الحكومة تجري تعديلا وزاريا في المالية والنقل والمواصلات
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أجرت الحكومة الفلسطينية ، اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 ، تعديلا وزاريا شمال وزارتي المالية والنقل والمواصلات.
وقال مركز الاتصال الحكومي في بيان صحفي تلقت سوا نسخه عنه إن رئيس الوزراء محمد مصطفى كلف وزير التخطيط والتعاون الدولي اسطيفان سلامة بتسيير أعمال وزارة المالية، إلى جانب مهامه الحالية، وذلك عقب تقديم وزير المالية استقالته.
كما أفاد المركز أن محمد الأحمد سيؤدي اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس وزيرًا للنقل والمواصلات.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف لدى الأطفال نسبةً لعدد السكان عالمياً اتفاق مصري - قطري على تحديد صلاحيات قوة الاستقرار الدولية في غزة وزارة الصحة: 7 شهداء و5 إصابات خلال 24 ساعة في قطاع غزة الأكثر قراءة غزة- استلام 15 جثمانا لشهداء سلمهم الاحتلال ونقلهم إلى مستشفى ناصر شاهد: رابط منصة كيريو اليابانية تسجيل الدخول مجانا وفورا بحبح : حماس أبدت انفتاحاً على نزع سلاحها الثقيل رابط اليونيسف للمساعدات 1000 شيكل نقدًا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو