وزير الزراعة: اللحوم والثروة الحيوانية في مصر آمنة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
طمأن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المواطنين بأن اللحوم في مصر آمنة، وكذلك الثروة الحيوانية، قائلاً: “مرض الحمى القلاعية موجود في مصر منذ خمسين عاماً، وهناك ثلاثة أنواع من الحمى القلاعية حالياً وهي A وO وSAT2، وظهر مؤخراً نوع جديد هو SAT1.”
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أنه تم توفير 8 ملايين جرعة لقاح، وبدأت حملات تحصين رؤوس الماشية منذ أغسطس الماضي.
وأضاف: “صحيح هناك خسائر، لكنها طفيفة ولا يمكن مقارنتها بعامي 2006 و2012، والحملات التي جرت في أغسطس الماضي لتحصين رؤوس الماشية أسهمت في تأمين نحو 80% من الثروة الحيوانية.”
وتابع: “هناك بعض الممارسات في بعض القرى مثل التأخر في التحصين، وبالتالي تظهر بعض الإصابات، لكن الحملة الأولى في أغسطس تم خلالها تحصين 4 ملايين رأس ماشية، والحملة الثانية 3.4 ملايين رأس، أما الحملة الطارئة الحالية فتشمل تحصين 4 ملايين رأس أخرى، إضافة إلى تحصين أكثر من 1.9 مليون رأس منذ نهاية أكتوبر.”
وأكد الوزير أن الحملة الطارئة سُميت كذلك لأنها إضافية وجاءت في غير موعدها، مشدداً في ختام حديثه على أن اللحوم المطروحة في الأسواق آمنة جداً شريطة أن تأتي من مصادر موثوق بها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللحوم الثروة الحيوانية وزير الزراعة رؤوس الماشية تحصين
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا لا إلى المهرب سعرًا
طالب رجل الأعمال “حسني بي” بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة.
وقال “بي”، في منشور على فيسبوك، “عندما أطالب بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة الذي تتجاوز تكلفته 100 مليار دينار سنوياً، فإن هدفي الأول والأهم ليس اقتصادياً فقط، بل اجتماعياً وإنسانياً: إخراج ما لا يقل عن ثلث الشعب الليبي من تحت خط الفقر”.
وأضاف أن “الـ 100 مليار دينار الذي يتهدر اليوم في منظومة دعم سعري للطاقة والمحروقات لا يصل إلى الفقير، بل يذهب إلى التهريب والاقتصاد الموازي والاستهلاك المفرط”.
وتابع؛ “أما عندما يستبدل نقدا ويصل هذا المال مباشرة إلى المواطن، فإننا نحقق عدة أهداف في وقت واحد:المواطن أدرى من أي مسؤول ومن اية حكومة بأولويات أسرته، وسيصبح أكثر حرصاً على الإنفاق وترشيد استهلاك الوقود والطاقة”.
ولفت إلى أن “ترشيد الاستهلاك سيخفض واردات واستهلاك المحروقات الموردة من داخل ليبيا وخارجها بما لا يقل عن 40% من المخصص لها، أي توفير ما يزيد على 6 مليارات دولار سنوياً”.
وعقب موضحًا أن “توفير 6 مليارات دولار سنوياً يعني تحسناً فورياً في ميزان المدفوعات، وتقليصاً للضغط على احتياطيات النقد الأجنبي”.
وأشار إلى أن “تحسن ميزان المدفوعات يعني ديناراً أقوى، وقدرة أكبر على تمويل التنمية والاستثمار والبنية التحتية. لكن هناك جانباً آخر لا يتحدث عنه كثيرون”.
وأردف، “أنا كتاجر ورجل أعمال أستفيد من هذا الإصلاح أيضاً، وأقولها بصراحة: أولاً: عندما يمتلك ملايين الليبيين دخلاً حقيقياً وقدرة شرائية أفضل، فإنهم يشترون المزيد من السلع والخدمات، فتنمو التجارة والصناعة والاستثمار ويستفيد الجميع.
وأكمل، “ثانياً: عندما يخرج الناس من الفقر تقل حاجتهم إلى طلب المساعدة والصدقات لتغطية أبسط احتياجاتهم، من العلاج إلى مستلزمات المدارس وحتى أضاحي العيد. ثالثاً: عندما يشعر المواطن أن نصيبه من ثروة بلاده يصله مباشرة، تتراجع مشاعر الاحتقان والحسد والكراهية، وتتوقف الاتهامات اليومية بأن التجار والمقتدرين سرقوا أموال الناس وثرواتهم”.
وعقب، “أما من يخوف الناس من التضخم، فليكن واضحاً أن ارتفاع أسعار الوقود سيرفع أجور النقل عامة بنحو 20% تقريباً، لكن أثر ذلك على المستوى العام للأسعار محدود للغاية، وتقديراتي أنه لن يتجاوز 1.8% كمعدل تضخم إضافي، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمكاسب الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي ستحققها هذه الخطوة”.
وختم موضحًا، “لقد حان الوقت لوقف الدعم السلعي للمحروقات والطاقة، والبدء في دعم الإنسان نقدا ليختار الانفاق حسب أولوياته”، لافتًا إلى أن “الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا، لا إلى المهرب سعرًا”.
الوسومحسني بي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو