خطة محكمة من أمن الجيزة لتأمين 6.5 مليون ناخب في ماراثون النواب
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
وضعت مديرية أمن الجيزة اللمسات النهائية على خطة تأمين انتخابات مجلس النواب التي تنطلق غدا الاثنين في المحافظة، وبدأت قوات الأمن في الانتشار وتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة للخروج بالعملية الانتخابية إلى بر الأمان.
وعقد اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اجتماعا مع قيادات الأمن بالمحافظة لاستعراض الخطة الخاصة بتأمين عملية انتخابات مجلس النواب والاستعداد الكامل لاستقبال 6.
ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد جابت دوريات أمنية أنحاء المحافظة لمراجعة جاهزية مقار ولجان انتخابات مجلس النواب ، والتأكد من الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة باستقبال الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية خاصة في اللجان ذات الكثافات العددية الكبرى.
وتضمنت الخطة استقبال وتأمين 6.5 مليون ناخب، موزعين على 12 دائرة عامة تضم 386 مقرًا انتخابيًا و775 لجنة فرعية، حيث تم رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى استعدادًا للانتخابات.
وكثفت مديرية أمن الجيزة من الانتشار الأمني بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وانتشر رجال المرور بخطة مدروسة أعلى كافة الطرق والمحاور المؤدية لها لتيسير وصول الناخبين للجان مع الحفاظ على حركة المرور ومنع الكثافات أو التكدسات في الطرق المؤدية للجان ، مع الدفع بقوات التدخل السريع، مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة.
وتضمنت خطة التأمين أيضاً تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة؛ لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية، ومحيط اللجان الانتخابية، للمساهمة فى توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، والتعامل الفوري مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.
وتتابع غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة الحالة الأمنية على مدار اليوم وتوجد حلقة وصل مستمرة بين الخدمات المعينة أمام اللجان وقادة غرفة العمليات لتدارك أية حالات طارئة.
وشنت شرطة المرافق خلال الأيام الماضية حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمخافظة الجيزة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والسيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب تأمين انتخابات مجلس النواب أمن الجيزة مديرية أمن الجيزة انتخابات مجلس النواب مدیریة أمن الجیزة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو