شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 1000رحلة مع استمرار إغلاق الحكومة
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
واشنطن- الوكالات
ألغت شركات الطيران الأمريكية 1330 رحلة في اليوم الثاني من تخفيض الرحلات الجوية الذي فرضته الحكومة في جميع أنحاء البلاد أمس السبت، وتأهب القطاع لمزيد من الإلغاءات مع استمرار إغلاق الحكومة الاتحادية.
وكانت إدارة الطيران الاتحادية قد أصدرت تعليمات لشركات الطيران بتخفيض 4% من الرحلات الجوية اليومية بدءا من أمس الجمعة في 40 مطارا رئيسيا بسبب مخاوف تتعلق بسلامة مراقبة الحركة الجوية.
وأدى الإغلاق إلى نقص في عدد المراقبين الجويين بسبب عدم حصولهم على رواتبهم منذ أسابيع.
وسترتفع نسبة تخفيض الرحلات الجوية إلى 6% بعد غد الثلاثاء، قبل أن تصل إلى 10% بحلول 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأبلغت إدارة الطيران الاتحادية أمس السبت عن وجود مشاكل تتعلق بالعاملين في مراقبة الحركة الجوية في 25 مطارا ومركزا آخر، مما أدى إلى تأخير الرحلات الجوية في 12 مدينة أميركية كبرى على الأقل، بما في ذلك أتلانتا ونيوارك وسان فرانسيسكو وشيكاغو ونيويورك.
وتم تأجيل نحو 5450 رحلة أمس بعد تأجيل آخر شمل 7 آلاف رحلة وإلغاء 1025 رحلة أول أمس الجمعة، وفق رويترز.
من جهتها، ألغت الخطوط الجوية الأمريكية أكثر من ألف رحلة طيران أمس، معظمها بسبب الإغلاق الحكومي وأمر إدارة الطيران الاتحادي بتقليل حركة الطيران.
وأفادت الصحافة الأمريكية أيضا بأن شركات الطيران في البلاد اضطرت إلى إلغاء أكثر من 1700 رحلة كانت مقررة خلال الفترة بين 7 و9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأوردت "سي إن إن" أن 1900 رحلة جوية داخلية تم تأجيلها أمس السبت في مختلف المطارات الأميركية نتيجة التداعيات المالية والتشغيلية للإغلاق الحكومي على مرافق البنية التحتية.
ونقلت الشبكة عن موقع "فلايت أوير" أنه تم تسجيل 13 بلاغا عن نقص في عدد موظفي مرافق مراقبة الملاحة الجوية، وهو أمر تسبب بتأخيرات كثيرة في مواعيد الرحلات الجوية بجميع أنحاء البلاد.
وخلال فترة الإغلاق الحكومي المطولة المستمرة منذ 40 يوما أُجبر 13 ألف مراقب حركة جوية و50 ألف مراقب أمني على العمل دون أجر، مما أدى إلى زيادة التغيب عن العمل.
وتم إخطار عدد من مراقبي الحركة الجوية يوم الخميس الماضي بأنهم لن يتلقوا أي تعويضات لفترة الرواتب الثانية على التوالي الأسبوع المقبل.
وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إنه من الممكن أن يطلب خفضا بنسبة 20% في الحركة الجوية إذا توقف المزيد من المراقبين عن الحضور للعمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرحلات الجویة الحرکة الجویة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة تؤكد أهمية النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول
ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار, تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025, مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا على أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار, منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.
وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.
وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها, ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة, كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص, مؤكدا ثقة القطاع أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر