على السندات التقليدية أو التمويل الخارجي المباشر، مشيرة إلى أن عوائد الأصول أو قيمتها السوقية تشكل الضمان الأساسي لالتزام الدولة بسداد حقوق حاملي الصكوك.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن نجاح الإصدار الأول وتغطيته خمس مرات يعكس ثقة المستثمرين ونجاح الحكومة في استقطاب مؤسسات مالية تلتزم بالاستثمار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، متوقعةً توسيع حجم الإصدارات في المرحلة المقبلة.

الصكوك السيادية أداة من أدوات الدين تقلل التكلفة ولا تخفض الدين (الجزيرة)فوائد الديون تلتهم إيرادات الدولة

رغم النجاح في تدبير التمويل، لا تزال فوائد الديون تشكل ضغطًا هائلًا على الميزانية العامة، إذ التهمت هذه الفوائد كافة إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي، بل تجاوزت إجمالي الإيرادات بنحو 50 مليار جنيه (1.05 مليار دولار).

إعلان

وتأتي هذه التحديات في وقت تتوقع فيه الحكومة تسجيل عجز كلي بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الجارية.

ووفقًا لتقرير وزارة المالية، ارتفع العجز المالي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، في وقت زادت فوائد الديون بنسبة 54% لتبلغ 695 مليار جنيه (14.6 مليار دولار) من إجمالي المصروفات، لتصبح العبء الأكبر على الموازنة والاقتصاد المصري ككل.

مقالات مشابهة

  • برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
  • "بنك الاستثمار" يرسّخ دوره في أسواق المال بإدارة إصدار الصكوك الخضراء لـ"العُمانية لنقل الكهرباء"
  • مصر تطلق أول صكوك بالجنيه.. هل تكون صيغة دين جديدة أم باب تمويل إسلامي؟
  • البنك الدولي يلتقي المسؤولين فهل يخسر لبنان قرض الـ 250 مليون دولار؟
  • طبيب سوداني يفوز بجائزة أورورا الإنسانية لعام 2025 بقيمة مليون دولار
  • الصين تبيع سندات مقومة بالدولار بقيمة 4 مليارات وسط تحسن العلاقات التجارية مع أمريكا
  • «أفيليس» تعلن إتمام تسعير أول طرح من السندات بقيمة 850 مليون دولار تُستحق في 2030
  • ارتفاع أسهم Snap بنسبة 25% بفضل توقعات قوية وصفقات بقيمة 400 مليون دولار
  • استثمار كوري جديد في قناة السويس: توقيع عقد "ساميل سولوشن" بقيمة 4.49 مليون دولار في القنطرة غرب