الدبيبة يجتمع بعمداء بلديات وأعيان المنطقة الوسطى لمناقشة دعم الخدمات والمشاريع
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
شهدت قلعة السدادة التاريخية اجتماعاً موسعاً لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع عمداء البلديات والأعيان بالمنطقة الوسطى، في لقاء خُصص للاستماع إلى احتياجات البلديات ومناقشة سبل دعمها الخدمي والتنموي.
وحضر الاجتماع ممثلو بلديات المردوم، وبني وليد، وتيناني، إلى جانب الفروع البلدية زمزم، وأبونجيم، ووادي بي، والوشكة، وأبوقرين، وتاورغاء، حيث عبّر الحاضرون عن ترحيبهم برئيس الوزراء، مؤكدين دعمهم الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، ومشيدين بجهودها في دعم الاستقرار وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تمس حياة المواطنين.
ورافق رئيس الوزراء في الزيارة عدد من المسؤولين، من بينهم وزير المواصلات والمستشار المالي ووكيل عام وزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء الأجهزة التنفيذية، ومدير عام الشركة العامة للكهرباء، ورئيس مجلس إدارة مشروع النهر الصناعي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
وخلال اللقاء، تم استعراض الخطط التنموية والمشاريع الجاري تنفيذها في مختلف مناطق المنطقة الوسطى، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة القادمة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة.
وأكد الدبيبة في كلمته أن حكومة الوحدة الوطنية ماضية في تنفيذ برامجها ومشاريعها بمختلف البلديات، لاسيما في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والبنية التحتية، مشيراً إلى أن المنطقة الوسطى تمثل محوراً استراتيجياً في مسار التنمية وستحظى بمزيد من الاهتمام ضمن خطة الحكومة لتحقيق العدالة في توزيع المشاريع.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تتراجع عن التزاماتها تجاه البلديات، وستواصل دعمها وتوفير احتياجاتها، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع جديدة في مجالات الطرق والمياه والإسكان والصرف الصحي، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويعزز استقرار المنطقة ويكرّس مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات.
آخر تحديث: 9 نوفمبر 2025 - 09:16المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة طرابلس عبدالحميد الدبيبة عمداء البلديات المنطقة الوسطى
إقرأ أيضاً:
وزارة البلديات والإسكان تعتمد دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات، في خطوة تنظيمية تهدف إلى توحيد السياسات والإجراءات البلدية، ورفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح، بما يحافظ على السلامة والصحة العامة، ويعزز جودة الحياة في المدن السعودية.
وأوضحت الوزارة أن اعتماد الدليل يأتي استنادًا إلى لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية والقواعد التنفيذية المرتبطة بها، ليكون مرجعًا نظاميًا موحدًا يُطبَّق في جميع الأمانات والبلديات، بما يعزز كفاءة العمل الرقابي، ويمنع التباين في الإجراءات، ويحقق العدالة والشفافية في إنفاذ الأنظمة.
أخبار متعلقة التعليم الإلكتروني.. اقتراح بتطوير نموذج لغوي خليجي موحّدضبط مخالفين للبيئة بالرياض للرعي ونقل الحطب المحلي والإضرار بالتربة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } دليل الحجز والتحفظأدوات مخالفة
بيّنت الوزارة أن الدليل ينظّم إجراءات الحجز على المواد والأدوات المخالفة، ويحدّد آليات نقلها وحفظها في مواقع مخصّصة تتوفر فيها المتطلبات الفنية اللازمة، مع تحميل المخالف تكاليف النقل والحراسة، وضمان عدم استخدامها خلال فترة الحجز، إضافة إلى تحديد الحالات التي تستدعي الإغلاق الاحترازي المؤقت للمنشآت حفاظًا على السلامة والصحة العامة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الدليل يتضمن إجراءات إتلاف المواد والأدوات غير الصالحة أو الخطرة على السلامة والصحة العامة، بإشراف لجان فنية مختصّة، مع تحميل المخالف التكاليف المترتبة، كما ينظّم آليات استرجاعها بعد تسديد الغرامات واستيفاء المتطلبات النظامية، ويتيح بيع المضبوطات بالمزاد العلني عند عدم مراجعة أصحابها.آليات تفصيلية
يتضمن الدليل آليات تفصيلية تراعي اختلاف الحالات، مثل المواد والأدوات كبيرة الحجم التي يصعب نقلها، حيث يُكتفى بأخذ عينات منها للفحص داخل الموقع أو المنشأة بحسب الأحوال.
كما شدّد الدليل على التعامل الفوري مع المواد سريعة التلف بنقل عيناتها مباشرة إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين (24) ساعة من تاريخ التحفظ عليها، مع تحديد فترات زمنية للفحص لا تتجاوز ثلاثة أيام، وتخصيص أماكن مناسبة لحفظ المواد والأدوات إلى حين استكمال الاختبارات اللازمة.الإغلاق الاحترازي
بيّن الدليل أن الإغلاق الاحترازي للمحل أو المنشأة لا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أيام متواصلة، ولا يُمدَّد تحت أي ظرف، بحيث يُسمح بإعادة فتح الموقع في حال عدم ثبوت ما يستدعي استمرار الإغلاق، ضمانًا لسلامة الإجراءات وحماية الصحة العامة.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لتعزيز تنفيذ الأنظمة واللوائح، وتطوير أدواتها الرقابية والتنظيمية، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين المشهد الحضري، وتعزيز الامتثال، وتحقيق معايير أعلى للسلامة وجودة الحياة.
ويمكن الاطلاع على دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات من خلال زيارة الرابط.