تصل للمؤبد .. احذر جرائم اختلاس المال العام
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
واجه قانون العقوبات، المتورطين في اختلاس المال العام بعقوبات مشددة تصل العقوبة إلى السجن المؤبد ، باعتبارها اعتداءً على المال العام وإضرارًا بمصالح الدولة.
في هذا الصدد ، نصت المادة (112) من قانون العقوبات علي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
ويعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات اختلاس المال العام السجن المؤبد سجن عقوبة السجن المؤبد المال العام
إقرأ أيضاً:
بو الرايقة: الليبيون يخوضون معركة يومية تستنزف المال والأعصاب كل صباح
قال الكاتب السياسي فيصل بو الرايقة، إن المواطن يقف كل صباح وحيداً في مواجهة شبكات معقدة من الاحتكار، ومطارداً لأعصاب الحياة المتمثلة في طاقة منقطعة، وغذاء تحيط به شبهات المبيدات، وأسعار تفلت من كل عقال.
وقال في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم، إن الدولة التي تخلت عن وظيفتها الجوهرية في رعاية رعاياها وحفظ كرامتهم، تضع مبرر وجودها وجدوى مؤسساتها على المحك، لتغدو الوزارات والهيئات مجرد أطر فارغة تعجز عن توفير أبسط الحقوق، محولةً العيش العادي إلى معركة يومية تستنزف المال والأعصاب معاً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية