مبدأ دستوري جديد بشأن اقتحام المنازل لنزع الحيازة.. التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، مبدأ دستوريا جديد، بعد رفض الدعوى رقم 17 السنة القضائية 44 دستورية، التى طالب بعدم دستورية دستورية الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنه من جعل الحد الادني لعقوبة الحبس سنتين، وذلك لمخالفته نصوص المواد ارقام (54) (92), (94), (96) ,(99), (184) (186) من دستور جمهورية مصر العربية.
نصوص المواد القانونية
وتنص المادة 369 من قانون العقوبات المعدل فى 2019، على أنه كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
العقوبات وفقا لنصوص القانون
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه
وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها .
وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها ، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دخول عقار حيازة عقار اقتحام عقار حكم المحكمة الدستورية ألف جنیه ولا تزید على لا تزید على
إقرأ أيضاً:
خصخصة وحدات الرعاية الصحية الأولية تزيد من معاناة المصريين
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في بداية شهر نوفمبر/ تشرين ثاني 2025 الجاري أن هناك خطة لطرح وحدات صحية أمام القطاع الخاص على مستوى محافظات الجمهورية وليس محافظة قنا فقط، مؤكدًا أن الطرح يعتمد على الوحدات الفائضة عن احتياج هيئة الرعاية الصحية.
وأضاف أن أشكال الطرح لم تُحسم بعد، سواء منح إدارة وتشغيل الوحدة الصحية كاملة لمستثمر واحد، أو تقسيمها على مجموعة من المستثمرين لإنشاء عيادات تخصصية، مؤكدًا أنه كلها سيناريوها يجري دراستها من قبل المختصين بهذا الملف في الوزارة.
وحسب نظام تشغيل التأمين الصحي الشامل الجديد فإن وحدات الرعاية الصحية الأولية بالريف والحضر تعتبر حجر الزاوية حيث تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمنظومة التأمين؛ حيث تقوم بتوفير الخدمات مع نُظم الإحالة للمستشفيات للحصول على الخدمة؛ حيث تقوم بتسجيل المواطنين داخلها لبدء الحصول الخدمة، ويجري فتح الملف الطبي بها للحصول على الخدمة في أي وقت، ويقوم فريق طبي أو أكثر ومعاونيهم بأداء الخدمة للمنتفعين، وتتولى الوحدات تقديم الخدمات للأسر الواقعة في النطاق الجغرافي لها، يمكن للوحدات تقديم الخدمات التخصصية في حالة توافر الأطباء المتخصصين، تتولى تقديم خدمات الطب الوقائي مثل التطعيمات الدورية للأطفال وتسجيل المواليد والوفيات وخدمات الاصحاح البيئي على أن تتحمل الدولة تكلفة الخدمات، إضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة إلى مستوى أعلى.
ماذا يعنى استخدام عبارة "الوحدات الفائضة عن احتياج هيئة الرعاية الصحية" وجعلها معيارا للطرح للمستثمرين؟
من زاوية التقييم الميداني وإعادة التخطيط فإنه يقصد بهذه العبارة الوحدات الصحية أو المراكز الطبية بالريف والحضرو التي أصبحت خارج نطاق الاستخدام الفعلي بعد تطوير المنظومة الجديدة، وذلك لأسباب مثل:
أولا: تكرار الخدمات في نفس النطاق الجغرافي (أي وجود أكثر من وحدة تقدم نفس الخدمة في منطقة صغيرة) وهذا أمر يمكن توظيفه جيدا بتقسيم المربعات السكنية بالمنطقة بين الوحدتين،
حسب نظام تشغيل التأمين الصحي الشامل الجديد فإن وحدات الرعاية الصحية الأولية بالريف والحضر تعتبر حجر الزاوية حيث تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمنظومة التأمين؛ حيث تقوم بتوفير الخدمات مع نُظم الإحالة للمستشفيات للحصول على الخدمةثانيا: قلة الكثافة السكانية وهذا السبب ليس منطقيا في مصر لأن الكثافة السكانية في تزايد مستمر ،
ثالثا: انخفاض الإقبال على بعض الوحدات بعد إنشاء مجمعات طبية أكبر وهذا السبب وإن كان واقعيا إلا أنه يعتبر مانعا اقتصاديا طاردا للمستثمرين،
رابعا: نقل خدماتها إلى مراكز أخرى أكثر تجهيزًا ضمن شبكة الرعاية الصحية الجديدة.
والأمر الخطير هنا هو أن هذه الوحدات تُعد أصولًا مملوكة للدولة لكنها غير مستغلة حاليًا، وهذا يعنى وجود قدر واضح من الفشل الإداري في المنظومة الصحية؛ وإن كان إمكانية استثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص مقبولة نظرا للقدرات الإدارية الأكثر كفاءة لديه فإن هذا التبرير يعتبر عذرا أقبح من الذنب.
وبفرض أن تحديد تلك الوحدات؛ بزعم أنها فائضة؛ قد تم بالفعل؛ فإن هذا القرار له عدد من خطوات يجب الالتزام بها مثل ضمان العدالة في التوزيع الجغرافي للخدمات وعدم تركيز الاستثمارات في المدن فقط، ووضع ضوابط واضحة لعقود الشراكة تضمن بقاء الأسعار في متناول المواطنين، وتوضيح الأطر القانونية والرقابية لمنع أي استغلال تجاري مفرط للقطاع الصحى يضر بصحة وسلامة المرضى.
الواقع أنه لا يوجد فائضا في وحدات الرعاية الصحية الأولية والتي تعاني الإهمال وقصور التشغيل منذ عدة سنوات
نشرت الهيئة العامة للاستعلامات بيان مجلس الوزراء بتاريخ 28 مايو/آيار 2024 بشأن عقد اجتماع لعرض ملف الصحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الرعاية الصحية وعددا من كباء المسئولين بقطاعات الصحة المختلفة، وتم عرض خطة الوزارة في تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ شملت إنشاء جديد ورفع كفاءة وتطوير شامل لـ 1115 وحدة صحية ومركز طب أسرة بنطاق الريف في المحافظات المستهدفة، وذلك وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتناول وزير الصحة ـ أيضا ـ موقف المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، التي سيتم تقديم الخدمات الطبية من خلالها لمواطني المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وما هو مقترح من أعمال لهذه المنشآت من المقرر تنفيذه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .
وبتاريخ نوفمبر الجاري أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على أنه تم تطوير 1004مركز ووحدة رعاية أولية، مع إدراج 1500 وحدة في الخطة العاجلة للإستراتيجية الوطنية.
وفى حوار أجراه موقع "مبتدأ" بتاريخ 2 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 الجاري، أعلن مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية عن الانتهاء من 348 مشروعًا صحيًا، على مستوى الجمهورية تتضمن وحدات تم تطويرها، وأخرى تم إنشاؤها بالكامل من جديد في إطار مبادرة حياة كريمة، وهذا يعنى بكل وضوح أنه يوجد احتياج إلى إنشاء وتطوير وإعادة الهيكلة لعدد كبير من وحدات الرعاية الصحية الأولية، حيث أن مبادرة حياة كريمة قد تناولت حوالي 25 % فقط من إجمالي 5400 وحدة رعاية صحية أولية لمستوى جميع المحافظات، وبالتالي فإنه لا يوجد فائض في الوحدات كما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة منذ عدة أيام.
بيع الوحدات الصحية في محافظة قنا وباقى المحافظات للمستثمرين؛ بالرغم من تطويرها من خلال قروض دولية
نشرت موقع "المال" بتاريخ 20أبريل 2017 وقائع مؤتمر صحفي كشف فيه وزير الصحة أن الوزارة ستدعم تطوير مستشفيات التكامل بـ 42 مليون دولار، من قرض البنك الدولي، وذلك ضمن خطة تحويل تلك المستشفيات إلى مراكز تأمين صحي، وعلاج الكبد، ونساء وتوليد، وأضاف، أن 6 ملايين دولار من القرض تم توجيهها إلى المسح الطبي الشامل لفيروس سي، إضافة إلى 27 مليون دولار تم توجيهها إلى تطوير وحدات الرعاية الأولية بمحافظات الصعيد، وتم الإعلان بعدها في عام 2018 عن تطوير 48 مستشفى تكامل صحي وإعادة التأهيل لتصبح مراكز نوعية متخصصة، وتم تطوير 25% من الوحدات الصحية من خلال مبادرة حياة كريمة والممولة أيضا من القروض الخارجية ومساهمات البنوك وتبرعات أهل الخير،
وتصريحات متحدث رسمي الصحة تعنى أن الحكومة تقوم بتطوير الوحدات الصحية من خلال قروض دولية ومبادرات خيرية؛ ثم عرضها على القطاع الخاص؛ حيث أنه في اجتماع بين وزير الصحة ومحافظ قنا يوم 26 أكتوبر/ تشرين أول 2025 الماضي، تم مناقشة طرح 40% من الوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددها 240 وحدة للاستثمار مع القطاع الخاص، وثارت جميع الجهات الشعبية؛ فأعلنت الحكومة بأنها لن تبيع الوحدات، وكان غريبا أن يعلن المتحدث الرسمي للصحة عن انتشار تلك العملية إلى الوحدات بجميع المحافظات.
والإشكالية هنا أن عرض الوحدات الصحية على القطاع الخاص مخالفة للقانون 87 لسنة 2024 والمشهور إعلاميا بأنه قانون تأجير المستشفيات؛ وقد تنبه متحدث الصحة لذلك وأعلن بأنه سوف يتم تنفيذ الطرح بعد دراسة باقي القوانين وذلك في إشارة واضحة إلى قانون الشراكة بين القطاعين الحكومة والخاص الصادر عام 2010، وقانون وثيقة ملكية الدولة الصادر عام 2022.
وخلاصة الأمر أن القصور في مخصصات موازنة وزارة الصحة والتي لا تتجاوز نسبة 1.2% من إجمالي الناتج المحلى سنويا منذ عام 2013 وحتى الآن يعتبر معوقا أساسيا في وصول خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، حيث لجأت الحكومة إلى القروض الخارجية للإنشاء والتطوير ثم بدأت في طرح تلك الوحدات المطورة على القطاع الخاص للتشغيل، والأمر الخطير هو في تسليع الخدمات المجانية لأن القطاع الخاص يهدف للربحية، مما يعني زيادة التكلفة على المواطنين في مجتمع يبلع عدد الفقراء فيه قرابة 60 مليون مواطن حسب التقارير الدولية.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً